«الوطني»: 11% هبوط سعر برميل النفط الكويتي إلى 83.8 دولاراً

خلال نوفمبر الماضي.. متأثراً بتراجع الأسعار عالمياً في ظل المخاوف الاقتصادية والإغلاقات بالصين

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط اتخذت اتجاها هبوطيا في نوفمبر الماضي، متأثرة بالمخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي في ظل تزايد معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية وعمليات الإغلاق المتكررة لاحتواء فيروس كورونا في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وأكبر مستورد للنفط الخام.
وأشار التقرير إلى انه تدابير الإغلاق التي تم فرضها خلال نوفمبر، تراجع خام برنت 10% إلى 85.4 دولارا للبرميل، ليمحو بذلك كل المكاسب التي أعقبت صدور قرار «أوپيك+» بخفض حصص الإنتاج في أكتوبر الماضي وموسعا نطاق تراجعه من مستوى الذروة الذي وصله منذ غزو أوكرانيا في مارس عند 128 دولارا للبرميل ليتراجع حتى الآن بنسبة 32%.
كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط في نوفمبر 7% على أساس شهري إلى 80.6 دولارا للبرميل، فيما تراجع سعر خام التصدير الكويتي 10.7% على أساس شهري إلى 83.8 دولارا للبرميل (+6% على أساس سنوي).
وتضمن هبوط الأسعار في أسواق النفط تحول هيكلي في منحنى العقود الآجلة لأسعار مزيج خام برنت مع عكس اتجاهه من الميل إلى التراجع (عندما تكون الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية) للارتفاع (عندما تكون الأسعار الفورية أقل من المستقبلية)، وعادة ما ترتبط هذه الظاهرة بتزايد الإمدادات على المدى القريب.
وقد ساء وضع الطلب العالمي على النفط، خاصة في المدى القريب، نتيجة للصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الغربية وأوروبا على وجه الخصوص في مواجهة أزمة الطاقة التي تصاعدت بسبب الغزو الروسي وارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض.
كما لعب الدولار الأميركي القوي دورا في ذلك أيضا، في حين لا تزال الصين التي تعد المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط، غارقة في دوامة تدابير الإغلاق لاحتواء تفشي الجائحة مما كان له عواقب ملحوظة على النشاط الاقتصادي.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فمن المتوقع أن ينكمش الطلب على النفط هذا الربع بنحو 240 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، على أن يتراجع في الربع الأول من عام 2023 بمقدار أكبر يصل إلى نحو مليون برميل يوميا على أساس ربع سنوي ليصل إلى 99.6 مليون برميل يوميا (+0.22 مليون برميل يوميا، على أساس سنوي).
وتشير التوجهات المستقبلية إلى توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بداية من الربع الثاني من 2023 ليصل لأعلى مستوياته عند 2.4 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2023 على خلفية الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين بعد الإغلاق.

لكن متوسط النمو السنوي سيصل في عام 2023 إلى 1.6 مليون برميل يوميا بوتيرة أبطأ من مستوى 2.1 مليون برميل يوميا المتوقع للعام الحالي.
وعلى صعيد الإمدادات النفطية، شهد أكتوبر بداية الفترة التي حددتها منظمة الأوپيك وحلفائها لبدء خفض حصص الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل يوميا، منذ اتفاقية فيينا في أبريل 2020 والتي تزامنت مع تفشي الجائحة.

وعلى الرغم من خفض إنتاج الأوپيك بالفعل بمقدار 223 ألف برميل يوميا إلى 25.1 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر الأوپيك الثانوية، فقد ارتفع إنتاج الأعضاء الآخرين ضمن منظمة الأوپيك وحلفائها (باستثناء المكسيك) بفضل تزايد إمدادات كازاخستان.
وبالتالي فإن إجمالي إنتاج منظمة الأوپيك وحلفائها قد زاد بنحو 27 ألف برميل يوميا عن مستويات سبتمبر ليصل إلى 38.6 مليون برميل يوميا.

كما ارتفع إنتاج روسيا في أكتوبر على أساس شهري ليصل إلى حوالي 9.85 ملايين برميل يوميا، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة اس اند بي جلوبل.
وخلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2023، قررت الأوپيك وحلفاؤها خفض حصص الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

ولا يتوقع أن تتجاوز التخفيضات الفعلية مليون برميل يوميا.

إلا انه على الرغم من ذلك ونظرا لعدم تمكن العديد من الأعضاء، بما في ذلك روسيا ونيجيريا وأنغولا، قبل ذلك من ضخ إمدادات كافية من النفط للوصول إلى المستوى المستهدف خلال فترة تكثيف الإمدادات بسبب قيود الطاقة الإنتاجية وانقطاع الإنتاج والعقوبات المفروضة.
وتبدو النظرة المستقبلية لسوق النفط غير مؤكدة. فعلى المدى القصير، من المرجح أن يؤدي ضعف الطلب العالمي على النفط وتراكم المخزون بالربع الحالي إلى فرض اتجاه هبوطي لأسعار النفط، وقد يكون انخفاض الطلب على مستوى المنتجات النفطية، باستخدام زيت الغاز/ الديزل، على سبيل المثال، قد حدث بالفعل.
وبالانتقال إلى عام 2023، من المتوقع أن تضيق أوضاع سوق النفط بشكل ملحوظ، مع إمكانية توقف إمدادات النفط الروسية في أعقاب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام والمنتجات المكررة، وقد تتقلص إمدادات الأوپيك وحلفائها وفقا لاتفاقية أكتوبر، والأهم من ذلك، خروج الصين من عمليات الإغلاق مما قد يؤدي إلى عودة النشاط الاقتصادي لمستوياته الاعتيادية وزيادة الطلب على النفط.

ومن المقرر أن يتحول السوق من تسجيل فائض في بداية العام إلى عجز بحلول النصف الثاني من العام. كما يتوقع أن تعود ضغوط الأسعار للاتجاه التصاعدي.

جريدة الانباء