«حق الأولوية» في البورصة... بـ 2020

يتيح للمساهم الأصلي بيع اكتتابه أو جزء منه

انتقلت الجهات المعنية في السوق من مرحلة البحث النظري إلى الخطوات العملية لإعداد قواعد تنظيم بيع وشراء حق الأولوية في الاكتتابات العامة والخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات التي تقرها الشركات المساهمة، وذلك لمن ليس بإمكانه تغطية قيمة الأسهم المتاحة له. ورجحت مصادر ذات صلة إطلاق الخدمة العام المقبل بعد استيفاء المتطلبات، بما يتيح للمساهم الأصلي بيع اكتتابه أو جزء منه، مؤكدة أن الهدف من توفير هذه الآلية إتاحة المجال لتحقيق الاستفادة لأكثر من طرف، بداية من صاحب الحق في الاكتتاب، وأيضاً المشتري لذلك الحق، بحيث تتم العملية بهامش ربح فوق السعر المطروح للاكتتاب. ويحصل المساهم الأساسي على هامش متفق عليه، في حين تتم تغطية القيمة الاسمية وما يصاحبها من علاوة إصدار إن وُجدت من قبل المشتري الراغب في تملك الأسهم، حيث أكدت المصادر أن الجهات المعنية ستعمل على توفير قواعد لتداول حق الأولوية وفقاً لقيمة سعرية، على أن يحصل عليها صاحب أعلى طلب على غرار تداول الأسهم، منع مراعاة قوانين هيئة أسواق المال والشركات. وكان المشروع طور البحث خلال فترة ما قبل خصخصة السوق، فيما تعمل الجهات المسؤولة على تحديد القواعد التنظيمية الخاصة بتداول «الحق»، فيما أشارت المصادر إلى أن المساهم يحق له بيع جزء من الأسهم المُحددة له في الزيادة او الطرح العام، أو كامل ملكيته. وبيّنت المصادر أن تلك الآلية من شأنها توفير سيولة جديدة للسوق، وللملاك أيضاً، فبدلاً من خسارة حق الأولوية في الاكتتاب فإنه سيحصل على فرصة المشاركة من خلال عرض جزء منها للبيع بأعلى سعر. وينتظر أن تتضمن القواعد المنظمة لتداول حق الأولوية بعض نقاط رئيسية لتواكب تطلعات الأوساط المالية المحلية والخارجية، وبما يتماشى مع المعمول به في الأسواق الأخرى. وأوضحت أن للمساهم الاساسي حزمة حقوق منها بيع حق الأولوية بالكامل أو جزء منه بمقابل نقدي لتغطية عملية الاكتتاب في ما تبقى له من الزيادة، لافتة إلى إمكانية تداول أو نقل ملكية الحق في الاكتتاب أكثر من مرة (بين الاشخاص) أثناء الفترة المحددة للاكتتاب على أن تبدأ فترة تداول حق الاكتتاب من خلال استدعاء رأس المال. وبحسب قواعد البورصة ستعمل البورصة على تحديد الحيز المسموح به لتداول حق الأولوية وبالكمية المتوافرة ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في السوق، على أن تتولى الشركة الكويتية للمقاصة إجراءات تسوية عقود بيع حق الأولوية بعد تنفيذ العمليات. وذكرت المصادر أنه في حال اتخذ وكيل الاكتتاب قراراً بتمديد فترة الطرح والاكتتاب في أسهم الزيادة مثلاً، فإن الامر ينطبق أيضاً على حق الأولوية، فيما يتوقع أن تمنع الجهات الرقابية تنفيذ صفقات بيع وشراء حقوق الأولوية من خلال الأوبشن أو البيوع أو المارجن. وتابعت أن القرارات المنظمة لتداول الأسهم ستطبق أيضاً على حق الأولوية، بما في ذلك وقف التداول وتعليقه كما هو معمول به في السوق حالياً، لافتة إلى أن انعكاس شراء محفظة بعينها لحق الأولوية بكميات تقفز بها حصة الطرف المشتري إلى 30 في المئة ما يترتب عليه معايير العرض الإلزامي لشراء كامل الأسهم المتاحة من الورقة المالية.

جريدة الراي