«الوطني»: تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي يعزز آمال خفض الفائدة
ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بالولايات المتحدة
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة استمر بالانكماش خلال أغسطس الماضي، وإن كان بوتيرة أكثر بطئا في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد ادارة التوريدات هامشيا إلى 47.2 مقابل 46.8 في يوليو، إلا أنه لا يزال أقل من توقعات السوق التي رجحت وصوله إلى 47.5.
وأضاف التقرير أن مؤشر التوظيف تحسن إلى 46 مقابل 43.4، في حين انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 44.6 مقابل 47.4. وارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة، الذي يقيس التضخم، إلى 54 مقابل 52.9.
وأشار تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريدات، إلى أنه «في حين أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لا يزال في منطقة الانكماش، إلا أنه انكمش بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر الماضي، بالتزامن مع ضعف الطلب، وانخفاض الإنتاج، واستمرار الظروف المواتية للحصول على المدخلات».
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات ارتفع إلى 51.5 مقابل 51.4 في يوليو، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى إمكانية وصوله إلى 51.1. وصرح ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات لمعهد إدارة التوريدات بأنه «تم الاستشهاد بالنمو المنخفض إلى المتوسط في العديد من القطاعات، في حين تم ذكر التكاليف المرتفعة المستمرة وضغوط أسعار الفائدة في كثير من الأحيان على أنها تؤثر سلبا على أداء الأعمال وتؤدي إلى ضعف المبيعات وحركة زيارة العملاء للمتاجر»
سوق العمل الأميركي
وعلى صعيد تقرير فرص العمل، قال «الوطني» إن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى 7.7 ملايين فرصة عمل في يوليو فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ يناير 2021، مقابل 7.9 ملايين فرصة عمل في يونيو.
وأضاف ان هذا الانخفاض، الذي يقل عن المستوى المتوقع البالغ 8.1 ملايين فرصة عمل، يمثل تراجعا بنسبة 13% عن العام الماضي ويشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة. كما ارتفع تسريح الموظفين إلى 1.8 مليون موظف، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ مارس 2023. وأدت هذه التطورات، إلى جانب ضعف الرواتب ومراجعات نمو الوظائف في الآونة الأخيرة، إلى زيادة التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
من جهة أخرى، انخفضت عائدات سندات الخزانة بشكل حاد، بعد عودة منحنى عائدات السندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى طبيعته، حيث تبلغ عائدات السندات لأجل عامين الآن 3.65%. في حين وصلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.72%.
وفي الوقت ذاته، تراجعت معظم الأسهم الأميركية لليوم الثاني في نهاية تداولات الأسبوع، وشهد سهم Nvidia المزيد من التراجع بعد انخفاض قيمته السوقية بنحو 279 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 9.5% يوم الثلاثاء، مما يعد أكبر خسارة في القيمة السوقية تسجله شركة أميركية في يوم واحد.
بنك كندا يخفض سعر الفائدة
وبالانتقال إلى كندا، ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن بنك كندا خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% يوم الأربعاء الماضي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، الأمر الذي يشير إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات إذا واصل التضخم اتجاهه نحو مستوى 2% المستهدف. كما تباطأت وتيرة مؤشر أسعار المستهلكين الكندي إلى 2.5% على أساس سنوي في يوليو، في ظل ضعف النمو الاقتصادي ووصول معدل البطالة إلى 6.4%. واستهدفت خطوة خفض سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي معالجة ضغوط القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وهي قضية مهمة لحكومة ترودو الليبرالية. وتتسق توقعات السياسة مع الاتجاهات العالمية، حيث بدأت البنوك المركزية الأخرى على مستوى مجموعة السبع، بما في ذلك بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة، مما يعكس تيسير السياسات النقدية على نطاق واسع في ظل اعتدال معدلات التضخم.
استمرار انخفاض أسعار النفط
وعلى صعيد أسعار النفط، قال التقرير إن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفضت إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، مواصلة تراجعها على خلفية المخاوف المتعلقة بضعف الطلب العالمي وحالة عدم اليقين الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض التقارير التي تشير إلى التوصل إلى اتفاق بين الفصائل المختلفة في ليبيا، الأمر الذي من شأنه استعادة إنتاج النفط بعد أن تعطل في السابق، مما يساهم أيضا في انخفاض الأسعار.
ومن جهة أخرى، انخفض التصنيع في الصين إلى أدنى مستوياته المسجلة في 6 أشهر في أغسطس مما زاد من مخاوف الطلب بعد أن أشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وأكبر مستورد للنفط. واتفقت الأوپيك وحلفاؤها على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر، مما يعزز إمكانية تحقيق فائض في العرض وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب، إلا انها أعلنت منذ ذلك الحين عن عزمها تأجيل هذه الخطوة لمدة شهرين. وأشار المسؤولون في وقت سابق إلى أنه يمكن تعديل القرار أو عكسه وفقا لأوضاع السوق.
جريدة الانباء
