«صندوق المشروعات» يقرّ تشكيل لجنة شرعية... والعين على هيئة «الأسواق»
انسجاماً مع متطلبات المبادرين الذين يشترطون دفع الرسم بالحلال
كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفق على تشكيل هيئة شرعية، تكون معنية بالتدقيق في مطابقة تمويلات المبادرين، الذين يرغبون في التأكد من كون الرسوم التي سيدفعونها على تمويلاتهم غير مرتبطة بقيمة القرض. ويأتي هذا التوجه استكمالاً لتحرك الإدارة التنفيذية، الذي بدأته بعد فتوى وزارة الأوقاف الصادرة أخيراً بجواز تمويلات «صندوق المشروعات» وفقاً لـ5 شروط، حيث تسعى إلى استدخال تعديلات جديدة في لائحة «صندوق المشروعات» تضمن أن يكون هناك توصيف قانوني واضح لهذه المبالغ، مع التأكيد على مطابقة التعاملات مع أحكام الشريعة بعد أن ترك القانون الحالي منطقة رمادية في إحدى مواده التي تنص على أنه «يحق للمبادر أن تكون قروضه متوافقة مع أحكام الشريعة». وأوضحت المصادر، أنه تم التوافق مبدئياً على الاستعانة بأعضاء اللجنة الشرعية في المجلس الاستشاري لهيئة أسواق المال للقيام بتنظيم تعاملات الصندوق بما يتوافق مع أحكام الشريعة، لا سيما بعد أن تبين إحجام بعض المبادرين عن الحصول على تمويلات من «صندوق المشروعات» لوجود مخاوف لديهم من أن المبالغ التي يدفعها المبادر وهي بواقع 2 في المئة على تمويلاته لا تتم وفقاً للشريعة. وقبل خطوة تشكيل اللجنة الشرعية أقر «صندوق المشروعات» الذي يبلغ رأسماله ملياري دينار برامج متكاملة تصنف المبالغ الإضافية التي يحصلها من المبادرين بواقع 2 في المئة كرسوم تحدد حسب طبيعة الخدمات المقدمة، وليست أموالاً إضافية كما جاء نصها في القانون، حيث سيتم تسعير خدمات الصندوق كل على حدة، حيث يعمل على إدخال تعديلات على لائحة إقراضه وتعاقداته ستجعل من التمويلات التي يمنحها للمبادرين جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يذكر أن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أجاز أن يفرض «صندوق المشروعات» رسوماً على المبادرين، مقابل الخدمات التي تقدم (دراسات ودورات، ونحو ذلك)، وذلك وفقاً لـ5 ضوابط، تشمل أن تكون هذه الرعاية قرضاً حسناً لا يحقق أي فوائد ربحية للصندوق، وأن تكون الرسوم مقابل خدمات فعلية، إذا قدمت من قبل الصندوق وأن تكون مبلغاً مقطوعاً، وألا تتكرر هذه الرسوم إلا إذا تكرر تقديم الخدمة، وإذا قدمت هذه الخدمات (دراسات ودورات ونحوها) من جهة ثالثة فلا مانع من أخذ مقابل عليها حسب ما يتفق عليه. ويعمل مسؤولو الصندوق التنفيذيون على وضع جدول رسوم على الخدمات التي يقدمها للمبادرين مقابل الخدمات الكثيرة والمتنوعة التي يقدمها، لافتة المصادر إلى أن قيمة المبالغ التي يتقاضاها الصندوق تختلف باختلاف المجهودات والخدمات التي يقدمها، وأنها قد تقل عن 2 في المئة وأحياناً قد تزيد. وإلى ذلك، أكدت المصادر أن المبادر لن يتحمل في جميع الأحوال أكثر من 2 في المئة حتى لو كان مجموع رسوم خدماته المقدمة أكثر من هذه القيمة، حيث من المرتقب أن يتحمل الصندوق هامش الفارق، علماً أن الخدمات التي يقدمها «صندوق المشروعات» كثيرة ومتنوعة، وتشمل الدورات التدريبية، والمحاضرات، وورش العمل، والمعارض التسويقية.
جريدة الراي
