«صندوق النقد»: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025

«كامكو إنفست»: «الصندوق» توقّع خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن صندوق النقد الدولي  سلط الضوء مؤخرا على نمو اقتصادي وتجاري أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من 2024، خاصة في أوروبا والصين، فيما أشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول في ظل ثبات معدل التضخم الخدماتي الذي يعوق التقدم في مكافحة التضخم.
وأشار الصندوق إلى أن تصاعد التوترات التجارية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات المفروضة على العديد من البلدان الأخرى، يزيد من مصاعب النمو في المستقبل، ومع ذلك، توقع أن تنخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، لكنها ستتسم بالتباين بما يعكس ظروف التضخم المتنوعة.
هذا، ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بمقدار 10 نقاط أساس لعام 2025 إلى نسبة 3.3% مقابل توقعاته في أبريل 2024 وأبقى التوقعات دون تغيير لعام 2024 عند نسبة 3.2%.
وتعكس التوقعات التصاعدية للعام المقبل مراجعات صعودية لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وآسيا الناشئة والنامية والصين، والتي تم تعويضها جزئيا من خلال المراجعات الهبوطية للتوقعات الخاصة بالسعودية والشرق الأوسط، وظلت توقعات الاقتصادات المتقدمة دون تغيير عند 1.7% لعام 2024 ونسبة 1.8% لعام 2025.
ومن المتوقع أن تبلغ توقعات النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نسبة 4.3% لكل من عامي 2024 و2025، وهو تعديل أصغر بالزيادة قدره 10 نقاط أساس مقارنة بتقديرات أبريل 2024 لكلا العامين، مدعوما بالنشاط القوي في آسيا.
وشهدت منطقة اليورو مراجعة صعودية بمقدار 10 نقاط أساس وصولا إلى نمو متوقع بنسبة 0.9% في عام 2024، مع ترك النمو دون تغيير عند نسبة 1.5% لعام 2025.
وتأثرت الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإنتاج النفط والتوترات الإقليمية. ونتيجة لذلك، انخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 50 نقطة أساس لعام 2024 وبمقدار 20 نقطة أساس لعام 2025 ليصل إلى نسبة 2.2% ونسبة 4.0%، على التوالي.
وتم تخفيض تقديرات النمو في المملكة العربية السعودية بمقدار 90 نقطة أساس إلى نسبة 1.7% و130 نقطة أساس إلى نسبة 4.7% لعامي 2024 و2025، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى استمرار تخفيضات إنتاج النفط في البلاد.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجعا أبطأ في معدل التضخم في عامي 2024 و2025، حيث من المتوقع أن يكون استمرار التضخم الخدماتي أكثر، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية.
وقال صندوق النقد الدولي إنه مع تباطؤ أسواق العمل وانخفاض أسعار الطاقة، من المتوقع أن يعود التضخم الرئيسي إلى المستوى المستهدف بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منه في الاقتصادات المتقدمة. ومن المتوقع أن يصل التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى مستويات ما قبل الجائحة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار الطاقة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو التجارة العالمية إلى 3.1% في عام 2024 و3.4% في عام 2025، مع مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس عن توقعات أبريل 2024، مما يعكس بشكل أساسي اتجاهات نمو الناتج العالمي.
ووفقا للصندوق، من المتوقع أن يعود نمو التجارة العالمية في الفترة 2024-2025 إلى ما يقرب من نسبة 3.25% سنويا، بما يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن ينخفض الارتفاع في الربع الأول من عام 2024 مع استمرار نشاط التصنيع في إظهار علامات ضعف. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في القيود التجارية عبر الحدود، والتي أثرت سلبا على التجارة بين الكيانات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن تحافظ نسبة التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي على استقرارها.

جريدة الانباء