«المركزي» يوافق لبنوك برفع سقف إقراضها لـ «مؤسسة البترول» بأكثر من 500 مليون دينار

استثناها من نسبة التركز المقررة بـ 15 في المئة من القاعدة الرأسمالية

كشفت مصادر مقربة لـ«الراي»، أن بعض البنوك المحلية حصلت على موافقات من بنك الكويت المركزي، على طلبات استثناء من نسب التركز الائتماني تجاه مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، بأكثر من 500 مليون دينار. ووفقا للتعليمات الرقابية يسمح «المركزي» للبنوك بألا يتجاوز تركزها الائتماني عن 15 في المئة من القاعدة الرأسمالية للبنك، التي تتضمن رأسماله وأرباحه المحتجزة، ورأسماله المساند، فيما لا يسمح رقابياً برفع سقف التركز، إلا في حالات تمويلية تخدم الاقتصاد الوطني، ولمشاريع تتمتع بهيكل تمويلي مثالي تعزز جدواها. وبيّنت المصادر أن التعليمات الجديدة تقضي باستثناء بعض البنوك، من نسبة الحد الأعلى المسموح لها بالتركز على القطاع النفطي الحكومي وإقراض مؤسساته، مبينة أن هذا التعديل سيرفع من قدرة البنوك المحلية على مقابلة الطلبات الائتمانية التي تخطط لها «مؤسسة البترول»، لتمويل برامجها الرأسمالية في السنوات الخمس المقبلة (بدأت من 2018)، بإجمالي حجم اقتراض يقدّر بـ16 مليار دينار من المؤسسات المالية. ويأتي ذلك في وقت تتضمن إستراتيجية «مؤسسة البترول» 2040 المقترحة، مشاريع بقيمة رأسمالية تصل إلى نصف تريليون دولار. وذكرت المصادر أن التعديل المقرّر على نسب التركز الائتماني المصرفي على القطاع النفطي، جاء بعد لقاءات موسّعة بين «المركزي» و«مؤسسة البترول» والبنوك المحلية، والتي أبدت استعداها لتمويل المشاريع العملاقة، التي من المخطط طرحها في قطاع النفط الحكومي، مؤكدة أن الوضع المالي للقطاع المصرفي الكويتي سليم، والسيولة متوافرة لديه بكثرة. وبيّنت المصادر أن «المركزي» أقرّ الموافقة على الاستثناءات المصرفية المقدمة من بعض البنوك للقطاع النفطي الحكومي، بعد الاطمئنان إلى أن القرار التمويلي لتلك المشاريع سيكون في ضوء دراسة دقيقة لمختلف الجوانب ذات الصلة بجدوى المشروع، واختيار الهيكل التمويلي المناسب لكل مشروع بما يعزّز الربحية. ولفتت المصادر إلى أن التعديل على نسب تركز بعض البنوك تجاه «مؤسسة البترول»، جاء بعد قيام المؤسسة بالتنسيق مع «المركزي» وإدارة الدين العام في وزارة المالية، لوضع خطة للإصدارات المحلية والأجنبية، لتكون متوافقة مع الهيكل التمويلي المقترح لهذه المشاريع، ومتوافقة أيضاً مع متطلبات الأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية، وبما يضمن عدم إيجاد منحنيات عائد متضاربة في ما بينها. وأوضحت المصادر أن المؤسسة بيّنت أن احتياجاتها التمويلية المستقبلية المقترحة، تستقيم مع التوجهات الإستراتيجية الهادفة إلى وصول إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول 2040، صعوداً من نحو 3 ملايين كقدرة إنتاجية حالية، مشيرة إلى أن المؤسسة تخطّط لتطوير واستكشاف ما يزيد على 2000 بئر نفطية للوصول إلى نسبة الإنتاج المستهدفة. واشارت إلى أن ميزانية النفط تشمل العديد من المشاريع داخل الكويت وخارجها وفقاً لإستراتيجية طموحة، تضمن الحفاظ على مكانة الدولة النفطية في الأسواق العالمية، سواء كانت مشاريع استكشاف وإنتاج في البر والبحر، أو مشاريع بتروكيماوية، أو تكرير واستثمارات. ونوهت إلى أن من ضمن الاعتبارات التي أقرّ بناء عليها «المركزي» الاستثناءات المقدّمة للبنوك المعنية بالقرار، أنها تتماهى مع السياسة الاقتصادية للدولة وجدوى الإنفاق الاستثماري الضخم للمشاريع المزمع تمويلها وأثرها على الاقتصاد المحلي، كما أن هذه المشاريع تتوافق مع سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي، ومع مدى ما توفره مشاريع «البترول» من إيجاد وظائف جديدة للمواطنين. وأوضحت المصادر أن ما عزز من وجاهة طلبات البنوك المستثناة لدى «المركزي»، أن الجهات التي سيتم إقراضها المقترضة شركات نفطية حكومية تعامل مطالب البنوك عليها، معاملة المطالب على حكومة الكويت عند احتساب النسب الرقابية للبنوك، كما أنه يعول أن يسهم هذا التوسع الائتماني المحلي على القطاع النفطي في تعزيز الاستقرار المالي، في ضوء ما قد يظهر من ارتفاع في نسبة الرفع المالي للبنوك، مقابل تراجع فرص توظيف السيولة المتاحة.

جريدة الراي