«الوطني»: تراجع التضخم الأميركي إشارة واعدة إلى نجاح سياسات «الفيدرالي»

تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة إلى 7.1% في نوفمبر دفع البنك لتخفيف رفع الفائدة

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في إشارة واعدة إلى أن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي  لكبح جماح التضخم تمضي في المسار السليم، إذ تباطأت وتيرة ارتفع مؤشر التضخم الكلي إلى 7.1% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 7.7% في أكتوبر.
وأشار التقرير الى ان قراءة المؤشر الأساسي تباطأت إلى 6% على أساس سنوي في نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر، ويسهم تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في تأكيد صحة تشديد الفيدرالي سياساته النقدية بوتيرة أبطأ، إلا أنه على الرغم من ضغوط الأسعار التي يبدو أنها بلغت ذروتها لايزال مؤشر أسعار المستهلكين أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده الفيدرالي.
وقال «الوطني» ان الأنباء الرئيسية تأتي من الولايات المتحدة، حيث رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليكون بذلك قد رفع سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي هذا العام. وتعتبر تلك الزيادة الأصغر منذ يونيو الماضي حيث يواجه البنك المركزي تحدي إبطاء وتيرة التضخم مع الحفاظ على اقتصاده المرن.
وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن السياسة النقدية تحتاج إلى أن تكون مقيدة «لبعض الوقت»، ووفقا لخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة تم تحديد النقطة التي يتوقع عندها المسؤولون إنهاء رفع أسعار الفائدة عند مستوى قدره 5.1%، وهو مستوى أعلى مما كان متوقعا في السابق.
المركزي الأوروبي
وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، قال تقرير الوطني ان اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر الجاري شهد رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس، ومع وصول معدلات التضخم إلى مستويات ثنائية الرقم وتوقع المسؤولين استمرارها أعلى من مستوى 2% المستهدف على مدار السنوات القادمة، اختتم اجتماع الأسبوع الماضي ستة أشهر من الإجراءات الصارمة وأكد عزمه على مواصلة سياسات التشديد النقدي.
وعلى الرغم من أن رفع سعر الفائدة كان أقل من المرة السابقة التي تم خلالها رفعها بمقدار 75 نقطة أساس، إلا ان كريستين لاغارد، رئيسة  البنك المركزي الأوروبي، أكدت أنه لا ينبغي على المستثمرين استنتاج أي شيء من تلك الخطوة وعليهم إدراك أن هذا الاجراء لا يعتبر تغييرا لسياسات البنك المركزي الأوروبي.
ومع وصول معدل الفائدة على الإيداع الآن 2%، يرى المراقبون مسارا واضحا لرفع سعر الفائدة مرات عديدة وذلك نظرا لقيام الأسواق حاليا بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 1.25% حتى يونيو 2023.
بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة
كما كان متوقعا على نطاق واسع، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% مع انقسام ثلاثي لأعضاء لجنة السياسات النقدية، حيث صوت عضو واحد فقط لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، و6 أعضاء لصالح رفعها بمقدار 50 نقطة أساس وصوت اثنان للإبقاء عليها من دون تغيير.
وفي واقع الأمر يوضح انقسام الأعضاء في اتخاذ القرار مدى تفرد الوضع الاقتصادي للمملكة المتحدة مع اختلاف المناهج التي انعكست من خلال تصويت أعضاء لجنة السياسات النقدية.
وفي محضر الاجتماع، قالت اللجنة ان غالبية الأعضاء رأوا أنه «في حال تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر قد تكون هناك حاجة لمواصلة رفع سعر الفائدة لتحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى المستوى المستهدف»، وفي حين اتفقت اللجنة بأكملها على أنه «إذا كانت التوقعات تشير إلى مزيد من الضغوط التضخمية المستمرة فإنها سوف تستجيب بقوة، حسب الضرورة » .

جريدة الجريدة