«الوسيط» و«هيرميس إيفا» و«الوطني» الأعلى إيرادات

وضعت بورصة الكويت للأوراق المالية تصنيفاً جديداً لشركات الوساطة المالية؛ حسب القيمة المتداولة لشهر يونيو الماضي دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء الإجباري.

وجرى تصنيف شركات الوساطة وأدائها حسب القيمة المتداولة لشهر يونيو الماضي، على الترتيب التالي: شركة الوسيط للأعمال المالية، والمجموعة المالية هيرميس إيفا للوساطة، وشركة الوطني للوساطة المالية، وشركة بيتك للوساطة المالية، والشركة الأولى للوساطة المالية، وشركة الشرق للوساطة، وشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وشركة التجاري للوساطة المالية، وشركة «كي.آي.سي» للوساطة المالية، وشركة كفيك للوساطة المالية .

وتراجعت مؤشرات البورصة في يونيو 2022 بعد أن شهدت معظم بورصات المنطقة والعالم أجمع خسائر واسعة النطاق.

أما على صعيد مؤشرات السوق، فقد شهد مؤشر السوق الرئيسي 50 أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 7.5%، واتخذت الأسهم المدرجة ضمن هذا المؤشر اتجاهاً هبوطياً، وسجل كل من مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام تراجعاً شهرياً بنسبة 5.0% و5.3%، على التوالي، تبعهما مؤشر السوق الرئيسي بتسجيله خسائر شهرية بنسبة 6.4% بنهاية شهر يونيو 2022.

وأثرت تلك الخسائر على أداء السوق منذ بداية عام 2022 حتى تاريخه، إذ يحتل مؤشر السوق العام حالياً المركز الثاني بتسجيله أعلى مكاسب سنوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2%.

في حين بلغت مكاسب مؤشر السوق الأول 7.9%، وتراجع أداء مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.5%.

وقالت مصادر لـ «الجريدة»، إن شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة ستنضم عن قريب إلى اختبارات منظومة الطرف المقابل المركزي، مما سيعكس مدى استعداد هذه الشركات لتكون شركات وسيط مؤهل، ومن شأن ذلك توضيح قدرة هذه الشركات على إدارة أموال العملاء من عدمه.

وذكرت المصادر أن الففترة الماضية اتجهت كل شركات الوساطة إلى تحديث أنظمتها للتطوير، بغرض مواكبة قواعد الوسيط المؤهل لإدارة أموال العملاء، مشيرة إلى أن الوسيط المؤهل وفقاً للمعايير المُحددة من هيئة أسواق المال فقط الذي سيتسلم أموال العملاء من المستثمرين في البورصة، ومستقبلاً سيتحول الوسطاء المؤهلون إلى أعضاء بمنظومة الـ «CCP» أو ما يطلق عليه الطرف المقابل المركزي، في حين ستظل أموال عملاء شركات الوساطة غير المؤهلة تحت مظلة الشركة الكويتية للمقاصة .

وبينت أن عملية تطوير شركات الوساطة ونجاحها في ذلك ستكون مفصلية، لاسيما أنها كانت الحلقة الأضعف في تطوير السوق المالي خلال الفترة الماضية، وكانت السبب الرئيسي وراء إعادة إجراء عمليات الاختبارات للأدوات الاستثمارية والخدمات التي تطرح في السوق أخيراً.

ولفتت المصادر إلى أن إيرادات شركات الوساطة مؤهلة للزيادة والارتفاع بعد ترقيتها إلى «الوسيط المؤهل»، إذ سيتم بحث الرسوم التي يمكن أن تحصل عليها في حال ترقيتها للوسيط المؤهل واستفادتها من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، مع الجهات المعنية بتطوير السوق المالي خلال الفترة المقبلة.

وأفادت بأن شركات الوساطة ستستطيع تمثيل العميل عبر نظام التأهيل الجديد، الذي ستمرّ به خلال الفترة المقبلة، برعاية وإشراف هيئة أسواق المال، مما سيكون عليها الالتزام بجدول زمني خلال المرحلة المقبلة، مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لإحداث نقلة نوعية في السوق، بما يخدم متطلعات التطوير واستيفاء متطلبات الأسواق المتقدمة، فالوسيط المؤهل سيكون قادراً على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، وستكون المسؤولة الرئيسية أمام هيئة الأسواق لإدارة عمليات العميل من خلال رقم واحد.

جريدة الجريدة.