«بلومبرغ إنتلجنس»: البنوك الكويتية ملاذات آمنة للمستثمرين
«إذا نجحت الحكومة بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية»
رأت مؤسسة «بلومبرغ إنتلجنس» الذراع البحثية لوكالة «بلومبرغ» أن البنوك الكويتية باتت تمثل على نطاق واسع ملاذاً آمناً للمستثمرين على مستوى المنطقة، وذلك نظراً لما تتمتع به من قوة احتياطي رأس المال والمخصصات، علاوة على النهج التحفظي تجاه المخاطر مقابل المستوى المنخفض للقروض المتعثرة. وأوضحت «بلومبرغ إنتلجنس» في تقريرها، أن أداء البنوك الكويتية يعتمد بشكل كبير على نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، في ظل التوقعات القوية المرتبطة بدعم تقييمات البنوك، والتي تعكس ما تحظى به سندات الكويت السيادية من هامش تأمين يعتبر الأقل على مستوى المنطقة. وبيّن التقرير أن الميزانية القوية، وزيادة الإنفاق الحكومي تعتبران نقاطاً إيجابية للمصارف المحلية التي تتمتع بتقييمات أعلى من نظيراتها في كل من السعودية والإمارات. وفي حين أكد التقرير، أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية من شأنها أن تدعم النظرة القوية للإقراض، أشار إلى أن الخطر السلبي يتمحور في تشدّد الإنفاق الرأسمالي، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الإصلاحات البطيئة. ولفت التقرير إلى أهمية تخفيف سقف فوائد الإقراض، وتشجيع منتجات التجزئة بشكل أوسع، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم التنويع في دفتر القروض، وتعزيز الإيرادات، مبيّناً في الوقت نفسه أن الارتفاع في أسهم البنوك الكويتية دعم مضاعفات مكرر الربحية بعد تقارير عن إدراجها في مؤشري «فوتسي راسل» و«MSCI» للأسواق الناشئة، علاوة على إلغاء قيود الملكية للمستثمر الأجنبي، وشهية المستثمرين المتزايدة نحو الملاذات الآمنة. ورجّح التقرير، أن تستمر البنوك المحلية في تحقيق مضاعفات مكرر الربحية أعلى من نظيراتها السعودية، أو الإماراتية، وذلك بفضل الأساسيات القوية، والإنفاق الحكومي، وزيادة تعرض أسهمها، متوقّعاً أن يتراوح نمو الائتمان في الكويت بين 5 و6 في المئة، مقارنة بنحو 6 إلى 7 في المئة بالإمارات، و5 في المئة بالسعودية. الودائع وأضاف التقرير «قد يؤدي التحوّل الإيجابي في الودائع للبنوك الكويتية إلى تعزيز هوامش الربح خلال الربع الثاني من أدنى مستوياتها في الربع الأول، لكنها غالبا ستبقى دون مستوى العام 2018، مما يؤدي إلى تباطؤ الأرباح». من ناحية أخرى، لفت التقرير إلى أن حصة الحسابات الجارية، وحسابات التوفير في البنوك الكويتية بلغت نحو 43 في المئة، مقارنة بمستوياتها في الإمارات عند 53 في المئة، وأكثر من 60 في المئة لدى لبنوك السعودية. ورأى، أن هذا الأمر يجعل البنوك الكويتية أقل استفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه يمنحها في المقابل الدعم عندما تنخفض أسعار الفائدة مع إمكان أن تنقل تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى المستهلكين، وكذلك دعم التمويل طويل الأجل. وأشار التقرير إلى أن النمو القوي في الودائع غير المرتبطة بالفائدة في عام 2019 أدى إلى تخفيف الضغط على تكلفة التمويل، والتي تمضي في مسار نزولي منذ شهر مارس الماضي. وأوضح، أن تنفيذ خطة التنمية الممتدة لسنوات، والتي كانت ضرورية لتسريع مشاريع البنية التحتية، ستدفع نمو الائتمان في القطاع الخاص، مبيّناً أن بنك الكويت الوطني (الوطني) استفاد أكثر من غيره من تمويل البنية التحتية بفضل حجمه وقدراته.
جريدة الراي
