«الموازي»: 32% ارتفاع تداولات «OTC» لعام 2022
بلغت 224.6 مليون دينار... وانضمام 20 شركة جديدة غير مدرجة إلى المنصة
أعلن «الموازي»، في تقريره السنوي لعام 2022، أن تداولات الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة الكويت عام 2022 أفضل أداءً مقارنة بعام 2021، حيث بلغت قيمة التداولات 224.6 مليون دينار، بزيادة 32 في المئة عن عام 2021، الذي بلغت قيمتها فيه 170.2 مليونا. وذكر أن عدد المشاركين في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة – منصة OTC ارتفع إلى 121 شركة، من ضمنها 43 شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن منصة OTC انطلقت عام 2018 بـ 88 مشاركاً، حتى وصلت إلى 106 مشاركين عام 2021. وأوضح أن أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في انضمام 20 شركة جديدة غير مدرجة إلى منصة «OTC» في التداول المستمر Market Hybrid هذا العام، قرار هيئة أسواق المال رقم 103 لسنة 2022، الذي يلزم بقيد الشركات المساهمة الكويتية التي صدر قرار بإلغاء إدراج أسهمها من السوق الرئيسي للبورصة، في «نظام الأوراق المالية غير المدرجة» من خلال التداول المستمر. وبيّن «الموازي» أن هذه الخطوة ساهمت في غرس الثقة بمنصة OTC وزيادة إلقاء الضوء عليها مثلما حدث عام 2020 عندما انضمت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للتداول على المنصة قبل إدراجها في بورصة الكويت (السوق الرئيسي) لاحقاً، مما كان له أثر إيجابي على حجم وقيمة التداولات حين ذاك. وأشار إلى أن إجمالي رؤوس أموال لـ 121 شركة التي تتداول بنظام Hybrid تمثّل 2.44 مليار دينار في ديسمبر 2022، وكان هناك تداول ملحوظ في 107 شركات منها على مدار العام، لافتاً إلى أن زيادة القيمة السوقية لـ 93 شركة كان يتم تداولها بنشاط في عامي 2021 و2022 على التوالي بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، مما يرسخ الثقة في فاعلية السوق وبثّ نظرة إيجابية على الأمدين القريب والبعيد. ولفت لى أن شركات قطاعي الخدمات والقابضة كان لهم النصيب الأكبر في التداولات لهذا العام، حيث هيمن قطاع القابضة على عدد الصفقات المنفذة بواقع 1.651 صفقة، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 2.334 مليون سهم، كما هيمن قطاع الخدمات على عدد الشركات المتداولة بـ 118 شركة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 97 مليونا. أما بالنسبة إلى الشركات المنضمة للتداول المستمر Market Hybrid على منصة OTC عام 2022، فقد زاد عدد شركات قطاع العقارات بنسبة 30 بالمئة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25 بالمئة، ثم قطاع القابضة بنسبة 20 بالمئة.
جريدة الجريدة
