«الوطني» يصعد بأرباحه إلى 401.3 مليون دينار

مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 35 في المئة نقداً و5 أسهم منحة

أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه نتائج مالية قوية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، إذ ارتفعت الأرباح الصافية إلى 401.3 مليون دينار (1.3 مليار دولار)، مقابل 370.7 مليون دينار (1.2 مليار دولار) في عام 2018، بنمو 8.2 في المئة على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار (96.6 مليار دولار)، فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار ( 52.6 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار (54.6 مليار دولار) بنهاية العام 2019، مرتفعة بنسبة 6.8 في المئة عن مستويات العام السابق.
أما على صعيد التوزيعات، فقرر مجلس إدارة «الوطني» التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية للمساهمين، وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 56.4 في المئة من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، علماً بأن تلك التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.
وبلغت ربحية السهم 60 فلساً للسهم الواحد بنهاية 2019 مقابل 55 فلساً بنهاية 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليار دينار (10.6 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 8.8 في المئة على أساس سنوي.


جودة الإيرادات
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر مساعد الساير «واصلنا تسجيل نتائج قوية في العام 2019، حيث تمكنا من تحقيق أرباح جيدة بالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على ميزانية قوية، ما يؤكد جودة وتنوع إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية».
وأكد التزام «الوطني» بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035» من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها، موضحاً أن نتائج البنك المالية القوية تستند على الالتزام بتنفيذ إستراتيجيته لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماته في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الساير إلى أن الاقبال الكبير على إصدار «الوطني» من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال العام 2019، حيث شهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم، ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.
وأوضح أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع 1.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار (3 مليارات دولار)، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7 في المئة، والتي بلغت 206 ملايين دينار (675 مليون دولار).
واختتم الساير تعليقه قائلاً «واصلت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر إضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة، حيث ساهمت العمليات الخارجية بنسبة 28 في المئة من صافي أرباح المجموعة في 2019».

انتشار جغرافي
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: «تمكنا مجدداً من تسجيل نتائج مالية قوية، رغم التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار النفط، وساهم في تحقيق تلك النتائج اتساع نطاق عملياتنا وانتشارنا الجغرافي على مستوى العالم، ما ساهم في الحد من المخاطر».
ولفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت شهد تباطؤاً في 2019، إلا أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5 في المئة في 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية إسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة، مبيناً أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد بأن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.
وأكد الصقر حرص «الوطني» على الالتزام بإستراتيجية التحول الرقمي في إطار سعيه الدائم لترسيخ مكانته الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية، معبراً عن اعتزازه بتأسيس البنك منصته الخاصة بالتقنيات الرقمية الحديثة خلال عام 2019، والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت، وستلعب دوراً حيوياً في دفع خارطة الطريق الرقمية للمجموعة، ما سيمنح البنك قريباً ميزة تنافسية متفردة على مستوى المنطقة.
وأشار إلى استمرار قوة معايير جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10 في المئة في العام 2019 مقابل 1.38 في المئة في 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2 في المئة مقابل 228.1 في المئة في العام السابق، بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته 17.8 في المئة مقابل 17.2 في المئة في 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك، ومتجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.
واختتم الصقر قائلاً «لن تحيد إستراتيجيتنا في العام 2020 عن مسارها الحالي، حيث ستواصل المجموعة زيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة، سعياً منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة لعملائنا».

أبرز مؤشرات «الوطني» في 2019

6.7 في المئة نمو الموجودات إلى 29.3 مليار دينار

10.7 في المئة نمو ودائع العملاء إلى 15.9 مليار دينار

6.8 في المئة ارتفاع القروض والتسليفات إلى 16.6 مليار

8.8 في المئة زيادة حقوق المساهمين إلى 3.2 مليار

1.1 في المئة نسبة القروض المتعثرة... والتغطية 272 في المئة

17.8 في المئة معدل كفاية رأس المال

28 في المئة مساهمة العمليات الدولية في صافي أرباح المجموعة

 جوائز تؤكد الريادة

لفت «الوطني» إلى حصوله، خلال 2019، على تقدير مجلة «غلوبل فاينانس» تأكيداً على تميز خدماته المصرفية المقدمة للشركات، حيث حصد جائزتي «أفضل بنك في إدارة السيولة» على مستوى الشرق الأوسط و«أفضل مزود لخدمات الخزينة وإدارة النقد» في الكويت للعام 2019.
وتؤكد تلك الجوائز قوة المركز المالي للبنك وريادته للقطاع المصرفي ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار.

جريدة الراي