«الوطني»: تباين توقعات مسار أسعار الفائدة يضغط على الدولار

حذّر البنك الدولي من مخاطر ركود الاقتصاد العالمي لهذا العام. وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فإنه بعد صدور توقعات مبدئية في يونيو 2022 تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي للعام الحالي بنسبة 3.0 بالمئة، فقد تراجع البنك الدولي وغيّر توقعاته، إذ يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7 بالمئة عام 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1993، باستثناء موجتَي الكساد عامي 2009 و2020. في التفاصيل، فإن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته إلى 0.5 بالمئة للولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية ربما تكون نذيراً بحدوث كساد عالمي جديد. وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها لتباطؤ الاستثمارات بأنشطة الأعمال وضعف العملة وأعباء دَيْن ثقيلة. وترقبت الأسواق بشغف صدور بيانات أسعار المستهلكين من الاقتصاد الأميركي نظراً لدورها في توجيه سياسات «الاحتياطي الفدرالي» فيما يتعلق برفع سعر الفائدة. وصدرت البيانات يوم الخميس، مشيرة إلى تراجع المؤشر الكلي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة من 7.1 إلى 6.5 بالمئة على أساس سنوي، بما يتسق مع إجماع الآراء. وأشار مسؤولو «الاحتياطي الفدرالي» إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة فوق معدل 5 بالمئة وإبقائها مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق. وتوقعت ماري دالي، مسؤولة «الاحتياطي الفدرالي» رفع أسعار الفائدة فوق مستوى 5 بالمئة. من جهة أخرى، أكد مسؤول الاحتياطي الفدرالي، رافائيل بوستيك، التزام «الفدرالي» بكبح جماح التضخم، مشيراً إلى توقعاته باستمرار سعر الفائدة فوق مستوى 5 بالمئة «فترة طويلة». ووجهت الأسواق انظارها نحو المتحدثين باسم «الاحتياطي الفدرالي»، جيروم باول وميشيل بومان، للحصول على إرشادات بشأن الاقتصاد ومسارات أسعار الفائدة. وقد ارتفعت الأسهم الأميركية بعد تصريحات باول. وفي المقابل، أشارت عضوة مجلس المحافظين ل «الاحتياطي الفدرالي»، ميشيل بومان، إلى توقع مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. وأضافت بومان «أنه فور تحقيق معدل مقيد بما فيه الكفاية للأموال الفدرالية فسوف نحتاج إلى البقاء عند هذا المستوى لبعض الوقت». وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في فبراير ومارس، مما يرفع سعر الفائدة الفدرالية إلى 5.00 بالمئة. كما قامت الأسواق أيضاً بتسعير أول خفض لسعر الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة في وقت مبكر من نوفمبر 2023. ومن المفترض أن يلقي اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي القادم المقرر عقده خلال أسبوعين المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة من البنك المركزي في ضوء بيانات التضخم الأخيرة ومحدودية سوق العمل. وعلى صعيد أسواق العملات الأجنبية، كانت التقلبات وتذبذب الأداء من أبرز السمات السائدة، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وفي البداية، شهد الدولار الأميركي عمليات بيع مكثفة، ووصل مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض بلغ 102.078، قبل أن يرتد مرة أخرى نحو مستوى 103. ويوم الجمعة، اتخذت الأسواق اتجاهاً أكثر ثباتاً تجاه بيع العملة الأميركية، نظراً لضيق هوامش فروق أسعار الفائدة المتوقعة. وانتعشت أسواق الأسهم على خلفية انخفاض بيانات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1000 نقطة إلى قيمته في أسبوع واحد.

جريدة الجريدة