«الوطني»: 25% تراجع مبيعات العقار الكويتي إلى 810 ملايين دينار
خلال الربع الثالث.. متأثرة بالعوامل الموسمية وتلاشي طفرة الطلب بعد جائحة «كورونا»
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن أنشطة المبيعات العقارية في الكويت تباطأت خلال الربع الثالث من 2022، إذ انخفضت بنسبة 25%، على أساس سنوي، لتصل إلى 810 ملايين دينار، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الرابع من 2021.
ويعزى ذلك التراجع للانخفاض المستمر في مبيعات القطاع السكني وتباطؤ مبيعات القطاعين الاستثماري والتجاري، وذلك على الرغم من أن هذين الأخيرين لا يزالان يحتفظان بمستويات أعلى من تلك المسجلة في الربع الثالث من عام 2021، وتشير هذه التطورات إلى تلاشي طفرة الطلب على العقارات التي شهدناها في أعقاب الجائحة في عام 2021.
وقد يرجع تباطؤ وتيرة النشاط العقاري أيضا لمجموعة من العوامل الموسمية، وارتفاع التقييمات، وتكاليف البناء، وتشديد الأوضاع المالية مع قيام البنوك المركزية برفع الفائدة لكبح التضخم، إلا أن المبيعات استعادت بعضا من الزخم في أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 20% على أساس سنوي، ما يشير إلى إمكانية تحسن المبيعات بالربع الرابع من 2022.
وبالنسبة لاتجاهات الأسعار في الربع الثالث من عام 2022، فانه ووفقا لتقديراتنا المستندة على بيانات المعاملات الرسمية، واصلت أسعار العقارات ارتفاعاتها (+4.8% على أساس ربع سنوي، +12.2% على أساس سنوي) في ظل زيادة أسعار الوحدات السكنية، والتي فاقت زيادات أسعار قطاع العقار الاستثماري.
وقد تكون أسعار قطاع العقار الاستثماري قد تأثرت بفتور الطلب خلال فترة الجائحة (خاصة بسبب انخفاض أعداد الوافدين)، فضلا عن قرار رفع رسوم المرافق العامة على العقارات الاستثمارية الصادر في وقت سابق، إلا أنه من المحتمل أن يكون أثر تلك العوامل على الأسعار قد بدأ في الانحسار.
استمرار تراجع نشاط العقارات السكنية
شهدت قيمة مبيعات العقارات السكنية تراجعا بنسبة 46% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 لتصل إلى 434 مليون دينار، وذلك على الرغم من أن المبيعات على أساس ربع سنوي لا تزال تتراوح في نطاق متوسط الخمس سنوات.
ويبدو أن تأثير الطلب بعد الجائحة قد تراجع أخيرا فيما ساهم في تعزيز مشتريات القطاع السكني ودفعها لتتخطى أكثر من 800 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021 (و2.8 مليار دينار في عام 2021 بأكمله).
كما انخفض حجم الصفقات لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2020 على خلفية حالة التباطؤ المعتادة خلال موسم الصيف، إذ تركز معظم النشاط في مدينة الكويت ومحافظتي حولي والأحمدي.
من جهة أخرى، واصلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعها في الربع الثالث من عام 2022 (+16.1% على أساس سنوي).
وارتفعت أسعار المنازل السكنية بنسبة 15.4% على أساس سنوي، خاصة في محافظتي الكويت وحولي، وذلك نظرا لقلة المعروض وندرة الأراضي القابلة للتطوير، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 16.9% على أساس سنوي خاصة في محافظتي الفروانية ومبارك الكبير.
وأدى نمو أسعار المساكن بصفة اجمالية لاتساع فجوة التقييم مقارنة بالقطاع الاستثماري، وذلك لأن ارتفاع الأسعار قد تكون من أحد العوامل التي خفضت الطلب على العقارات السكنية.
تباطؤ مبيعات الاستثماري
بلغت مبيعات قطاع العقار الاستثماري (أي الوحدات السكنية والمباني ذات الصلة والأراضي) 252 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2022 بنمو بلغت نسبته 7% على أساس سنوي، على الرغم من تراجعها على أساس ربع سنوي.
وجاء حجم الصفقات أيضا أقل من مستويات الربع الثاني من عام 2022 (وإن كان أعلى من مستويات الربع الثالث من عام 2021)، والذي يحتمل أن يكون قد تأثر بالعوامل الموسمية. وتم تنفيذ أكثر من نصف الصفقات في محافظة الأحمدي نتيجة لانخفاض التقييمات مقارنة بالمحافظات الأخرى.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار قطاع العقار الاستثماري في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 7.6% على أساس سنوي في ظل ارتفاع أسعار قطع الأراضي (14.1%) والمباني (6.4%)، خاصة في مدينتي الكويت وحولي.
وشهدت أسعار الشقق نموا بنسبة أقل بلغت 1% على أساس سنوي خلال نفس الفترة.
تحسن متوقع بالربع الرابع
بصفة عامة، تباطأت وتيرة النشاط العقاري في الربع الثالث من 2022 متأثرة بالعوامل الموسمية، على الرغم من أنها لا تزال تتماشى ضمن مستويات ما قبل الجائحة، وتشير التقديرات إلى أنه من السابق لأوانه رؤية تلك التوجهات على أنها بداية لتحول دائم نحو مستوى أضعف من المبيعات، خاصة بالنظر إلى الانتعاش القوي خلال أكتوبر، والذي قد يشير إلى أداء أقوى في الربع الرابع من العام الحالي.
وتشمل العوامل الإيجابية ارتفاع أسعار النفط، والنمو الاقتصادي غير النفطي المتوقع لعام 2023، وإمكانية تزايد الإنفاق الاستثماري، والذي من شأنه أن يدعم العمالة الوافدة (وبالتالي الطلب على الشقق)، واحتمال إصدار قانون الرهن العقاري الذي من شأنه أن يعزز الطلب على القطاع السكني.
وستسهم التدابير الحكومية لتسريع وتيرة توزيع المساكن أيضا في تخفيف الطلب المكبوت وتساعد السوق للتحرك بسلاسة أكبر.
وفي المقابل، تشمل المخاطر التي تهدد آفاق النمو، انخفاض أسعار النفط، ما قد يؤثر على المعنويات، وارتفاع أسعار الفائدة الذي قد يؤثر على الطلب والأسعار، وارتفاع تقييمات القطاع السكني بصورة مستمرة ما يؤثر سلبا على الطلب، وزيادة تكاليف البناء التي من شأنها إعاقة نمو العرض، مما قد يبقي على ارتفاع الأسعار وتفاقم المخاوف المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف القطاع السكني.
جريدة الأنباء
