«زمن الأزمة»... دعاوى عُمالية تكشف تعثر شركات!

باتت غير قادرة على الوفاء حتى بأبسط الاستحقاقات

يبدو أن الأزمة الاقتصادية والمالية وصلت إلى «مرحلة خطيرة جداً»، فقد تسببت أخيراً دعاوى عُمالية لموظفين في بعض الشركات التي خرجت قبل فترة وجيزة من حسابات سوق المال عقب شطبها أو إلغاء إدراجها من البورصة، بإحراجات كبيرة لمسؤولي هذه الكيانات. وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عليمة لـ«الراي» عن تعثر بعض الشركات في سداد مبالغ لا تزيد على 5 و10 آلاف دينار، لافتة إلى أن هذه المبالغ البسيطة تتعلق بمطالبات موظفين لدى مجموعات وشركات محلية كانت أسهمها تتداول بأسعار دينارية. وأشارت إلى أن «عُمالاً لدى شركات بعينها حصلوا على أحكام قضائية بالحجز على أصول تلك الكيانات، ومن ثم عرضها للبيع من أجل تغطية قيمة المطالبات المالية المتمثلة في رواتب ومستحقات، حيث يتم الحجز وفقاً لضوابط تنفيذ الأحكام التي يتضمنها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية وقواعد التداول في البورصة». وأضافت المصادر، أن «مثل هذه الإجراءات تسببت في حرج كبير لرجال أعمال وكبار المساهمين بتلك الشركات، في ظل عرض محافظ تشتمل على ملايين الأسهم المُلغى إدراجها وتوابعها من شركات زميلة وتابعة (غير مُدرجة) لأيام على شاشات البورصة تمهيداً لتسييل جزء منها نظير تغطية المديونية أو قيمة الحكم الصادر لصالح 10 موظفين أو أكثر». وأوضحت، أن أحكام الحجز يترتب عليها إصدار تقارير «ما في الذمة» مفصلة من أمناء الحفظ، توضح ملكيات الطرف المدين، ثم يتم تحديد موعد البيع في مزاد علني للأسهم غير المُدرجة، وعبر آليات العرض والطلب وبحسب آلية التسعير المتبعة للأسهم المُدرجة. وأكدت المصادر، أن آخر الأحكام المُعلن عنها في البورصة تتعلق بمطالبة إحدى المجموعة مثلاً بمبالغ مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار، إذ اتخذت الجهات الرسمية في سوق المال إجراءاتها بخصوص عرض كميات كبيرة من الأسهم (تتداول حالياً خارج المنصة أو خارج السوق تماماً بواقع 10 فلوس للسهم)، وذلك تفعيلاً لطلب إدارة التنفيذ بوزارة العدل. وتابعت أنه «في حال عدم السداد يتم عرض الكمية المطلوبة للبيع للوفاء بقيمة المبلغ المحكوم به، إلا أن البعض يقوم بالسداد قبل عرض أسهمه»، مشيرة إلى أن هناك من يتحايل على التنفيذ من خلال إعادة طلب الأسهم المراد تسييلها بأقل تكلفة، علماً أنها مرهونة مثلاً بقيمة أعلى لصالح طرف دائن حال كانت المطالبة لصالح بنك مثلاً. وذكرت، أن الموقف المالي لمجموعات كثيرة انكشف فعلياً بسبب تلك القضايا وغيرها من القضايا الأخرى العالقة، والتي تعددت وتسببت في عرض ملكيات كبيرة بهذا الشكل للبيع لتغطية مديونيات بسيطة. ولفتت إلى أن «الكثير من تلك المجموعات سبق أن أخرجت ملايين الدنانير من السوق (أيام العز) في ظل تلاعبات نفذتها على الأسهم ذاتها قبل سنوات، واليوم تعاني وتواجه تعثرات بعضها حقيقي، والبعض الآخر يبدو أنه مفتعلاً من أجل المماطلة في سداد مستحقات عُمالية». وكانت بعض المجموعات «تتفنن» في تهريب الأصول الاستثمارية التابعة لها أو زيادات رؤوس أموالها بشكل وهمي من أجل استدخال أسهم كانت تتداول وقتها بأسعار مرتفعة في السوق، إلى أن جاءت هيئة أسواق المال لتضرب بيد من حديد المخالفين في هاتيك الشركات حتى تطور الأمر لتقع تباعاً وتخرج بقرارات شطب وغيرها.

جريدة الراي