«تشجيع الاستثمار»: الكويت اقتربت من الأداء الأفضل
تقدمت 8 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي
كونا- أفادت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأن الكويت شهدت تقدماً بثمانية مراكز في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، لتصبح في الترتيب 46 عالمياً من أصل 141 دولة دخلت المؤشر وفق تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأوضحت «الهيئة» في بيان لها، أن ترتيب الكويت في تقرير 2018 كان في المركز 54 من أصل 140 دولة مؤكدة أن وضعها شهد تحسناً وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل اذ سجلت رصيدا بلغ 65.1 بارتفاع 3 نقاط عن مستواها في تقرير عام 2018 البالغ 62.1. وذكرت أن البلاد حافظت على تصدرها في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي في الترتيب الأول عالمياً خلال هذه الفترة كما تحسن ترتيبها في كل من ركيزة الصحة حيث نالت المرتبة 12 من 141 دولة في تقرير 2019، مرتفعاً من الترتيب 38 من 140 دولة في تقرير 2018. وبيّنت أن ترتيب الكويت في ركيزة النظام المالي جاء في المرتبة 34 مرتفعاً من الترتيب 48 في العام الماضي، وجاءت في المرتبة 37 في ركيزة تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقابل الترتيب 62 في العام الماضي. وأفادت بأن الكويت شهدت في مؤشر 2019 ارتفاعاً في 45 مكوناً من أصل 103 مكونات توزعت على 12 ركيزة يستند إليها المؤشر، ولم تشهد تغيراً في 14 مكوناً، كما لم تسجل بيانات مقارنة تتعلق بسبعة مكونات كونها تدخل للمرة الأولى في حين لم تتوافر بيانات عن مكونين. وأوضحت أن مجموع التحسن والاستقرار غطى في الأداء، 9 ركائز من أصل 12 ركيزة يستند إليها المؤشر هي استقرار الاقتصاد الكلي والصحة وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات وسوق السلع وسوق العمل والنظام المالي وحيوية بيئة الأعمال وحجم السوق. وشددت على أن تحسن وضع الكويت في مؤشر التنافسية العالمي، يتزامن مع إعلان مجموعة البنك الدولي بدخول البلاد للمرة الأولى ضمن أكثر 20 دولة تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، من أصل 190 دولة يضمها تقرير الأعمال 2020 الذي سيصدر نهاية شهر أكتوبر الجاري. وأكدت أن هذا التحسن جاء وفقاً لتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وحرص سمو رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار تحسين وضع الكويت في المؤشرات الدولية، ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، وتعاون الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية.
جريدة الراي
