«جي تي سي»: الاستثمار في أسواق رئيسية وقطاعات ذات ربح
عموميتها أقرت توزيع 22% أرباحاً نقدية لعام 2023
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة «جي تي سي» توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 22% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أي ما يعادل إجمالي 3.3 ملايين دينار. ومع هذه التوزيعات الأخيرة، تكون الشركة وزعت أرباحاً نقدية إجمالية بلغت 8.4 ملايين دينار منذ إدراجها في بورصة الكويت في أكتوبر 2021، بينما بلغت الأرباح النقدية التي قامت بتوزيعها منذ عام 2015 إجمالي 49.1 مليوناً، أي ما يفوق ثلاثة أضعاف رأسمالها المدفوع. وقال رئيس مجلس إدارة شركة جي تي سي، الشيخ علي الفواز الصباح: «تواصل الشركة تعزيز قيمة الاستثمار لمساهميها عاماً بعد عام، ويعكس هذا الثقة بقدرتها المالية والتزامها المستمر بالتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي، مما يضعها في الريادة في القطاعات التي تخدمها، وتؤكد هذه النتائج أيضا قدرة الشركة على تخطي التحديات التي قد تواجهها الأسواق، فضلا عن إمكانياتها في انتهاز كل الفرص الاستراتيجية المتاحة». وأضاف الفواز: «تبقى نظرتنا المستقبلية إيجابية، حيث إن استثماراتنا الاستراتيجية في أسواق رئيسية، إضافة إلى تركيزنا على قطاعات تشغيلية ذات هوامش ربح عالية، تضع الشركة اليوم في وضع تنافسي لتحقيق نمو مستدام. نتطلع للفرص القادمة وواثقون بقدرتنا على مواصلة تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا وعملائنا وجميع الأطراف المعنية». يذكر أن «جي تي سي» مختصة في إدارة الموانئ والعقود اللوجستية والمستودعات وتأجير المعدات والمولدات في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. أداء الشركة في عام 2023 وكانت شركة «جي تي سي» أعلنت عن أرباح صافية بلغت 6 ملايين دينار للسنة المالية 2023، مرتفعة بنسبة 37% عن العام السابق، وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% إلى 28.8 مليونا للعام، وكذلك ارتفاع في الهوامش التشغيلية، وارتفعت بذلك ربحية السهم من 29.21 فلسا للسهم إلى 40.14 فلسا. وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام 75.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 24% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 9% إلى 51.6 مليونا. يذكر أن شركة «جي تي سي» تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة)، وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تعمل شركاتها التابعة في عدة قطاعات، تشمل قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص ملكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.
جريدة الجريدة
