«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف البنوك الأميركية
- بعد أسبوعين من زعزعة «موديز» للأسهم المالية عبر خفضها تصنيفات عدد كبير من المصارف
- انخفاض الودائع التي لا تحمل فائدة بنسبة 23% في الأرباع الخمسة الماضية
غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية تداولات أولى جلسات الأسبوع، بعدما سجلت المؤشرات الثلاثة الأسبوع الماضي خسائر بأكثر من 2 في المئة، حيث انخفض مؤشرا «ناسداك» و«إس آند بي 500» للأسبوع الثالث على التوالي، في حين شهد مؤشر «داو جونز» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس. بعد أسبوعين من قيام وكالة موديز لخدمات المستثمرين بزعزعة الأسهم المالية، من خلال خفض التصنيفات لعدد كبير من البنوك الأميركية، قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات بخفض تصنيفها، وتخفيف توقعاتها لعدد آخر، مشيرة إلى مزيج مماثل من الضغوط التي تجعل الحياة «صعبة بالنسبة للمقرضين». وقالت «ستاندرد آند بورز»، في بيان، إنها خفضت درجاتها الائتمانية درجة واحدة لبنوك «KeyCorp»، و«Comerica»، و«Valley National»، و«UMB Financial»، و«Associated Banc-Corp»، مشيرة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتحركات الودائع في جميع أنحاء الصناعة. كما خفضت «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لبنك «River City Bank»، وبنك «S&T» إلى سلبية، وقالت إن وجهة نظرها تجاه «Zions Bancorp» لا تزال سلبية بعد المراجعة. وكتبت الوكالة في مذكرة تلخص التحركات، أن العديد من المودعين «حوَّلوا أموالهم إلى حسابات ذات فائدة أعلى، ما أدى إلى زيادة تكاليف تمويل البنوك». وأضافت: «أدى انخفاض الودائع إلى ضغط السيولة لدى العديد من البنوك، فيما انخفضت قيمة أوراقها المالية، التي تشكل جزءاً كبيراً من سيولتها»، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية. نت». يأتي ذلك، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ 10 بنوك أميركية في وقت سابق من هذا الشهر، وحذَّرت من أنها قد تخفض تصنيف البنوك الأخرى، كجزء من نظرة شاملة على الضغوط المتزايدة على الصناعة. وانخفض مؤشر بنك KBW للبنوك الأميركية الكبرى منذ ذلك الحين بنسبة 7 في المئة تقريباً، متجهاً إلى أسوأ أداء شهري له منذ أن أدى انهيار 3 بنوك إقليمية في مارس إلى عمليات بيع واسعة النطاق. ودفعت موجة رفع أسعار الفائدة التي يقوم بها الاحتياطي الفدرالي إلى الضغط على العديد من البنوك الصغيرة ومتوسطة الحجم التي لم تدفع لسنوات سوى القليل لجذب ودائع العملاء التي تمول القروض والأصول الأخرى في ميزانياتها العمومية، حيث أصبح لدى المستهلكين والشركات الآن المزيد من الفرص لكسب عوائد أعلى في أماكن أخرى. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الودائع التي لا تحمل فائدة بنسبة 23 في المئة بالأرباع الخمسة الماضية، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز. ومع خروج الأموال النقدية، يمكن للبنوك إما استبدالها بأشكال تمويل أكثر تكلفة، مثل الودائع الوسيطة، أو تقليص ميزانياتها العمومية عن طريق بيع الأصول التي تم إنشاؤها في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة، ما يؤدي إلى الاحتفاظ بالخسائر على تلك التي انخفضت قيمتها. وفي الحالتين، فإن الأرباح تتآكل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدفع هذه الضغوط المزيد من البنوك إلى الاندماج في صفقات تهدف إلى دعم مواردها المالية. وقالت «ستاندرد آند بورز» إن البنوك المؤمنة فدرالياً كانت تتكبَّد خسائر غير محققة تزيد على 550 مليار دولار على أوراقها المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق حتى منتصف العام. وبالنظر إلى المستقبل، قد يزداد الوضع سوءاً بالنسبة للبنوك إذا أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، ما يزيد من تآكل قيمة القروض للمقترضين الذين يحتاجون إلى إعادة التمويل. وكتبت «ستاندرد آند بورز»: «في حين أن العديد من مقاييس جودة الأصول لا تزال تبدو حميدة، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على المقترضين. يمكن للبنوك التي لديها تعرضات مادية للعقارات التجارية، خصوصاً في القروض المكتبية، أن تشهد بعضاً من أكبر الضغوط». وفي سوق الأسهم، غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية تداولات أولى جلسات الأسبوع، بعدما سجلت المؤشرات الثلاثة الأسبوع الماضي خسائر بأكثر من 2 في المئة، حيث انخفض مؤشرا «ناسداك» و«إس آند بي 500» للأسبوع الثالث على التوالي، في حين شهد مؤشر «داو جونز» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس. وخلال التداولات، سجل العائد الحقيقي - المعدل بعد حساب التضخم - على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ عام 2009، في حين زاد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين وعشرة أعوام لأعلى مستوياتهما منذ عام 2007، كما صعد عائد الديون المستحقة السداد بعد 30 عاماً عند أعلى مستوياته منذ عام 2011. وعززت البيانات الاقتصادية السابقة من توقعات الأسواق باستمرار الاحتياطي الفدرالي في التشديد النقدي، حيث أظهرت أداة «فيد واتش» ترجيح المستثمرين زيادة 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر بنسبة 35.5 في المئة حالياً، بعد أن بلغت 27.8 في المئة بداية الأسبوع الماضي. وقال كل من أنجيلو مانولاتوس ومايك شوماخر، المحللان لدى بنك ويلز فارجو، في مذكرة: «إنه وقت مناسب لشراء سندات الخزانة المحمية من التضخم، وهو أفضل خيار لنا خلال الفترة القادمة، فإما أن يتوقف الاحتياطي الفدرالي عن الاستمرار في دورة التشديد النقدي، وإما أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى»، وفق ما ذكرت «بلومبرغ». وفي السياق ذاته، ارتفع متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عاماً بنسبة 0.11 في المئة على أساس يومي إلى 7.48 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000، وفق بيانات موقع مورجيدغ نيوز دايلي. وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي من الرابطة الأميركية للمستثمرين الأفراد، تراجع التوقعات الصعودية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بنسبة 8.8 في المئة إلى 35.9 في المئة، لتنهي سلسلة امتدت عبر عشرة أسابيع على التوالي فوق متوسطها التاريخي، البالغ 37.5 في المئة. بينما زادت التوقعات المحايدة 4.2 في المئة إلى 34 في المئة، لتسجل قراءة أعلى من متوسطها التاريخي، البالغ 31.5 في المئة، للمرة الثالثة في 11 أسبوعاً. كما ارتفعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم بنسبة 4.6 في المئة إلى 30.1 في المئة، لتظل للأسبوع الحادي عشر على التوالي دون المتوسط، البالغ 31 في المئة، في أطول سلسلة منذ سابقتها، والبالغة 23 أسبوعاً، من فبراير إلى يوليو 2021. وأظهر المسح الذي جرى نهاية الأسبوع الماضي، بشأن وصف المستثمرين لحالة الاقتصاد، أن 13.8 في المئة يرى أنه قوي، فيما يرى نحو 69.2 في المئة أنه يشهد تفاوتاً بين القوة والضعف، في حين يعتقد 15.9 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد الأميركي ضعيف. وارتفع سهم شركة تسلا بنسبة 7.35 في المئة، لينهي سلسلة خسائر استمرت 6 جلسات، مع تفاؤل المحللين بأداء صانعة السيارات الكهربائية خلال النصف الثاني هذا العام. وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 8.45 في المئة، بعد أن أكد فريق محللي بنك «إتش إس بي سي» توصيتهم السابقة بالشراء لسهم صانعة الرقائق، مع زيادة السعر المستهدف للسهم إلى 780 دولاراً من 600 دولار. وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1 في المئة، أو 36 نقطة إلى 34463 نقطة. بينما ارتفع «S&P 500» بنسبة 0.7 في المئة، أو 30 نقطة عند 4399 نقطة، وسجل مؤشر «ناسداك» زيادة بنحو 1.55 في المئة، أو 206 نقاط عند 13497 نقطة.
جريدة الجريدة
