«المركزي» يخفض سعر الخصم إلى 1.5%... الأدنى تاريخياً

الهاشل: أوضاع مصارفنا الوطنية قوية وقادرة على مقاومة الصدمات الخارجية

قال الهاشل إن قوة القطاع المصرفي تعززت نتيجة حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها «المركزي»، ومن أهم ثوابتها تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة، مع تحديد أسعار الفائدة الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية وتنظيم مستويات السيولة.

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، أمس، تخفيض سعر الخصم بواقع واحد في المئة من 2.5 إلى 1.5 في المئة، بداية من اليوم، وهو المستوى الأدنى تاريخيا.

وقال محافظ «المركزي» د. محمد الهاشل، في تصريح صحافي، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد.

وأضاف أنه في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة وقرار مجلس «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي، أمس الأول تخفيض سعر الفائدة على الدولار بواقع 1 في المئة جاء قرار مجلس إدارة «المركزي» بتخفيض سعر الخصم، مستهدفا بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وأوضح أنه في الاتجاه ذاته قرر «المركزي» أيضا إجراء تخفيض بذات القدر 1 بالمئة في سعر فائدة «الريبو» وأسعار جميع أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي، وجميع هذه الإجراءات تعزز انسياب التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني وتحافظ في الوقت ذاته على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجز وموثوق للمدخرات.

وأشار إلى أن «المركزي» قام أيضا في الرابع من مارس الجاري بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، مبينا أن تخفيض سعر الخصم يأتي مع اتساع هامش سعر الفائدة لمصلحة الدينار، مقارنة بسعر الفائدة على الدولار في ضوء تخفيضات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة، بما يترتب عليه من توافر هوامش مريحة للمحافظة على تنافسية الدينار.

وأكد محافظ «المركزي» قوة أوضاع مصارفنا الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها، لافتا إلى أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي، ومن ثم تعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار.

وأوضح الهاشل أن قوة القطاع المصرفي تعززت نتيجة حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها «المركزي»، ومن أهم ثوابتها تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة، مع تحديد أسعار الفائدة الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية وتنظيم مستويات السيولة، إضافة إلى تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية، وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية.

وأكد أن بنك الكويت المركزي يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية، ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية، من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.

الماجد: الاستقرار النقدي والمالي

من ناحيتهم، شدّد مصرفيون، تحدثت اليهم «الجريدة»، على أن خطوة خفض سعر الخصم مفيدة للاقتصاد المحلي، وأكد رئيس اتحاد المصارف، نائب ئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان، عادل الماجد، أن قرار «المركزي» خفض الفائدة إلى 1.5 بالمئة في التوقيت الحالي نتيجة قرار مجلس «الاحتياطي الفدرالي» تخفيض سعر الفائدة بواقع 1 في المئة لمواجهة تداعيات انتشار مرض كورونا المستجد يعتبر إيجابيا على مستوى الاقتصاد الكلي، وستتبين نتائجه على المدى المتوسط.

وذكر أن من أهداف خفض الفائدة التشجيع على عمليات التسهيلات الائتمانية، وبالتالي دعم حركة البنوك، والتخفيف من عبء السيولة المتراكمة، إضافة الى تخفيض التكلفة على المشاريع وتحسين التنافسية وتخفيض عبء الديون على المقترضين.

ودعا الماجد الى ضرورة تكاتف الجهود من طرف كل الجهات وتحمّل المسؤولية تجاه الاقتصاد، مطالبا الحكومة بضرورة توفير المناخ الجيد لتصب في إطار الجهود المتواصلة الرامية لتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.

وبيّن أن تخفيض سعر فائدة الريبو بنسبة 1 في المئة على جميع أدوات بنك الكويت المركزي سيساهم في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز بيئة اقتصاد داعمة للنمو الاقتصادي، إضافة الى المحافظة على جاذبية الدينار، الأمر الذي سيساهم في انسياب التدفقات النقدية.

الناهض: خطوة صحيحة

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي مازن الناهض بقرار بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الفائدة على الدينار بمعدل 1 في المئة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تحرّك الاقتصاد المحلي عن طريق زيادة الاقتراض والاستثمارات والإنفاق على أساس أن تخفيض سعر الفائدة يخفض الكلفة التشغيلية لقروض لشركات.

وقال إن هذا الانخفاض القصد منه تحفيز عملية الإقراض وإعطاء مرونة أكثر للشركات التي تنفذ مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص التي تصب في نهاية المطاف في بوتقة الاقتصاد الوطني لخلق فرص جديدة للإيرادات.

وأضاف أن تخفيض الفائدة على القروض يأتي تماشيا مع إجراءات تخفيض نسبة العائد على الودائع التي قاربت على الصفر تصب في مصلحة الاستقرار النقدي والمالي، إضافة الى المحافظة على جاذبية الدينار، وتعزيز بيئة الاقتصاد لدعم النمو الاقتصادي.

ولفت الى أن انخفاض أسعار الفوائد يؤثر على إيرادات البنوك من الودائع، لكن يتم تعويضها في صورة أخرى من خلال نمو التمويل، وزيادة معدلاته في حال ارتفاع الطلب على التمويل.

العيار: العمل الجاد

من جهته، وصف نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة مشاريع الكويت، فيصل العيار، القرار بأنه خطوة مستحقة وموفقة خاصة أنه في حال استقرار أوضاع العميل وقدرته على سداد ما عليه من استحقاقات دون تعثّر سيساهم ذلك في استقرار البنوك نفسها.

وأضاف العيار أن قرار تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة سينعش الاقتصاد الكويتي في شتى قطاعاته، نظرا للاستفادة التي ستعمّ جميع الشركات العاملة في الكويت من ناحية كلفة الاقتراض التي ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة الحالية بالتزامن مع حاجتها الماسة إلى ذلك الإجراء لتلبية اتمام عملياتها التشغيلية التي تأثرت بتداعيات أزمة «كورونا».

ولفت الى أنه حان الوقت للعمل الجاد لمصلحة الاقتصاد الكويتي مدعوما بالقرارات الحكومية، سواء إدارية أو تشريعية لدوران العجلة الاقتصادية في البلاد، مشيرا الى أن القرار يتماشى مع تطورات الأوضاع في الاقتصادين المحلي والعالمي، حيث يستدل من تلك المؤشرات على الأداء الاقتصادي العام وحاجته إلى مثل ذلك القرار الداعم والمحفز لشتى القطاعات.

السميط: الشركات ستقترض

من جهة أخرى، قال نائب رئيس المديرين العامّين لدى البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط إن إقرار تخفيض سعر الفائدة ستكون له انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، وخصوصًا قطاع الشركات التي تأثرت أعمالها نتيجة لتوقف أعمالها بسبب الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي ستحتاج إلى الاقتراض من البنوك لمعالجة أوضاعها، حيث ستكون تكلفة الاقتراض منخفضة، وتخفف، بدورها، من معاناتها التمويلية.

وأضاف أن القرار سيعمل على تعزيز الأجواء الداعمة لتحسين أداء القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.

البدر: خطوة إيجابية

واعتبر المصرفي والاقتصادي علي الرشيد البدر أن قرار «المركزي» بتخفيض الفائدة 1 في المئة يعتبر خطوة ايجابية للسوق الكويتي، لكونها ستخفف من أعباء المقترضين من أفراد وشركات القطاع الخاص.

وثمن البدر عملية خفض الفائدة والتوجه الى الاقتراض بالدينار الكويتي، عوضا عن العملات الأجنبية، ورأى أن قرار «المركزي» بخفض الفائدة يصب في خطوة معالجة الوضع الراهن، بالإضافة إلى أن العملة الوطنية تظل جاذبة، وسعر الفوائد على الدينار أعلى من العملات المماثلة.

ودعا البدر إلى ضرورة تكاتف الجهود من طرف كل الجهات وتحمل المسؤولية تجاه تداعيات انتشار فيروس «كوونا» المستجد، مطالبا الحكومة بضرورة توفير المناخ الجيد.

جريدة الجريدة