«الوطني»: ارتفاع الدولار يعكس بيانات الوظائف الأميركية

• البيانات وضعت السندات الحكومية تحت ضغوط بيعية مكثفة... والذهب يجذب بعض الاهتمام

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية وبعض المنتجين الآخرين من الأعضاء في «أوبك» وحلفائها عزمهم القيام بخفض مفاجئ لحصص الإنتاج. وزاد القرار من المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي، مما أدى إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 أسابيع عند 86.44 دولاراً. كشف تقرير الوظائف الأميركي الذي تترقبه الأسواق عن نمو الوظائف بوتيرة معتدلة في مارس الماضي، حيث أضاف الاقتصاد 236 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن البيانات المعدلة لشهر فبراير البالغة 326 ألف وظيفة، فيما جاء أقل بكثير من المستويات المسجلة في يناير البالغة 472 ألف وظيفة. وفي ذات الوقت، وحسب تقرير أسواق النفط الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، انخفض معدل البطالة إلى 3.5%، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود، بينما ظل نمو الأجور ثابتاً، إذ ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 % إضافية في مارس بعد زيادة نسبتها0.2% في فبراير. وعلى أساس سنوي، نمت الأجور بنسبة4.2%. وجاءت تلك البيانات في أعقاب صدور بعض البيانات الأخرى التي أظهرت مؤشرات دالة على أن الجهود التي بذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام لكبح التضخم بدأت تلقي بظلالها على سوق العمل المعروف بقوته تاريخياً. وخلال الشهر الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، في الوقت الذي أشار إلى أنه على وشك التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة نظراً للاضطرابات التي يمر بها القطاع المصرفي. ورفع البنك المركزي حتى الآن سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس من مستوى قريب من الصفر في مارس 2022 إلى النطاق الحالي 4.75-5%. ويرى معظم المسؤولين أن يتراوح نطاق مستوى الذروة ما بين 5 % و5.25%خلال العام الحالي ويتوقعون عدم خفض سعر الفائدة حتى عام 2025. كما تشير العديد من التوقعات إلى تراجع سوق الوظائف في النصف الثاني من عام 2023، الأمر الذي سيضطر معه الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة لتجنب إغراق الاقتصاد في ركود عميق، إلا أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عارض تلك الفرضية. ومن العوامل التي تساهم في تعقيد التوقعات بالنسبة للفيدرالي مدى الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الاضطرابات المصرفية الأخيرة. وأشار باول، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، إلى أنه من المحتمل حدوث أزمة ائتمانية مع انسحاب المقرضين، وإن كان حجم التأثيرات غير مؤكد بعد. رد فعل الأسواق ووضعت بيانات الوظائف الأميركية السندات الحكومية تحت ضغوط بيعية مكثفة، حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لتقارب نحو4.13 % بينما ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.54%. وكانت أسواق الأسهم مغلقة يوم الجمعة، إلا أن أسعار سوق العقود الآجلة تشير إلى اعتقاد المستثمرين أن الفيدرالي نفذ آخر رفع لسعر الفائدة خلال هذه الدورة. وارتفع مؤشر الدولار لينهي آخر تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.15%، مما دفع اليورو والجنيه الإسترليني للانخفاض. أما على صعيد السلع الأساسية، فجذب الذهب بعض الاهتمام، واستقرت الأسعار فوق مستوى 2000 دولار للأوقية على الرغم من اقتراب معدلات فائدة الودائع بالدولار لليلة واحدة من 5%، ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية وبعض المنتجين الآخرين من الأعضاء في أوبك وحلفائها عزمهم القيام بخفض مفاجئ لحصص الإنتاج. وزاد القرار من المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي مما أدى إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 أسابيع عند 86.44 دولارا. البيانات تعزز مخاوف الركود وكشفت بيانات أخرى الأسبوع الماضي تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مارس مع انخفاض الطلبيات الجديدة. إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 46.3 الشهر الماضي مقابل 47.7 في فبراير، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ مايو 2022. وبخلاف فترة جائحة كوفيد- 19، تعتبر تلك القراءة هي الأضعف منذ منتصف عام 2009. وظل مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش للشهر الخامس على التوالي. ولم تتجاوز أي من مكونات المؤشر الحد التوسعي البالغ 50 في مارس. تباطؤ وتيرة نمو الوظائف بالولايات المتحدة في مارس بإضافة 236 ألف وظيفة ومعدل البطالة ينخفض إلى 3.5% وفي ذات الوقت، انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، والذي يمثل جزءًا أكبر بكثير من الاقتصاد، إلى 51.2 الشهر الماضي مقابل 55.1 في فبراير. وكان المؤشر تعافى على مدار الشهرين الأولين من العام الحالي، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تلك المكاسب بنهاية الربع الأول من العام. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن أي قراءة فوق حاجز 50 تشير إلى تسجيل نمو. ويكشف التقرير عن أن طلب المستهلكين على الخدمات ما يزال قوياً، إلا أنه يتحرك في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بجهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم. التضخم في سويسرا الأدنى على مستوى أوروبا تراجع نمو أسعار المستهلكين في سويسرا الشهر الماضي بوتيرة أكثر من المتوقع، إذ تم تسجيل زيادة سنوية قدرها 2.9 % في مارس مقابل 3.4 % في فبراير. وتكشف تلك البيانات عن تسجيل أكبر انخفاض في نحو ثلاثة أعوام، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تكاليف الطاقة والفاكهة، فضلاً عن أماكن الإقامة لقضاء العطلات. وكان معدل التضخم الأساسي جيداً أيضاً، إذ تباطأت وتيرته إلى2.2 % بعد أن شهد نموا متسارعاً منذ أكتوبر الماضي. وشهدت سويسرا انخفاض التضخم او سجلت معدلات سلبية لعقود من الزمن، وتمكنت من تفادي الكثير من ضغوط الأسعار التي ضربت أوروبا وبقية دول العالم. ويعود ذلك إلى ارتفاع الفرنك السويسري مما يقلل التضخم المستورد. ولوضع ذلك في منظوره الصحيح، ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 13% مقابل اليورو منذ وصوله إلى أدنى مستوياته المسجلة في عام 2021. كما يوجد عامل رئيسي آخر والذي يتمثل في تقييد البنك المركزي لاستخدام سياسات التيسير الكمي مقارنة بنظرائه. وللمقارنة، زادت الولايات المتحدة المعروض النقدي بنسبة 77 %وقامت منطقة اليورو بزيادته بنسبة 52%، بينما شهدت سويسرا زيادة بنسبة 22 %فقط. وما يزال البنك الوطني السويسري يتبع سياسات نقدية متشددة على الرغم من وصول معدل التضخم في سويسرا إلى أدنى مستوى في أوروبا. ويرى البنك المركزي ثبات معدل التضخم الكلي عند مستوى 2% أو أعلى حتى عام 2025. وقبل أسبوعين فقط، تحدى البنك الوطني السويسري توترات الأسواق العالمية وسط استحواذ بنك يو بي إس على بنك كريدي سويس وقام برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى. وجاءت تلك الخطوة في إطار الرد على تشديد أوضاع سوق العمل وانعكاسات ذلك على زيادة الأسعار مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأجور. واستمرت البطالة في الانخفاض من2.1 %في فبراير إلى2.0 %في مارس 2023. وفي اجتماعه القادم في يونيو، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. كندا وأضاف الاقتصاد الكندي وظائف أكثر مما كان متوقعاً في مارس وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته القياسية للشهر الرابع على التوالي في إشارة إلى المرونة الاقتصادية قبل اجتماع سياسة البنك المركزي. وحصل الاقتصاد على 34.7 ألف وظيفة، أي نحو ثلاثة أضعاف التوقعات التي اشارت إلى زيادة قدرها 12 ألف وظيفة فقط، في حين استقر معدل البطالة عند 5.0%، وفقاً للهيئة الرسمية للإحصاءات الكندية. وتمثل البيانات نمو الوظائف للشهر السابع على التوالي ورفعت صافي نمو عدد الأشخاص العاملين منذ سبتمبر إلى 383 ألف شخص. متوسط الدخل ارتفع في الساعة بنسبة 0.3 % إضافية في مارس بعد زيادته بنسبة 0.2 %في فبراير هذا ولم تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة حتى الآن في إبطاء سوق العمل المرنة، مما يخلق مشكلة لبنك كندا لأنه يتوقع تباطؤ سوق العمل لإعادة الأسعار إلى المستوى المستهدف. وبعد ثماني ارتفاعات متتالية لسعر الفائدة بهدف كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند مستوى 8.1% العام الماضي، ثبت البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند أعلى مستوياته في 15 عاماً عند 4.5 % خلال اجتماعه في مارس. وقد تؤدي بيانات الوظائف القوية بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية الصادرة الأسبوع الماضي إلى تعقيد خطط البنك لتجنب المزيد من التحركات.
جريدة الجريدة