«الوطني»: الإقبال على المخاطر يعود مجدداً للظهور على الساحة

تزايد حالات فيروس كورونا في أميركا يضعف آفاق النمو الاقتصادي... وآمال تطوير لقاح تعزز المعنويات

وفق «الوطني»، لاتزال الولايات المتحدة تحاول جاهدة احتواء حالات الإصابة والوفيات الجديدة الناتجة عن الجائحة وبالتالي فإن التأثير السلبي على الانتعاش الاقتصادي الأميركي في الأشهر المقبلة يتم أخذه بعين الاعتبار.

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسبوع الماضي لم يشهد أحداثاً تذكر على الصعيد الاقتصادي، وكان أسبوعاً هادئاً بصفة استثنائية، لكن على الرغم من ذلك كان هناك تحول محوري في سوق العملات الأجنبية.

وحسب التقرير، عاد الإقبال على المخاطر مجدداً للظهور على الساحة، الأمر الذي أدى إلى تكبد الدولار خسائر فادحة على نطاق واسع. وساهم ذيوع أنباء إيجابية حول تطوير لقاح لمكافحة فيروس كورونا وتعزيز الوحدة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تصاعد حالات الإصابة اليومية بالمرض في الولايات المتحدة في تمهيد الطريق أمام هذا التحول المحوري. وما تزال الولايات المتحدة تحاول جاهدة احتواء حالات الإصابة والوفيات الجديدة الناتجة عن الجائحة، بالتالي فإن التأثير السلبي على الانتعاش الاقتصادي الأميركي في الأشهر القادمة يتم أخذه بعين الاعتبار.

من جهة أخرى ستتوقف الولايات المتحدة عن دفع إعانات البطالة الإضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً التي من المقرر أن تنتهي مدتها الشهر الجاري في حين ارتفعت مطالبات الحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى منذ حوالي أربعة أشهر.

ونتج عن ذلك تراجع مؤشر الدولار الأميركي بحدة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ سبتمبر 2018. ويتداول المؤشر حالياً عند مستوى 94.692 فيما يعد أدنى بنسبة 8.05 في المئة من أعلى مستوياته المسجلة للعام الحالي والبالغة 102.992.

ووفقاً لقانون المساعدات والإغاثة والأمن الاقتصادي للتخفيف من آثار فيروس كورونا من المقرر أن يكون 31 يوليو هو تاريخ انتهاء برنامج الحصول على المزايا الإضافية.

لكن جميع الولايات ستتوقف عن دفع ذلك المبلغ (بعد أمس وأمس الأول) نظراً للتقويم الإداري، وفقاً لما أعلنته شبكة CNBC.

وكان النواب الجمهوريون في الكونغرس وإدارة ترامب أقروا حزمة إغاثة لتحفيز الاقتصادي بقيمة تريليون دولار لكنهم يواجهون معارضة قوية من الديمقراطيين.

وكان استكمال التشريع اللازم لإقرار حزمة التحفيز من المشاكل الفعلية التي تعرض لها الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون خصوصاً بعد تمريرهم مسودة قانون بقيمة 3 تريليونات دولار، وكان من المستعبد أن يقبلوا تمرير حزمة بقيمة أقل من ذلك بكثير.

وبمجرد انتهاء استحقاقات البطالة، ستتفاقم الضغوط على الحكومة لإبرام صفقة في ظل تزايد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، قد يواصل الدولار الأميركي اتجاهه الهبوطي إلى أن يتوصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق.

وازداد عدد المواطنين الأميركيين ممن تقدموا بطلبات الحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى منذ حوالي 4 أشهر وتم الإعلان أيضاً عن حوالي 32 مليون شخص تقريباً كانوا يحصلون بالفعل على تلك الإعانات.

ويشير ارتفاع عدد المطالبات من 1.3 مليون إلى 1.4 مليون إلى أن التعافي المستمر الذي شهده سوق العمل خلال الأشهر القليلة الماضية قد توقف.

في ذات الوقت، تجاوز عدد حالات الإصابة الإجمالية بكوفيد - 19 أكثر من 4 ملايين حالة في الولايات المتحدة بما ساهم في إشعال المخاوف من تسريح المزيد من الموظفين في ظل إغلاق الشركات.

بصيص أمل بتطوير لقاح

أظهرت التجارب الأولية التي أجرتها شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد لتطوير لقاح لمكافحة فيروس كورونا نتائج واعدة. إذ بينت النتائج التي صدرت الأسبوع الماضي أن اللقاح التجريبي كان آمناً وساعد على تحفيز استجابة مناعية في التجارب السريرية المبكرة.

ووصف كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية اللقاح سالف الذكر والمسمى AZD1222 بأنه المرشح الرئيسي في سباق عالمي لوقف الجائحة.

لكن سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في جامعة أكسفورد صرحت بأنه: «ما زلنا لا نعرف مدى قوة الاستجابة المناعية التي نحتاج إلى تحفيزها للحصول على حماية فعالة ضد عدوى المرض، كما يحتاج الباحثون إلى معرفة المزيد عن كوفيد - 19».

وبدأت المراحل النهائية للتجارب السريرية على 1077 شخصاً بالغاً ممن يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و55 عاماً ولم يسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعموماً، ساهمت النتائج الإيجابية في تعزيز بعض الآمال في تطوير لقاح بنهاية العام وارتفعت أسواق الأسهم العالمية على خلفية تلقي الأسواق لتلك الأنباء.

أما على صعيد سوق العملات الأجنبية، فقد جاءت العملات مرتفعة المخاطر في الصدارة وحققت مكاسب ملحوظة مقابل الدولار الأميركي. ومن حيث الأداء على أساس أسبوعي، ارتفعت قيمة الدولار الأسترالي بنسبة 2.58 في المئة ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 15 شهراً عند مستوى 0.7182.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته المسجلة في ستة أشهر وارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ ستة أسابيع.

لكن الأداء الضعيف للدولار لم يكن مقابل العملات ذات المخاطر المرتفعة فقط، إذ شهد الين الياباني والفرنك السويسري ارتفاعاً كبيراً مقابل الدولار الأميركي على الرغم من معنويات التفاؤل التي سادت الأسواق أخيراً.

ويشير ارتفاع عملات الملاذ الآمن مقابل الدولار الأميركي إلى ضعف الدولار على نطاق واسع وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة طويلة. من جهة أخرى انخفض الدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري إلى مستوى 0.9201، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 4 أشهر.

الاتفاق المالي الأوروبي

اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي خطوة مهمة لإثبات وحدة بلادهم بعد توصلهم لاتفاق على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 750 مليار يورو من خلال ميزانية مدتها 7 سنوات بقيمة 1.074 تريليون يورو.

ويساهم إبرام تلك الصفقة في تعزيز تقارب دول الاتحاد الأوروبي إذ سيتم تقاسم الأعباء المالية من خلال الموافقة على الاقتراض والإنفاق بشكل مشترك لإنقاذ الوضع الاقتصادي من حالة الركود.

وستجمع المفوضية الأوروبية الأموال من أسواق رأس المال ثم ستوزع 390 ملياراً في هيئة منح و360 ملياراً في هيئة قروض منخفضة الفائدة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة.

من جهة أخرى، يواصل اليورو أداءه المهيمن في سوق العملات الأجنبية وسط ارتفاع آفاق نمو اقتصادات منطقة اليورو بشكل كبير.

وتراجعت مؤشرات السوق التي تقيس مخاطر تفكك منطقة اليورو بصورة ملحوظة الأسبوع الماضي منذ تم التوصل إلى الصفقة المالية للاتحاد الأوروبي.

كما انخفض الفارق بين عائدات السندات الإيطالية لأجل خمس سنوات ومبادلة مخاطر عدم السداد بنحو 100 نقطة أساس مقارنة بمستويات أبريل.

وكلما اتسعت الفجوة بين العقود سالفة الذكر يشير ذلك الوضع إلى نظرة المستثمرين إلى السندات الإيطالية باعتبارها أكثر خطورة.

من جهة أخرى تقلصت الفروق بين عائدات السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية بحوالي 70 نقطة أساس مقارنة بمستويات شهر مايو بعد الاعلان عن حزمة التعافي الاقتصادي.

كما تراجعت الفروق بين السندات الإسبانية والبرتغالية بواقع 15 إلى 20 نقطة أساس منذ ظهور فكرة الخطة المالية.

وعموماً تدرك الأسواق المالية تراجع الحاجة إلى وثائق التأمين على السندات وسط ما يبديه قادة الاتحاد الأوروبي من تضامن غير مسبوق، ما من شأنه أن يساهم في احتواء أي مشاعر معادية تجاه الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

وارتفع اليورو مقابل الدولار إلى 1.1658 الأسبوع الماضي، فيما يعد أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2018. ومنذ بداية الشهر، ارتفع اليورو بحوالي 425 نقطة أساس مقابل الدولار.

جريدة الجريدة