«سهم» سليماني أصاب... بورصات الخليج

خسرت 54.38 مليار دولار في جلسة واحدة

انعكست تطورات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية على أسواق المال الخليجية، لتسجل خسائر جماعية بقيمة 54.38 مليار دولار، أمس، نتيجة المخاوف التي ألقت بظلالها على نفسيات المتداولين، بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وسجل السوق السعودي الخسارة السوقية الأكبر بين أسواق الخليج، بـ44.8 مليار دولار، تلته بورصة الكويت التي انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة فيها 4.48 مليار دولار (1.35 مليار دينار)، فيما بلغت خسائر بورصة دبي 2.38 مليار، وأبو ظبي 1.98 مليار، والبحرين 607 ملايين، وقطر 103 ملايين، مقابل 3 ملايين دولار خسائر سجلتها بورصة عُمان.
وشهدت أسواق المنطقة تراجعات متباينة الأحجام في موشراتها الرئيسية، تراوحت بين 0.3 لبورصة عُمان و3.72 في المئة لبورصة الكويت، وسط عمليات بيع عشوائية شملت الأسهم القيادية في تلك الأسواق.
وأقفلت بورصة الكويت، أمس، على تراجع في مؤشرها العام بلغ 233.8 نقطة بنسبة 3.72 في المئة، ليصل إلى 6048 نقطة، فيما انعكس هبوط الأسهم القيادية على مؤشر السوق الأول، ليغلق متراجعاً 4.07 في المئة، عند مستوى 6692 نقطة، فاقداً 283.88 نقطة في جلسة واحدة.
وبلغت القيمة المتداولة على الأسهم المُدرجة 71.4 مليون دينار، منها 62.4 مليون استحوذت عليها أسهم السوق الأول فقط.
وانخفض مؤشر سوق دبي 3.06 في المئة، فيما خسر مؤشر السوق السعودي 2.42 في المئة، خلال جلسة لم تخل من التأثر النفسي لمديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية، إذ ألقت الأحداث السياسية في المنطقة بظلالها على مسار المؤشرات العامة للسوق.
أما مؤشر السوق سوق البحرين فشهد هبوطاً بـ2.26 في المئة، فيما بلغت خسائر مؤشر السوق القطري 2.14 في المئة، وفقد مؤشر سوق أبوظبي المالي 1.42 في المئة، فيما لم تتجاوز خسائر مؤشر بورصة عُمان 0.3 في المئة.

جني أرباح
وبالعودة إلى السوق الكويتي، يبدو أن الخسائر كان مبالغاً فيها، حيث استغلت بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية موجة التراجع للعمل على جني الأرباح، خصوصاً وأن البورصة تشهد منذ فترة زخماً كبيراً حققت من خلاله مكاسب بلغت بحسب إقفالات 2019 نحو 7.3 مليار دينار.
وقال مديرو استثمار في شركات محلية «من الطبيعي أن يتأثر السوق بما تشهده الساحة من تقلبات جيوسياسية، إلا أن الخسائر فاقت التوقعات، ونأمل استعادة التوازن سريعاً خصوصاً بعد موجة التصحيح التي واكبت انعكاسات التوترات الخارجية».
وأضافوا أن هناك أسهماً قيادية قاربت أسعارها على التشبع بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن تشهد تصحيحاً، إلا أن الزخم الذي واكب الترقية والانضمام لمؤشر «MSCI»، حال دون أن نرى ذلك التصحيح خلال ديسمبر الماضي، لافتين إلى أن ما يحدث اليوم يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة التوازن تدريجياً.
وتوقع أحد المراقبين أن تستعيد البورصة الكويتية توازنها قريباً، قائلاً «لسنا طرفاً في ما يحدث من تصعيد، والمنطقة لا تتحمّل حرباً، وهناك عوامل كثيرة ستسهم في عودة مؤشرات السوق المحلي لمسار الاستقرار من جديد».
ونوه إلى أن أبرز المعطيات والعوامل الداعمة لاستقرار بورصة الكويت، تتمثل في التحضير للترقية، والتوزيعات السنوية، واستقرار الوضع الداخلي، والتفاؤل بأداء الشركات، والتطورات التي تشهدها البورصة، ما يجعلها هدفاً ليس فقط للمستثمر المحلي أو الإقليمي بل للأجنبي العالمي أيضاً.
ولم تسفر تداولات السوق الأول، أمس، عن ارتفاع أي سهم من أسهمه، فيما رصدت «الراي» استحواذ بعض الأسهم على الجانب الأكبر من السيولة المتداولة خلال الجلسة، منها سهم «بيتك» الذي بلغت قيمة تداولاته 18.7 مليون دينار، وسهم «الوطني» الذي استأثر بـ13.3 مليون، إضافة إلى «زين» بنحو 6.5 مليون، و«المتحد» بـ5.4 مليون، و«الخليج» بـ4.3 مليون.
ويرى محللون أن التراجعات التي مُنيت بها الأسهم الكويتية القيادية، والتشغيلية متوسطة الحجم، بمثابة فرصة جيدة لبناء مراكز جديدة عليها مع بداية العام، بأسعار مختلفة عن الإقفالات السنوية لـ2019.

جريدة الراي