«الوطني»: الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

انتعشت أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة بصورة غير متوقعة في فبراير وفقاً لما ورد عن «إس آند بي غلوبال»، التي كشفت عن ارتفاع مؤشر الإنتاج المركب لمديري المشتريات الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات إلى 50.2 هذا الشهر مقابل 46.8 في يناير. وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني، أنهت تلك البيانات سلسلة من التراجعات مع بقاء المؤشر في منطقة الانكماش على مدار سبعة أشهر متتالية فيما يعزى إلى حد كبير إلى قوة أداء قطاع الخدمات، بينما ظل قطاع الصناعة ضعيفاً. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 مقابل 46.8 في يناير بعد انكماش لمدة سبعة أشهر متتالية، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 47.8 مقابل 46.9 في يناير. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «إس اند بي غلوبال: إنه على الرغم من الرياح المعاكسة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكلفة المعيشة، فإن معنويات الأعمال تحسنت وسط المؤشرات الدالة على وصول التضخم إلى ذروته وأن مخاطر الركود قد تلاشت». وأضاف ويليامسون: «تراجعت قيود العرض لدرجة أن أوقات تسليم المدخلات إلى المصانع تتحسن بمعدل لم نشهده منذ عام 2009». وبالاتساق مع البيانات القوية التي صدرت مؤخراً والتي تشير إلى زخم الاقتصاد الأميركي ببداية العام، واصل التقرير تبديد المخاوف من أن الاحتياطي الفدرالي قد يحافظ على مسار رفع أسعار الفائدة خلال الصيف. وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق يتراوح ما بين 4.50 -4.75%. وعلى الرغم من توقعات الأسواق التي تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ومايو، إلا أنها تراهن أيضاً على إمكانية رفعها مرة أخرى في يونيو. الناتج المحلي كان النمو الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2022 أضعف مما كان متوقعاً في السابق وفقاً لوزارة التجارة، التي استدلت على ذلك من خلال تراجع الانفاق الاستهلاكي. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2.7% على أساس سنوي، أي أقل من 2.9% المعلن عنها في السابق. وقالت وزارة التجارة في بيان صادر عنها: «تعكس التقديرات المحدثة في المقام الأول مراجعة هبوطية للإنفاق الاستهلاكي وهو الأمر الذي قابله تعديل تصاعدي للاستثمار في الأصول الثابتة غير السكنية». وظل معدل النمو لعام 2022 ثابتاً دون تغيير عند مستوى 2.1% على أساس سنوي. ويأتي هذا التعديل في وقت أدت الجهود الحثيثة للاحتياطي الفدرالي للحد من الطلب وتقليص ضغوط الأسعار إلى التأثير على الإنفاق الاستهلاكي، بالتالي حدوث ركود في القطاع السكني، لكن سوق العمل والاستهلاك الكلي ظلا في وضع جيد مما عزز آمال تحقيق «هبوط سلس» للاقتصاد، الذي يتمثل في تراجع معدلات التضخم دون أن يؤدي ذلك إلى انكماش كبير. تحركات الأسواق ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياته المسجلة في سبعة أسابيع، حيث تفاعل المستثمرون مع مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية التي قد تسمح لأسعار الفائدة بالبقاء مرتفعة فترة أطول. في المقابل، تذبذب أداء الين الياباني وانخفض بشكل حاد بعد أن صدرت تصريحات عن محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا، قائلاً إنه من المناسب الابقاء على السياسة النقدية التيسيرية. من جهة أخرى، فقد كل من اليورو والجنيه الإسترليني نحو 2.8% من قيمتهما حتى الآن خلال الشهر الجاري بعد بداية قوية لهذا العام. المملكة المتحدة بعد ستة أشهر من انخفاض الإنتاج، انتعش النشاط في فبراير وأعلنت معظم الشركات عن نمو أنشطتها للمرة الأولى منذ يونيو 2022. وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن «إس آند بي غلوبال»، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأداء قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53 هذا الشهر مقابل 48.5 في يناير – أي أعلى بكثير من توقعات بانكماشه إلى 49. ويتتبع المؤشر سلسلة من البيانات المشجعة التي توضح تجنب الاقتصاد بصعوبة الوقوع في براثن الركود خلال الربع الرابع من عام 2022، إذ تراجع معدل التضخم وظل سوق العمل مرناً. وساهم مقدمو الخدمات بصفة خاصة في تعزيز الانتعاش، إذ ارتفع المؤشر إلى 53.3 مقابل 48.7 الشهر السابق، وظل الطلب قوياً على الرغم من الضغوط التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي.
جريدة الجريدة