«المركزي» يوقف شراء تطبيقات «App Store» ... بالدفع عبر فاتورة الهاتف
خاطب «الهيئة» لدعوة شركات الاتصالات لترخيص خدماتها
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بنك الكويت المركزي طلب من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، التنبيه على شركات الاتصالات المحلية، بوقف تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، خصوصاً التي توفر لعملائها إمكانية استخدام «App Store وiTunes Store» عبر رقم الهاتف الخاص، وتسهيل دفع قيم مشترياتهم من التطبيقات وغيرها من خلال فاتورة الهاتف. وبيّنت المصادر أن «المركزي» أفاد «هيئة الاتصالات» بأن شركات الاتصالات تقدم خدمات دفع إلكتروني دون أن تحصل على ترخيص منه وذلك وفقاً لقانون المدفوعات المالية الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يتعين على الشركات والمؤسسات مقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهم، الحصول على ترخيص من «المركزي» لممارسة أي نشاط يتعلق بالمدفوعات المالية. ولفتت المصادر إلى أنه ومن دون الترخيص من «المركزي» تكون أي مزاولة للدفع الإلكتروني مخالفة للقانون، بغض النظر عما إذا كانت الجهة المزاولة لهذه الخدمة تخضع لرقابة «المركزي» أو أي ناظم رقابي آخر، مشيرة إلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، الذي أسند إلى «المركزي» كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، إضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن. وذكرت المصادر أنه تم إدراج البنوك المحلية في سجل مزاولي نشاط الدفع الإلكتروني للأموال تلقائياً، وأنها وفقت أوضاعها بالفعل خلال المهلة التي انتهت في سبتمبر الماضي، حيث حصلت على تراخيص مزاولة خدمات المدفوعات الإلكترونية، في حين تحتاج بقية الشركات وفقاً للتعليمات الرقابية إلى تسوية أوضاعها خلال 12 شهراً، ابتداءً من نشر التعليمات الخاصة بذلك في الجريدة الرسمية. وبيّن «المركزي» أنه في حالة شركات الاتصالات، ليس مفترضاً أن تحصل هذه الشركات على موافقة أو ترخيص من «هيئة الاتصالات» للقيام بعمليات دفع «إلكتروني» بل من «المركزي». وحدد نحو 6 متطلبات للقيد، على رأسها مستندات التأسيس واستراتيجية الشركة وخطة العمل، إلى جانب وصف النشاط والسياسات والإجراءات، ونظام إدارة المخاطر، إضافة إلى إجراءات الرقابة الداخلية، وآلية حل المنازعات، كما أن لدى «المركزي» صلاحية تجميد تعاملات الجهات المخالفة مع جميع بوابات الدفع الإلكتروني. وتضمنت الشروط خطاب ضمان نهائيا لصالح «المركزي» بمبلغ 100 ألف دينار في حالة مزاولة النشاط، وفي حالة الوكيل وجود إقرار منه بالرغبة في القيد والالتزام بالتعليمات حيال قيده. ولفتت المصادر إلى أن جهود «المركزي» في هذا الخصوص تأتي في إطار تبنيه أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة، بما يوفر خدمات متطورة بأعلى قدر من الأمان، في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها البنك. من ناحيتها، أكدت مصادر مقربة من شركات الاتصالات أن الأخيرة تسعى دائما إلى تطبيق القانون والتعليمات الرقابية، وأن لديها اهتماما واسعاً بمواكبة التطورات الحاصلة في مجال عمليات الرقمنة، والتي باتت من أهم متطلبات نموها. وبيّنت أن شركات الاتصالات وعند تطبيقها أي تقنية جديدة تقوم بما يتطلبه ذلك من إشراف على هذه المعاملات والمتعاملين، منوهة بأنها على استعداد دائم لتوفيق أوضاعها مع أي تعليمات رقابية جديدة. يذكر أن «المركزي» حصل على موافقة إدارة الفتوى والتشريع على تعليمات الدفع الإلكتروني، لضمان عدم تضاربها مع التشريعات المحلية وضمان قانونيتها من كل النواحي، فضلاً عن استشفاف رأي البنوك والمؤسسات المالية المحلية قبل إصدارها.
جريدة الراي
