«الوطني»: خفض «الفيدرالي» للفائدة في سبتمبر المقبل.. ليس مستبعداً

المركزي الأميركي سيعدل سياسته النقدية حال استمر تحسن البيانات في الفترة القادمة

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرر الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.50% في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، حيث يتسق هذا القرار مع تسعير السوق.
وألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بيانا ذكر فيه أن الاقتصاد قد تحسن في الربع الثاني من العام، مؤكدا أن الاحتياطي الفيدرالي سيعدل السياسة النقدية إذا استمر تحسن البيانات خلال الفترة القادمة بصورة مستدامة، خاصة على صعيد التضخم.
وفسرت الأسواق البيان باعتباره إشارة إلى أن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ليس مستبعدا، مع توقع خفضها بنحو 27.9 نقطة أساس وفقا لتسعير الأسواق في الوقت الحالي، ويأتي القرار بعد ظهور بيانات العمل التي تشير إلى تراجع الوظائف غير الزراعية لتصل إلى نحو 122 ألف وظيفة مقابل 155 ألف وظيفة في الشهر السابق.
وسجلت ثقة المستهلك الأميركي ارتفاعا هامشيا في يوليو 2024، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن «كونفرنس بورد» إلى 100.3 نقطة في يوليو الماضي، مقابل 97.8 نقطة في يونيو، وانخفض مؤشر الوضع الحالي، الذي يعكس آراء المستهلكين بشأن ظروف العمل وسوق العمل الحالية، إلى 133.6 نقطة مقابل 135.3 نقطة في السابق.
وفي المقابل، تحسن مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين على المدى القصير للدخل والأعمال وظروف سوق العمل، إلى 78.2 نقطة مقابل 72.8 نقطة في يونيو. وعلى الرغم من هذا التحسن، فإنه ما يزال دون حاجز 80 نقطة، ما يشير غالبا إلى إمكانية مواجهة تحديات اقتصادية في المستقبل.
ظل عدد فرص العمل في الولايات المتحدة ثابتا عند 8.2 ملايين وظيفة، بمعدل يصل إلى نسبة 4.9%. ولم يطرأ أي تغير يذكر على عدد التعيينات التي ظلت مستقرة عند 5.3 ملايين وظيفة، في حين استقر إجمالي حالات مغادرة العمل عند 5.1 ملايين حالة، من ضمنها 3.3 ملايين استقالة، ما يشير إلى وصول معدل الاستقالات إلى نسبة 2.1%.
وتشير البيانات إلى استقرار سوق العمل، مع توافر فرص عمل، وتعيينات، ومغادرة العمل بوتيرة ثابتة في معظم القطاعات، فيما زادت فرص العمل بخدمات الإقامة والطعام بمقدار 120 ألف وظيفة وفي حكومات الولايات والحكومات المحلية بـ 94 ألف وظيفة، إلا أنها انخفضت في قطاع تصنيع السلع المعمرة بمقدار 88 ألف وظيفة وفي الحكومة الفيدرالية بمقدار 62 ألف وظيفة.
وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات، الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع التصنيع، عند أدنى مستوياتها المسجلة في ثمانية أشهر، إذ وصلت إلى 46.8 نقطة مقابل التوقعات التي رجحت وصولها إلى 48.8 نقطة.
ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع الطلبات الجديدة، إلا أن خبراء أصدروا تحذيرات من أن هذا الانكماش قد يعطي صورة مبالغا فيها لتقدير الوضع العام للقطاع، حيث ارتفع إنتاج المصانع خلال الربع السابق. وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي انكمش مؤشر مديري المشتريات لمدة أربعة أشهر متتالية، إلا أنه ما يزال فوق المستوى المرتبط تاريخيا بالتوسع الاقتصادي بصفة عامة.
وتشير أحدث بيانات التوظيف الصادرة عن وزارة العمل إلى تباطؤ شديد في نمو الوظائف، فخلال شهر يوليو، أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة فقط، في تناقض تام مقارنة بالرقم المعدل للشهر السابق البالغ 179 ألف وظيفة، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين. ويمثل هذا المستوى أدنى معدل نمو للوظائف منذ يناير 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ما يدل على تراجع سوق العمل. وعلى الرغم من استمرار توسع قطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء والنقل والتخزين، إلا أن قطاع المعلومات شهد تراجع عدد وظائفه، كما تراجع نمو الأجور، مع زيادة متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري، أي أقل من التقديرات.
وذكر تقرير الوطني أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع هامشيا في يوليو، وفقا لأحدث بيانات تقديرات مؤشر أسعار المستهلكين، إذ بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي، أي أعلى من الرقم السابق البالغ 2.5%. وكانت تقديرات التضخم الأساسي تشير إلى وصوله إلى 2.9%، بما يتسق مع قراءة الشهر السابق، إلا أنها جاءت أعلى من التقديرات. وتداول زوج اليورو/ الدولار الأميركي في حدود 1.0828 بعد صدور تلك البيانات.
أجرى بنك إنجلترا تحولا كبيرا في سياسته النقدية يوم الخميس الماضي من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام، لتصل إلى 5%. وكان هذا القرار، الذي تم التوصل إليه في تصويت متقارب 5-4 بين صانعي السياسات، بمنزلة تحول عن المسار الطويل الذي عاصرنا خلاله ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته في 16 عاما عند 5.25% منذ أغسطس من العام الماضي. وعلى الرغم من توقعات السوق التي تميل نحو خفض سعر الفائدة، إلا أن قرار البنك كان محاطا بحالة من عدم اليقين حتى وقت صدور الإعلان الرسمي.
وبرر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خفض سعر الفائدة من خلال الإشارة إلى اعتدال الضغوط التضخمية، إلا أنه أكد ضرورة اتباع نهج حذر لتجنب تحفيز الاقتصاد قبل الأوان. كما شدد على أهمية الحفاظ على انخفاض التضخم كحجر زاوية للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار.

جريدة الانباء