«الوطني»: 2% النمو السنوي للائتمان المحلي في مارس الماضي
ائتمان قطاع الأعمال يتصدر الربع الأول من العام و«الشخصي» لايزال ضعيفاً
نما الائتمان المحلي بمعدلات مقبولة نسبياً بنسبة 0.9% في الربع الأول من العام 2024، مما أدى إلى تسجيل نمو بنسبة 2% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي. وجاء ائتمان قطاع الأعمال في الصدارة، إذ نما بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي، أي بأكثر من ضعف الزيادة المسجلة في عام 2023 بأكمله (+0.8%). وحتى ينهي قطاع الأعمال عام 2024 بنمو ملحوظ، يجب أن تستمر وتيرة الإقراض قوية في الربع الثاني من العام، نظراً لأن أداء النصف الثاني من العام عادةً ما يكون ضعيفاً. وعلى صعيد الائتمان الشخصي، فقد ظل ضعيفاً في الربع الأول من العام الحالي بعد أن شهد نمواً متواضعاً في النصف الثاني من عام 2023. ويعتبر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة فترة أطول والخلفية السياسية من أبرز العوامل التي تشكل رياحاً معاكسة تهدد النمو خلال الفترة المقبلة. وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، كان نمو ائتمان قطاع الأعمال (+1.7% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، +1.3% على أساس سنوي) واسع النطاق نسبياً عبر مختلف القطاعات، حيث لا تزال قطاعات مثل «الإنشاء» و«التجارة» في الصدارة وبما يتسق مع المعدلات المسجلة في عامي 2022-2023، بنمو بلغت نسبته 7% و3.2%، منذ بداية العام حتى تاريخه، على التوالي، في حين ارتفع ائتمان القطاع العقاري، ذي الثقل الوزني الكبير، بنسبة 1.9%، متفوقاً على مستوى النمو المسجل في عام 2023 بأكمله بنسبة 1.3%. في المقابل، انخفض ائتمان قطاع «الخدمات الأخرى»، الذي يتسم بالتقلبات، بنسبة 3.1% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، كما أنه القطاع الرئيسي الوحيد الذي ظل في المنطقة الحمراء حتى الآن منذ بداية العام. وبعد الأداء القوي الذي شهده عام 2023 على صعيد إسناد المشاريع (2.2 مليار دينار كويتي)، سجلت الأربعة أشهر الأولى من عام 2024 أداءً ضعيفاً نسبياً، إذ تراجعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 415 مليوناً. من جهة أخرى، كان الائتمان الشخصي ضعيفاً، إذ ارتفع بنسبة محدودة بلغت 0.3% في الربع الأول من العام (+1.9% على أساس سنوي)، وتباطأت وتيرة نموه من 0.9% و0.6% على أساس ربع سنوي في الربعين السابقين. أما بالنسبة لتوقعات الفترة المقبلة، فنرى أن ارتفاع أسعار الفائدة فترة أطول يشكل رياحاً معاكسة تهدد نمو الائتمان، خصوصاً بالنسبة لقطاع الائتمان الشخصي. في الوقت ذاته، تجدر الإشارة إلى أن ائتمان غير المقيمين قفز بنسبة 9% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ما أدى إلى نمو إجمالي الائتمان (المحلي بالإضافة إلى غير المقيمين) بنسبة 1.8% منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. ومنذ عام 2022، بدأ ائتمان غير المقيمين ينمو بوتيرة أسرع من الائتمان المحلي، مشكلاً نحو 11.8% من إجمالي الائتمان كما في مارس 2024، مقابل 9.8% في ديسمبر 2021. تحسن نمو ودائع القطاع الخاص وارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار للمرة الأولى في سبع فترات ربع سنوية. وارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 1.8% في الربع الأول من العام 2024، ما أدى إلى زيادة النمو على أساس سنوي إلى 4.3%. وشهدت ودائع القطاع الخاص بعض الانتعاش بعد الأداء الضعيف الذي سجلته في عام 2023، إذ نمت بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي لتمثل بذلك نسبة 92% من نمو الودائع في الربع الأول من العام. من جهة أخرى، بدأت اتجاهات ودائع المؤسسات العامة في التراجع بعد ارتفاعها القوي في الربع الأخير من عام 2023 (+18% على أساس ربع سنوي)، في حين كان أداء الودائع الحكومية إيجابياً بشكل هامشي منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، بعد ارتفاعها بنسبة 37% في عام 2023، عندما شكلت نسبة 69% من إجمالي نمو الودائع في ذلك الحين. تجدر الإشارة إلى أنه ضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، ارتفعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار في الربع الأول من العام الحالي (+1.6% على أساس ربع سنوي)، مسجلة بذلك أول زيادة ربع سنوية منذ سبعة أرباع. في المقابل، تراجع معدل نمو الودائع لأجل على أساس سنوي إلى 10%، مقابل معدلات الذروة المسجلة بمنتصف عام 2023 بنسبة 26%. ارتفاع أسعار الفائدة فترة أطول يهدّد نمو الائتمان ونظراً لعدم إحراز تقدم على جبهة التضخم في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، قلّصت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الأميركية من 5 إلى 6 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في بداية العام الحالي، إلى مرتين فقط في الوقت الحالي. وفي الوقت الذي يُتوقع فيه استمرار تطور تلك الديناميكية، فمن غير المؤكد أيضاً ما إذا كان بنك الكويت المركزي سيتبع خطى مجلس الاحتياطي الفدرالي في أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام. الشخصي.
جريدة الجريدة
