«تحفيزية الاقتصاد» تدشّن أعمالها بـ 3 ملفات

• متابعة أوضاع البنوك وتحديد المتضررين ودعم العمالة الوطنية
• تكليف هيئة الاستثمار متابعة عمليات تحريك السيولة في المحفظة الوطنية والصناديق التابعة

أكدت مصادر أن إجراءات ضخ الدولار في البنوك الكويتية أعطت راحة للبنوك وساعدتها في تخفيف الآثار المترتبة على الإجراءات التي ستقوم بها لدعم أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد.

دشّنت اللجنة، التي كلفها مجلس الوزراء برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية وكيل وزارة المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، مهامها المناطة بها على وجه السرعة، لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي، التي وردت في الحزمة الاقتصادية، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بشأن مجابهة تداعيات انتشار مرض "كورونا" المستجد، وتنفيذ ما جاء في هذه التوصيات.

وأوضحت المصادر أن اللجنة باشرت أعمالها مرتكزة على ملفات متعددة، منها توفير السيولة للقطاع المصرفي والاستعانة بمؤسسات وبيوت استشارية متخصصة محلية وعالمية، لتحديد وتعريف القطاعات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، الى جانب التركيز على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت المصادر إن اللجنة ستستعين بالقطاع المصرفي، الذي سيتحمل مسؤولية كبرى في تنفيذ متطلبات الفترة المقبلة، إذ وفرت الهيئة العامة للاستثمار وبعض المؤسسات والهيئات الحكومية كميات من الدولار، حيث تم تزويد البنوك المحلية بالدولار على حسب حاجة كل بنك على حدة، في شكل ودائع، مما أعطى لها أريحية من ناحية توفير مستويات السيولة من العملة الصعبة في البلاد.

ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي نهاية الأسبوع الماضي، والتي اشتملت على خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، علاوة على خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 في المئة إلى 25 في المئة، لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، هي بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل للقطاعات المختلفة.

وأوضحت أن اجراءات ضخ الدولار في البنوك الكويتية أعطت راحة للبنوك وساعدتها في تخفيف الآثار المترتبة على الإجراءات التي ستقوم بها لدعم أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، متوقعة أن تقوم البنوك بإرجاع جزء من الودائع التي تم وضعها فيها الاسبوع الماضي، بعد هذه الخطوات الجادة.

وأضافت المصادر أنه سيتم الاستعانة وضم أي أعضاء للجنة، وسيتم الاستعانة بالبنوك المحلية وعدد من البيوت الاستشارية العالمية بشأن تحديد الجهات والقطاعات المتضررة من الأزمة الراهنة، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية التي تم وضعها لضمان استمرار النشاط الاقتصادي، مع عدم التركيز على تعويض الشركات أو الأفراد، اذ سيتم التركيز على دعم العمالة الوطنية

لضمان عدم تضررهم في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، والمحافظة على الدعومات، من خلال وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل، ودعم رواتب المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.

وأضافت أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الهيئات والاتحادات الرسمية في البلاء لتحديد الجهات المتضررة ووضع سبل دعم أوضاعها الحالية، بما يضمن دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة، والمتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، ومساعدتهم على تخطي الظروف الراهنة.

متابعة البورصة

وعلى مستوى بورصة الكويت للأوراق المالية وتوفير سبل الدعم لها، أفادت المصادر بأنه الى الآن ليس هناك أي توجه لضخ أي سيولة جديدة في البورصة، من خلال القنوات الشرعية، بيد أنه تم اعتماد الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى من خلال تحريك النقد والسيولة المتوافرة لديها ضمن أموال المحفظة الوطنية، ودعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة، على وقع تهاوي البورصات العالمية، وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، ووفقاً للحاجة الاستثمارية، اضافة الى غض الطرف عن تخفيض نسبة المساهمات في الصناديق الاستثمارية إلى النسبة التعاقدية، في ظل الظروف الراهنة.

وبينت أن الجهات الحكومية المستثمرة في سوق الكويت للأوراق المالية، سواء هيئة الاستثمار أو التأمينات الاجتماعية أو الهيئة العامة لشؤون القصر، طلبت من الجهات التي تدير أموالها تقارير دورية عن الأداء؛ لتقييم ومراقبة الأوضاع الراهنة بشكل دوري، وتلبية حاجة المديرين في حال تم طلب زيادة معدلات السيولة.

 

 

قالت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي إنها عقدت اجتماعين منذ صدور قرار تشكيلها من مجلس الوزراء الكويتي، نهاية شهر مارس الماضي، حيث ناقشت عددا من التدابير الإضافية التي سيعلن عنها تباعا فور استكمال آليات تطبيقها.

وأضافت اللجنة، في بيان صحافي، أنها تعمل منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (455) القاضي بتشكيلها لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي تستهدف تنفيذ الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي من خلال حزمة الإجراءات، التي وردت في قرار مجلس الوزراء.

وأوضحت أن هدف اللجنة يتحدد بتنفيذ حزمة التوصيات، التي أقرها مجلس الوزراء، واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، في إطار الأهمية الحاسمة لعنصر الوقت.

وأضافت أن أعمال اللجنة في مواجهة التداعيات تهدف أيضا لمنع تفاقم الأوضاع الحالية للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة سيولة قصيرة الأمد، إلى أزمة ملاءة مالية، وكذلك لمنع تداعيات الأزمة من أن تطال استمرارية الأعمال على مستوى جميع شرائح الشركات والقطاعات.

وذكرت أن أعمال اللجنة التوجيهية انطلقت الأربعاء الماضي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل وعضوية كل من وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي.

وأفادت بأنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتخويل اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه لمعاونتها من ذوي الخبرة والاختصاص، فقد استعانت بكل من د. نبيل المناعي وأحمد الصقر وعادل الماجد، للمساهمة في أعمال اللجنة واقتراح الحلول وتقديم والتوصيات.

جريدة الجريدة