«تجارة ونقل» الغرفة: لجنة لتنظيم المواد الإنشائية المدعومة

بحثت خلال اجتماعها الثاني بالعام الحالي تضرّر المصانع الكويتية من قرار وزارة التجارة 1/ 2021

عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2021، أمس الأول، برئاسة خالد الخالد، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على أجندة أعمالها، كان أبرزها الاطلاع على آخر التطورات بشأن تضرّر المصانع الكويتية العاملة في قطاع المواد الإنشائية ومواد البناء من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (1/ 2021) بشأن إجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم مواد الإنشائية لمواد البناء.

وأعربت اللجنة عن اهتمامها بالاطلاع على الدراسات والمعايير التي تم الاستناد إليها لإصدار هذا القرار، حيث شكلت وزارة التجارة والصناعة إثر ذلك لجنة لدراسة إعادة تنظيم وتحديد المواد الإنشائية المدعومة، التي تضم عددا من الجهات ذات الشأن.

على صعيد آخر، ناقشت اللجنة الآثار المترتبة على تطبيق القرار الوزاري رقم (67/ 2020) بشأن تثبيت أسعار بيع جميع أنواع السلع الغذائية في الوقت الحالي، والضرر البالغ الذي لحق بالقطاع التجاري جراء ارتفاع التكاليف؛ سواء الداخلية أو الخارجية على السلع المستوردة، وبالتالي تسبب في خسائر كبيرة لقطاع التجزئة. وقد أكدت اللجنة أهمية إيجاد حول مناسبة لتلافي الاستمرار في تكبّد الشركات للخسائر.

والتقت اللجنة رئيس مجلس إدارة مجلس الكويت للمباني الخضراء م. خالد المشعان، ورئيس فريق مبادرة تطوير نظام النقل العام جاسم العوضي، حيث قدّم العوضي عرضا تقديميا حول مبادرة "كويت كوميوت"، وهي مبادرة اجتماعية شبابية تطوعية تهدف لتشجيع المواطنين الكويتيين على استخدام وسائل النقل العام بدلا من السيارات الخاصة، وإنشاء شبكة طرق متكاملة، وتطوير وسائل النقل العام من خلال تقديم خطة مدروسة للحد من زحام الطرق والمواقف.

وأبدت اللجنة اهتماماً كبيراً بمبادرة الفريق التي تساهم بشكل فعال في تحسين البنية التحتية للبلاد، مؤكدة أن "الغرفة" على أتم الاستعداد لتوفير كل إمكاناتها المتاحة لدعم المبادرة، وضرورة التنسيق ومتابعة مثل تلك المبادرات الخاصة بتطوير البنى التحتية التجارية مع كل الجهات المعنية بالدولة، بهدف تذليل المعوقات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية.

جريدة الجريدة