«ساي نت» تعجّل خططها... إدراج الشركات المقترضة الأربعاء المقبل والبنوك تطالب «المركزي» بالحماية

قانونيو المصارف يخشون من انتهاك السرية

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أنه تم إخطار البنوك بتعديل المهلة المقررة بخصوص تفعيلها لعمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة على شبكة شركة المعلومات الائتمانية «ساي نت» من نهاية الشهر الجاري، إلى 25 من الشهر نفسه. وإلى ذلك كشفت المصادر أن اجتماعاً رقابياً عقد نهاية الأسبوع الماضي بين بنك الكويت المركزي والبنوك، حيث أبدى قانونيو المصارف مخاوفهم للناظم الرقابي من إمكانية أن يؤدي تزويدهم لبيانات الشركات الائتمانية على شبكة «ساي نت» من دون طلب مباشرة من الناظم الرقابي، انتهاكاً لسرية معلومات العملاء، وأنهم لتحصين موقفهم القانوني يفضلوا تلقي إفادة مباشرة من المركزي «يوجه فيها بشكل صريح قيام البنوك بهذا الإجراء». ويأتي طلب المصارف في هذا الخصوص، رغم أن «المركزي» أكد في مراسلات سابقة للمصارف أنه بدءاً من الأول من أكتوبر المقبل لن يزوّد المصارف بأي معلومات ائتمانية في خصوص الشركات مثل السابق، لكن البنوك تفضل أن يرسل إليها كتاباً صريحاً يفيد بالتوجيه الرقابي المباشر لها يتطبيق هذا الإجراء. وأوضحت المصادر أن البنوك لا تتوقع رداً سريعاً عليها في هذا الخصوص، وأنها ستلتزم بالمهلة الجديدة، حتى لو لم تتلق قبل التفعيل الطلب الرسمي والصريح، على أساس أنه في حال عدم الرد عليها، ستكون من الناحية القانونية حصلت على إفادة ضمنية بعدم رفض الناظم الرقابي على إدراج بيانات الشركات الائتمانية على موقع «ساي نت» ما يخرجها من أي شبهة لانتهاك سرية العملاء مستقبلاً. وعملياً ليست هذه المرة التي تمانع فيها البنوك تفعيل عمليات إدراج البيانات والمعلومات الائتمانية التجارية للشركات المقترضة، حيث كانت المرة الأولى عندما طلبت «ساي نت» منها القيام بهذا التحول بشكل مباشر، لكن البنوك رفضت وقتها تنفيذ الطلب، وأفادت «المركزي» بهذا الشأن، باعتبار أن التوجيه لتطبيق هذا الإجراء يتعين أن يكون بإشعار رقابي، أو وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية والقواعد التي يضعها الناظم الرقابي عملاً بنص المادتين (2 و5). وأضافت المصادر، أن «المركزي» يرى أنه لا توجد حاجة قانونية لإصدار توجيه رقابي جديد بهذا الخصوص، باعتبار أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية صدرت بالفعل كما انه تم بالفعل وفي مراسلات سابقة التوجيه لتزويد «ساي نت» بيانات الشركات المقترضة، ومن ثم فإن البنوك باتت ملزمة بالتنفيذ. وأشارت المصادر إلى أن «ساي نت» باتت جاهزة لإدراج البيانات الائتمانية للشركات على شبكتها، وفقاً للموعد الجديد، موضحة أن الشركة استعرضت مع البنوك في وقت سابق جداول البيانات الائتمانية الخاصة بالشركات التي يتعين عليهم تعبئتها على الموقع، وذلك ضمن تجهيزات الشركة لإدراج هذه البيانات ضمن عملياتها، تطبيقاً لأحكام القانون الجديد رقم (9 لسنة 2019) في شأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية. ووفقاً للتعميم الجديد لن تقتصر البيانات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك ومانحي التمويلات الموجودة لدى «ساي نت» بدءاً من 25 الشهر الجاري على بيانات الأفراد الائتمانية من أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسّطة فقط، بل ستشمل بيانات عملائها من الشركات، حيث ستزود البنوك «ساي نت» بجميع المعلومات الائتمانية الخاص بعملائها من الشركات، تمهيداً للاستفادة منها بين البنوك والجهات التمويلية المختلفة مستقبلاً. يذكر أنه وفقاً للائحة التنفيذية الصادرة يجوز الحصول على المعلومات الائتمانية في حال صدور حكم أو أمر قضائي، أو بمنح أو تجديد أو إعادة جدولة القروض وعمليات التمويل والتسهيلات الائتمانية، علاوة على قبول كفالة، أو ضمانة، أو تقييم الجدارة الائتمانية، وتحديد التصنيف الائتماني، ومراجعة الموقف الائتماني لطالب الائتمان بغرض تقييم مخاطر الائتمان المتعلقة به. ويحق لـ«المركزي» الوصول في أي وقت إلى نظام الإبلاغ عن الائتمان بالشركة لغرض الحصول على البيانات والمعلومات الائتمانية، وتدقيق وفحص النظام للوقوف على مدى كفاءته وموثوقيته وعدم مخالفته للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

جريدة الراي