«ستاندرد آند بورز»: رفع تصنيف الكويت السيادي ممكن ... إذا نجح إصلاحها

ثبتت تقييمها الائتماني عند (A.A) مع نظرة مستقرة

كونا- ثبت تقرير لوكالة (ستاندرد اند بورز) العالمية مجددا التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A.A) مع نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف.
وتناول التقرير الذي نشرته الوكالة على موقعها الالكتروني 3 أجزاء رئيسية تشكل عوامل التصنيف الرئيسية، وآفاقه ومبرراته.
واستعرض الجزء الاول، الملف المؤسساتي والاقتصادي، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يعتمد على النفط وسط توقعات بمحدودية تنوع مصادر الدخل على المدى المتوسط.
وأفادت الوكالة بأن الاقتصاد سيبقى معتمداً بشكل أساسي على النفط، حيث يشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والايرادات العامة، متوقعة نمواً اقتصادياً متواضعاً في ظل قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) بتمديد اتفاق تخفيض الانتاج حتى نهاية 2020 إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي ملف المرونة والأداء أشارت الوكالة إلى الحجم الضخم للمدخرات المتراكمة في صناديق الثروة السيادية والبالغة أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، مرجحة أن يكون حجم صافي الاصول الحكومية قد سجل 420 في المئة من الناتج المحلي في نهاية 2019 وهي النسبة الأعلى بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سيادياً.

دخل الاستثمارات
وتوقعت أيضاً استمرار تحقيق المالية العامة فوائض حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية في المستقبل مدفوعاً بدخل الاستثمارات الحكومية في صناديق الثروة السيادية، متوقعة كذلك بقاء سعر صرف الدينار مرتبطاً بسلة العملات الرئيسية التي يهيمن عليها الدولار.
وبيّنت أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس توقعاتها ببقاء الأوضاع المالية والخارجية قوية خلال العامين المقبلين، مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبية المتراكمة في صندوق الثروة السيادية، وأن تساهم هذه الأوضاع جزئياً في تخفيف المخاطر المتعلقة بعدم تنويع الاقتصاد واعتماده على النفط.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الاصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، رغم اعتقاد الوكالة بأن هذا السيناريو قد لا يتحقق خلال آفاق توقعاتها لغاية 2023.
ولفتت الى إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني إذا أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مستمر في مستويات الثروة الاقتصادية دون المستويات المتوقعة أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ.
وأكدت أن هذا التصنيف جاء مجدداً مدعوماً بالمستويات المرتفعة من المصدات المالية والخارجية السيادية المتراكمة إلا أن التصنيف مقيد بسمة (التركز) في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتية مقارنة مع أقرانها في التصنيف من خارج الإقليم.
وأوضحت أن المنتجات النفطية في الكويت تشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 في المئة من الصادرات ونحو 90 في المئة من الإيرادات العامة معتبرة أنه نظراً لهذا الاعتماد الكبير على قطاع النفط فان الاقتصاد الكويتي غير متنوع.
وتوقعت أن قرار تمديد العمل باتفاق (أوبك بلس) الأخير في شهر ديسمبر 2019 بشأن المزيد من تخفيض الإنتاج سيؤدي إلى تقييد النمو على المدى القصير إضافة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
ورأت أن الاقتصاد الكويتي سيبقى معتمداً في الغالب على النفط منوهة بأن الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتملك تاسع أكبر احتياطي نفطي فضلا عن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت لنحو 100 سنة.

الاقتصاد المرتفع
وقالت إنه نظراً لتركز الاقتصاد المرتفع على قطاع النفط فإن اتجاهات الأداء الاقتصادي للكويت ستبقى مرتبطة بشكل كبير باتجاهات صناعة النفط متوقعة أن يحقق الاقتصاد الحقيقي نموا بنحو 0.5 في المئة بـ2019 انعكاسا لقرار منظمة (أوبك) لتمديد اتفاقية تخفيض إنتاج النفط.
وتوقعت أن يبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.65 مليون برميل يوميا العام الحالي مقارنة بنحو 2.8 مليون برميل يوميا حسب خطة السلطات المحلية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.
كما توقعت أن يستقر نمو الاقتصاد عند 0.5 في المئة العام الحالي وذلك عند مستواه لعام 2019 وأن يصل سعر خام برنت إلى 60 دولاراً هذا العام وينخفض إلى نحو 55 دولارا للبرميل.
وعن السنوات المقبلة توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المئة في المتوسط خلال السنوات 2021 - 2023 مدفوعا بالتوقعات حول قيام (أوبك) بعدم تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط (أوبك بلس) بعد عام 2020 إضافة إلى سعي السلطات نحو زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط واستئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة المشتركة بين الكويت والسعودية التي ستنتج 500 ألف برميل يومياً.
وذكرت أنه رغم قوة الترتيبات المؤسسية بالكويت فإن جهود السلطات المبذولة في إطار الإصلاحات الهيكلية في السنوات الأخيرة قد تأخرت بشكل عام عن بقية الاقتصادات الإقليمية الأخرى، مبينة أنه لم تطبق ضريبة القيمة المضافة خلافاً لما تم في السعودية والإمارات والبحرين.
ورأت «استمرار تأخير الموافقة على قانون الدين العام الجديد فضلا عن التوقعات بألا تتم الموافقة عليه في عام 2020 وذلك في ظل المناقشات والإجراءات المطولة مع اقتراب موعد انعقاد انتخابات لمجلس الأمة».
واعتبرت أن عدم الموافقة على القانون سيجعل السلطات غير قادرة على إصدار ديون جديدة وستعتمد على عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة.
ولفتت إلى تزايد حدة التوترات الجيوسياسية مع بداية عام 2020 ما يشكل مخاطر على الأداء الاقتصادي رغم أنه ليس لها آثار مباشرة على الكويت معتبرة أن تزايد حدة التوترات سيترتب عليها آثاراً تنعكس سلباً على الأداء الاقتصادي للكويت إذا ما تعطلت الطرق التجارية في مضيق هرمز.
وعن المرونة والاداء أكدت ان الكويت تعتبر الأقوى من حيث مركز صافي الأصول الحكومية العامة من بين كافة الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها سياديا مقدرة الأصول الحكومية التي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار بنحو 430 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعلها أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد.
وأكدت أن هذه المدخرات الحكومية الكبيرة توفر حيزا ماليا للمناورة في ظل السيناريوهات المعاكسة مثل تراجع شروط التجارة بأكثر من المتوقع أو تعطل موقت لطرق التصدير.
وذكرت انه بالرغم من تراجع توقعاتها لأسعار النفط في عام 2021 إلى 55 من 60 دولاراً لعام 2020 فإن توقعاتها ببقاء الموازنة العامة بعد حساب دخل الاستثمارات الحكومية ومن دون حساب مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تحقيق فوائض مالية بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأرجعت ذلك في المقام الأول إلى عوائد الاستثمار الحكومية الكبيرة الناتجة عن إدارة المخزون الحالي من أصول الهيئة العامة للاستثمار مضيفة أنها لا تتوقع أن «يتم طرح إصدارات جديدة للسندات الخارجية بسبب التأخر في إصدار قانون الدين العام الجديد بل ستواصل الحكومة تمويل عجز الموازنة من خلال السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام».

تمويل العجوزات
واعتبرت أن استمرار الاعتماد غير المحدود على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجوزات في الموازنة سيؤدي في النهاية إلى نفاد الصندوق وهذا يمثل خطرا متوسط الأجل متوقعة أن يتم إقرار قانون الدين العام الجديد من قبل مجلس الأمة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
وتوقعت بقاء الحساب الجاري لميزان المدفوعات في تسجيل فوائض مالية على مدى العامين القادمين على غرار أداء المالية العامة وأن يتحول إلى عجز معتدل اعتبارا من عام 2021 فصاعدا.
ورأت أن خطط الكويت لتوسيع الإنتاج ستدعم أوضاع الميزان الخارجي في حين سيرفع النمو في الاستهلاك المحلي بأسعار صرف ثابتة للدينار، فاتورة الواردات أيضا ما يقلص من الفوائض المالية للحساب الجاري.
وذكرت أن سعر صرف الدينار يرتبط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأميركي وهي العملة التي يتم فيها تسعير وتداول غالبية الصادرات الكويتية معتبرة أن نظام سعر الصرف في الكويت أكثر مرونة نوعاً ما من نظم أسعار الصرف في معظم دول الخليج التي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي.
وأوضحت أن بنك الكويت المركزي قرر خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في 2019 بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 في المئة مع تجاهل قرارات مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي لخفض سعر الفائدة في شهري يوليو وسبتمبر من العام نفسه.
ورأت أن بعض الاختلاف في السياسة النقدية بين بنك الكويت المركزي والاحتياطي الفيديرالي الأميركي أمر ممكن ويعود جزئياً إلى محدودية تدفقات المحفظة بين الكويت وبقية العالم.
وأشارت الوكالة إلى أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية فإن القطاع المصرفي الكويتي يبقى قوياً مع ربحية مستقرة وتحسن جودة الأصول معتبرة أن التركزات الائتمانية للبنوك في قطاع العقار التجاري ستظل تشكل المخاطر الائتمانية الرئيسية.

جريدة الراي