«الوطني للاستثمار»: 3 أرباع أصول الشركات المدرجة... للبنوك
بقيمة 280 مليار دولار
أفاد تقرير لشركة الوطني للاستثمار بأن أصول البنوك الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 280 مليار دولار، لتشكل نحو 75 في المئة من إجمالي أصول كافة الشركات المدرجة في السوق. وأوضح أنه عند التمعن في الأسواق المالية الإقليمية، فإنه لا يمكن التقليل من الأهمية النسبية لقطاع البنوك في هذه الأسواق، حيث يستحوذ القطاع المصرفي على جانب كبير من إجمالي القيمة السوقية، فالقطاع المصرفي الكويتي يستحوذ على نحو 60 في المئة من القيمة السوقية لبورصة الكويت. وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع المصرفي في إجمالي أرباح وأصول الأسواق المالية الخليجية تعد كبيرة أيضاً، إذ تساهم أرباح القطاع المصرفي الخليجي بنحو 50 في المئة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصات الخليجية الرئيسية، والتي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، مؤكداً أنه لا يمكن غض الطرف عن وزن القطاع المصرفي في مؤشرات الأسهم الإقليمية الرئيسية، في ضوء مساهمته بـ50 في المئة من مكونات مؤشر مورغان ستانلي MSCI في السعودية والإمارات وبنسبة 65 في المئة في قطر. وبيّن أن القطاع المصرفي يعد جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي لكل دولة، ويمثل هيكل اقتصادها الكلي، حيث يؤدي وظائف بالغة الأهمية، من أهمها منح الائتمان، لافتاً إلى أن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر من أهم جهات الإقراض، على اعتبار أن غالبية التزامات المقترضين تتمثل في قروض مصرفية، إضافة إلى لجوء حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات الحكومية التابعة لها للاقتراض من البنوك المحلية، لدعم برامجها المتعلقة بالإنفاق العام. وذكر التقرير أن معظم المصارف المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل وفق النظام التقليدي، وتحقق جانباً كبيراً من إيراداتها من خلال الأنشطة التقليدية، التي تتمثل في قبول الودائع ومنح القروض، حيث يسمى الدخل الناتج عن مثل هذه النشاطات بـ«صافي إيرادات التمويل»، منوها إلى أن صافي إيرادات التمويل في البنوك الخليجية يشكل 75 في المئة من إجمالي إيراداتها، أما النسبة المتبقية والبالغة 25 في المئة فيتم الحصول عليها من خلال إيرادات الرسوم وتحويلات العملات الأجنبية، إضافة إلى الإيرادات الأخرى، والتي قد تشمل توزيعات أرباح الأسهم وعوائد الاستثمار والإيرادات المتعلقة بالنشاطات العقارية. إقراض الشركات وفيما يتعلق بالقروض التي تمنحها البنوك الخليجية للشركات بكافة أنواعها، أوضح التقرير أنها تمثل الجزء الأكبر من إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن نسبة القروض الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الخدمات - والذي يشمل قطاعات التجارة والعقارات والمقاولات - عادة ما تكون أعلى من تلك الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية. وعلى صعيد الإقراض الاستهلاكي، بيّن تقرير «الوطني للاستثمار» أن حصة القروض الشخصية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، تميل إلى أن تكون مرتفعة، في حين تكون نسبة القروض العقارية منخفضة بشكل عام. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة القروض الاستهلاكية نحو 35 في المئة من إجمالي القروض في السعودية، حيث تشكل 10 في المئة تقريباً، منها قروض الرهونات العقارية التي منحت خلال عام 2018. وخلص التقرير إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لا تمثل فقط جزءاً رئيسياً من النظام المالي الإقليمي، ولكنها أيضاً عنصر مهم في أسواق الأوراق المالية، إضافة إلى أن البنوك تلعب دور الوسيط المالي الرئيسي في المنطقة، نظراً للاعتماد الكبير على القروض المصرفية. لذلك فإن مساهمة الإيرادات الناتجة عن الائتمان المصرفي تكون مرتفعة، كما تعتبر مساهمة القطاع المصرفي إلى إجمالي القيمة السوقية وأصول وأرباح الشركات المدرجة كبيرة ومؤثرة.
جريدة الراي
