«بلومبرغ» تتوقّع خفض «المركزي»... للفائدة

مع تزايد الضغوط على تكاليف التمويل والنمو الضعيف

رجّحت وكالة «بلومبرغ» أن تُقدِمَ الكويت، ذات السياسة النقدية غير المتوقعة، على اتباع خطى تخفيضات الاحتياطي الفيديرالي الأميركي المتوقعة على نطاق واسع خلال هذا الأسبوع. وفي منطقة تتبع معظم دولها مسار الاحتياطي الفيديرالي لحماية عملاتها المرتبطة بالدولار، أشارت الوكالة إلى أن السياسة النقدية الكويتية كانت بخلاف ذلك حينما أقدم الاحتياطي الفيديرالي على تخفيض معدلات الفائدة في يوليو وسبتمبر الماضيين، إلا أنه في الوقت الراهن ومع التوقعات الكبيرة بأن يجري تخفيضاً آخر، فإنه يرجح أن تضغط الكويت على «الزناد» أيضاً، رغم تسارع خطى التضخم. من جهته، أوضح رئيس قسم الأبحاث في شركة المركز المالي، راغو مانداغولاثور، أنه مع تزايد الضغوط على تكاليف التمويل في البنوك الكويتية ومع توقع النمو الاقتصادي لهذا العام عند مستوى أعلى بقليل من الصفر، فإن احتمال إجراء أول تيسير نقدي للكويت منذ 2012 مرتفع للغاية، وبخلاف نظرائها في المنطقة الذين ترتبط عملاتهم بالدولار، لفت مانداغولاثور إلى أن الكويت تتحكم بقيمة دينارها مقابل سلة عملات غير معلنة ما يعني أن لديها المزيد من المرونة في تحديد الأسعار. من جهة أخرى، أوضح تقرير «بلومبرغ» أنه بعد غياب الكويت عن جولتين من تخفيضات الفوائد، فإن سعر الصرف المتداول بين البنوك في البلاد مرتفع بنحو 60 إلى 70 نقطة أساس مقارنة بالسعودية والإمارات. وبينما قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم مرة واحدة فقط خلال العام الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية ثم حافظ على ثباته منذ مارس، فقد تم رفع سعر إعادة الشراء، وهو معيار تسعير الودائع، بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية في عدة خطوات منذ ديسمبر 2017. ووفقاً لمحلل «بلومبرغ إنتلجنس»، إدموند كرستو، تفاقمت عمليات سحب الودائع من قبل الجهات الحكومية، الأمر الذي نتج عنه ارتفاعاً في تكلفة تمويل البنوك الكويتية، فضلاً عن انخفاض صافي هامش الفائدة، وهو مقياس لربحية القروض. وأوضح كرستو أن ذلك زاد من الضغط على جميع البنوك الكويتية، مبيناً أنه في حال قام «المركزي» بتخفيض سعر الخصم، مع الإبقاء على سعر إعادة الشراء، فيحتمل أن يكون المودعون أكبر المستفيدين، وذلك على حساب هوامش البنوك وعوائد المساهمين. من ناحية أخرى، أشارت «بلومبرغ» إلى أن الكويت لم تجر أيضاً وفق مسار الاحتياطي الفيديرالي عندما رفع تكاليف الاقتراض تسع مرات منذ 2015، لكنها رفعت سعر الخصم 4 مرات بدلاً من ذلك، مبينة أن معدل الفائدة الاسمية للكويت بلغ 3 في المئة، وهو مستوى لم تصله السعودية خلال دورة التشديد النقدي لأكثر من عام ونصف العام. لكن بعد تعديل التضخم، فإن تكاليف الاقتراض في الكويت أقل من السعودية التي شهدت انخفاضات سنوية في نمو الأسعار في كل شهر خلال العام الحالي. وفي المقابل كان معدل التضخم في الكويت في أسرع وتيرة منذ نوفمبر 2017. وأوضحت الوكالة أنه عندما ترك «المركزي» سعر الخصم في الكويت دون تغيير في سبتمبر الماضي، قال صناع السياسة إنهم يريدون تحسين البيئة المواتية للنمو، وضمان استمرار جاذبية العملة الوطنية لتحقيق المدخرات. من ناحية أخرى، بيّنت «بلومبرغ» أن التضخم في البلاد قد يشهد ارتفاعاً أكثر وذلك وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي والذي يرجح أن يبلغ 2.2 في المئة خلال العام المقبل، مرتفعاً من 1.5 في المئة في 2019 ونحو 0.6 في المئة فقط في 2018، مبينة أنه بالنسبة للاقتصاد الذي انكمش في 2017 وقد يتوسع 0.6 في المئة فقط هذا العام، يكون هناك المزيد من الارتياح في نهاية المطاف.

جريدة الراي