«المركز»: مكاسب البورصة الكويتية تجاوزت 21 في المئة منذ بداية العام
«الأفضل خليجياً رغم تراجعها في أغسطس»
أشار تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إلى أن الأسواق الخليجية أنهت شهر أغسطس بمؤشرات سلبية، متأثرة بتراجع أسعار النفط وسط حالة القلق المتزايدة من تبعات الحرب التجارية بين أميركا والصين. وأوضح التقرير أنه باستثناء السوق العماني، سجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً خلال أغسطس، لافتاً إلى أنه «على الرغم من تراجع السوق الكويتي، والذي بلغت نسبته 2.9 في المئة، إلا أنه احتفظ بصدارة الأسواق الخليجية كأفضل أداء، محققاً مكاسب نسبتها 21.3 في المئة منذ بداية العام، وحتى نهاية أغسطس». وأوضح التقرير أن انفتاح أسواق المال الخليجية على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق بما حدث أخيراً من انضمام عدد من أسواق المنطقة لمؤشرات «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، يزيد من فرص استجابة تلك الأسواق إلى تقلبات السوق العالمي. وتناول تقرير «المركز» أداء الأسهم القيادية الكويتية، والتي تشهد عاماً ناجحاً للغاية حتى الآن، مع تحقيق الشركات العشر الأولى من حيث القيمة السوقية نمواً لافتاً في أداء سعر السهم منذ مطلع العام، ولكن شهر أغسطس شهد تبدد بعض من تلك المكاسب. من ناحيتها، سجلت غالبية المؤشرات القطاعية تراجعاً هذا الشهر، فقد ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 12.7 في المئة ليصبح المؤشر الأعلى أداءً خلال الشهر. وفي المقابل، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية صاحب الأداء الأضعف بتراجع بلغت نسبته 6.6 في المئة. الاقتصاد وعرّج التقرير على استعراض أداء جانب من الاقتصاد الكويتي، حيث أدى انخفاض عدد المشاريع التي أوكلتها الحكومة نتيجة للتراجع المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014، وما نجم عنه من ضغوط مالية إلى انخفاض قيمة القروض الموجهة إلى القطاع العقاري وصناعة التشييد والبناء. وبحسب تقرير «المركز» فقد بلغ إجمالي مطالبات البنوك المحلية في الكويت (البنوك العشرة المدرجة في البورصة) لدى القطاع الخاص ما قيمته 37.9 مليار دينار (125.7 مليار دولار) وفق أحدث البيانات المتوافرة. وتوقّع التقرير أن يستمر نمو الائتمان في معدلاته المتوسطة، مقارنة بأعوام ما قبل تراجع أسعار النفط. وقد تكون القروض الشخصية هي المحرك الرئيسي لنمو الائتمان نتيجة لزيادة الحد الأقصى للاقتراض ليصل إلى 25 ضعفا صافي الراتب الشهري للمقترض أو بحد أقصى 25000 دينار، بزيادة من 15 ضعفاً أو بحد أقصى 15000 دينار سابقاً. وعلى الصعيد الإقليمي، تناول تقرير «المركز» أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الخليجية، الذي تراجع بنسبة 5.8 في المئة لشهر أغسطس، متأثراً بتقلب أسعار النفط علاوة على الأداء السلبي لغالبية الأسواق، بما في ذلك السوقان السعودي والكويتي. وكان السوق العماني هو الأفضل أداءً، حيث حقق ارتفاعاً بلغ 6.5 في المئة، فيما جاء السوق السعودي في صدارة المتراجعين بنسبة 8.2 في المئة، تلته أسواق دبي، ثم الكويت بإغلاق على تراجع نسبته 5.5 و2.9 في المئة على التوالي. وذكر تقرير «المركز» أن غالبية أسهم الشركات القيادية الخليجية سجلت تراجعاً هذا الشهر. ومن بين الأسهم القيادية الخليجية، كان سهم البنك الأهلي التجاري هو الخاسر الأكبر، حيث تراجع بنسبة 13.2 في المئة، يليه مصرف الراجحي بنسبة 12.1 في المئة. بدوره، تكبّد سهم موانئ دبي العالمية مزيداً من التراجع في أغسطس ليصبح الخاسر الأكبر من بين جميع الأسهم الإماراتية، حيث تراجع سعره بنسبة 9.1 في المئة، تلاه سهم بنك أبوظبي الأول الذي تراجع سعره بنسبة 3.9 في المئة. كما تراجع سهم شركة سابك السعودية، التي تعد الشركة الأكبر خليجياً من حيث القيمة السوقية بنسبة 7 في المئة، في حين كانت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة الرابح الأكبر، حيث ارتفعت بنسبة 9.2 في المئة. الفائدة رأى تقرير «المركز» أنه على الرغم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة على الدولار للمرة الأولى منذ 10 سنوات، إلا أن الأسواق العالمية بما فيها المؤشرات الأميركية سجلت خسائر خلال الشهر. كما شهدت أسعار النفط المزيد من التراجع حتى بعد إعلان منظمة «أوبك» تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج إلى عام 2020. ووفق التقرير «تعزى هذه الأجواء المتحفظة السلبية إلى ما يسود الأسواق من توتر وعدم اليقين نتيجة الحرب التجارية التي تتزايد وطأتها، علاوة على مخاوف تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي».
جريدة الراي
