«المحاسبة» سجّل 438 مليوناً زيادة في بند الرواتب
في تقريره عن السنة المالية 2018 - 2019
سجّل ديوان المحاسبة 3.346 مليار دينار عجزا فعليا في ميزاينة الدولة للسنة المالية 2018-2019، بانخفاض بلغ 57.8 في المئة عن العجز التقديري الذي بلغ 7.919 مليار دينار، وانخفاض نسبته 31 في المئة عن العجز الفعلي للسنة المالية السابقة 2017-2018، مؤكدا انه تمت تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة. وفي تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2018-2019، سجل الديوان ارتفاعا في الإيرادات النفطية التي بلغت 13.317 مليار دينار، بزيادة 1.606 مليار وبنسبة 13.7 في المئة عن السنة السابقة، فيما سجل ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية التي بلغت 2.130 مليار، وبزيادة 412 مليوناً عن السنة السابقة لها. وفي بند الباب الأول «الرواتب» لاحظ الديوان زيادة بلغت 438 مليون دينار في مصروفات البند التي بلغت 7.185 مليار دينار، مؤكدا أن الاختلالات الهيكلية بالميزانية مستمرة، من حيث استحواذ الباب الأول على نسبة كبيرة من المصروفات، مقابل استمرار تدني مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة للدولة. وبين ان مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية تطلبت إصدار ثلاثة قوانين بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 1.272 مليار دينار من الاحتياطي العام. وبين أنه لاحظ زيادة بلغت 2.600 مليار دينار في المصروفات الفعلية للحكومة وبنسبة 13.5 في المئة عن السنة السابقة لها. وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 20.558 مليار دينار بزيادة بلغت نحو 5.469 مليار دينار وبنسبة 36.2 في المئة عن المقدر بالميزانية، وبزيادة بلغت نحو 4.558 مليار دينار، و7.459 مليار، وبنسبة 28.5 في المئة و57 في المئة عن الايرادات الفعلية للسنتين الماليتين 2016/ 2017 و 2017 / 2018 على التوالي. وتركزت الإيرادات غير النفطية في ايرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر والتي شكلت ما نسبته 30.3 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية مقابل ما نسبته 25 في المئة في السنة المالية 2017 /2018، وجاءت بعدها الايرادات المحصلة من مبيعات السلع والخدمات وشكلت ما نسبته 28.1 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية مقابل ما نسبته 26.6 في المئة في السنة المالية 2017 /2018، ثم الايرادات المحصلة من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية التي شكلت ما نسبته 17.5 في المئة مقابل ما نسبته 19.2 في المئة في السنة المالية 2017 /2018، وأخيرا الايرادات المحصلة من الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية وشكلت ما نسبته 8.5 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية مقابل ما نسبته 9.5 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017 /2018. وارتفعت الإيرادات غير النفطية المحصلة خلال السنة المالية 2018/ 2019 بنحو 412.7 مليون دينار بما نسبته 24 في المئة عن الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 2017/ 2018 البالغة نحو 1.717 مليار دينار، على الرغم من ذلك فهذا الارتفاع لا يعد مؤشرا على تحسن اداء الادارة المالية للدولة وبما يتوافق والمحاور التي وردت في وثيقة الاجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي، حيث تركزت تلك الزيادة في مجموعة إيرادات متنوعة وغير مصنفة في مكان آخر وتحديدا في البند (155401) تعويضات عن أضرار الممتلكات بنحو 317.6 مليون دينار وهي إيرادات تمثلت بقيمة التعويضات المستلمة للقطاع النفطي من الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. وقدرت المصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 21.500 مليار دينار، وتطلب تنفيذ الميزانية إصدار ثلاثة قوانين بفتح اعتمادات اضافية بمبلغ 1.272 مليار دينار تؤخذ من المال الاحتياطي العام ليصبح الاعتماد بعد التعديل للمصروفات ما جملته 22.772 مليار دينار. وفيما يلي بيان بالقوانين آنفة الذكر: \> القانون رقم (17/ 2019) بفتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة الصحة بمبلغ 319.5 مليون دينار. \> القانون رقم (18/ 2019) بفتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة النفط بمبلغ 900.0 مليون دينار. \> القانون رقم (19/ 2019) بفتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة التعليم العالي بمبلغ 53.2 مليون دينار. وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 21.848 مليار دينار مقابل نحو 19.247 مليار دينار في السنة المالية 2017/ 2018 بزيادة بلغت 2.601 مليار دينار وبنسبة 13.5 في المئة من جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2017/ 2018، وبذلك تحقق وفر بلغ نحو 924 مليون دينار بنسبة 4.1 في المئة من جملة الاعتمادات المخصصة للمصروفات بعد التعديل. وبلغت المصروفات الفعلية في الباب الاول - تعويضات العاملين 7.185 مليار دينار بزيادة بلغت نحو 438.5 مليون دينار وبنسبة 6.5 في المئة من المصروفات الفعلية للسنة المالية 2017/ 2018 البالغة نحو 6.747 مليار دينار، ويضاف اليها ما يصرف من مرتبات الشؤون القضائية بوزارة العدل البالغة نحو 196.8 مليون دينار ومرتبات العاملين بالجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة (التي تمول ميزانيتها من ميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية) البالغة نحو 979.6 مليون دينار، بالاضافة الى التحويلات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مساهمة الحكومة في الصناديق التقاعدية) البالغة نحو 2.295 مليار دينار، ليبلغ ما تحملته الميزانية العامة في السنة المالية نحو 10.657 مليار دينار، هذا بخلاف المبالغ المصروفة لدعم العمالة الوطنية استنادا الى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية البالغة نحو 499.1 مليون دينار في السنة المالية 2018/ 2019. كما لاحظ ديوان المحاسبة من فحص الحساب الختامي للادارة المالية للدولة بقاء العديد من المبالغ المصروفة كمرتبات دون قيدها على البنود المختصة بمصروفات ميزانيات بعض الوزارات والادارات الحكومية، والبالغة نحو 175.5 مليون دينار، سواء لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية صرفها، أو لعدم اتمام التنسيق بين الجهات المعنية، وبناء عليه قيدت هذه المبالغ بحساب الاصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى - مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية. وتركزت في كل من وزارة الصحة بنسبة 70.1 في المئة، وزارة الكهرباء والماء بنسبة 16 في المئة، وزارة الخارجية بنسبة 8 في المئة، ووزارة التربية بنسبة 3.8 في المئة. ويتضح جليا مما سبق بيانه بأنه لا تزال الاختلالات الهيكلية بالميزانية مستمرة من حيث استحواذ الباب الاول - تعويضات العاملين على نسبة كبيرة من المصروفات مقابل استمرار تدني مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة للدولة. وقدرت اعتمادات الباب السادس - المنح بميزانية السنة المالية 2018/ 2019 بنحو 5.243 مليار دينار وشكلت ما نسبته 23 في المئة من جملة الاعتمادات بعد التعديل المخصص بالميزانية العامة للدولة، وبزيادة بلغت 560.4 مليون دينار وبنسبة 12 في المئة من الاعتمادات بعد التعديل للسنة المالية 2017/ 2018 البالغة نحو 4.682 مليار دينار. وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 5.243 مليار دينار، وبنسبة 24 في المئة من جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2018/ 2019 وبزيادة بلغت نحو 560.4 مليون دينار وبنسبة 12 في المئة عن المصروفات الفعلية للسنة المالية 2017/ 2018 البالغة نحو 4.682 مليار دينار، ومثلت المصروفات الفعلية ما نسبته 100 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2018/ 2019 المخصصة لهذا الباب. وشكلت الاعتمادات المخصصة لوزارة المالية - الحسابات العامة بالباب السادس البالغة نحو 5.241 مليار دينار ما نسبته 99.9 في المئة من جملة اعتمادات الباب، وشكلت الاعتمادات بعد التعديل المخصصة للفئة (2631) - المنح لوحدات أخرى تابعة للحكومة العامة - جارية البالغة نحو 4.897 مليار دينار ما نسبته 93.4 في المئة من جملة الاعتمادات المخصصة بميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة لهذا الباب وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بهذه الفئة بلغت نحو 4.897 مليار دينار. وشكلت الاعتمادات بعد التعديل الخاصة بالدعم الحكومي ما قيمته 3.447 مليار دينار، في حين بلغ المصروف الفعلي نحو 3.437 مليار دينار، بنسبة 99.7 في المئة من الاعتمادات بعد التعديل، وبنسبة زيادة بلغت 60 في المئة عن مصروفات السنة المالية 2017/ 2018 البالغة نحو 2.147 مليار دينار. وتمثلت الاعتمادات المالية لابرز انواع دعم السلع والخدمات والانشطة التي تقدمها الدولة بمختلف انواعها والمصروفات الفعلية لها في المبلغ المخصص لوقود تشغيل المحطات بوزارة الكهرباء والماء بمصروفات فعلية بلغت نحو 1.388 مليار دينار للسنة المالية 2018/ 2019 وبنسبة 40.4 في المئة مقابل نحو 1.282 مليار دينار للسنة المالية 2017/ 2018 بزيادة بلغت نحو 105.8 مليون دينار وبنسبة 8.2 في المئة عن السنة المالية السابقة، والمبلغ المخصص لدعم المنتجات المكررة والغاز المسال بوزارة النفط بمصروفات فعلية بلغت نحو 1.180 مليار دينار للسنة المالية 2018/ 2019 وبنسبة 34.3 في المئة مقابل نحو 85.9 مليون دينار للسنة المالية 2017/ 2018 بزيادة بلغت نحو 1.095 مليار دينار. وبلغ رصيد حساب الاصول المتداولة المالية الاجنبية نحو 1.184 مليار دينار في 31/ 3/ 2019، مقابل نحو 2.0691 مليار في 31/ 3/ 2018 بنقص بلغ 254.5 مليون دينار، وبنسبة 12.3 في المئة، ويمثل هذا الرصيد ما نسبته 41.4 في المئة من جملة الاصول المتداولة. وقد تركز هذا الرصيد في حساب الدفعات النقدية المحولة لحسابات بعض الجهات الحكومية بالخارج بنحو 1.814 مليار دينار، وتركز في كل من وزارة الصحة بنحو 1.215 مليار دينار، ووزارة الخارجية بنحو 398 مليون دينار، ووزارة الدفاع بنحو 153.9 مليون دينار. ونوه الديوان الى تضخم رصيد هذا الحساب بوزارة الصحة، حيث بلغ نحو 1.215 مليار دينار على الرغم من تعزيز اعتمادات النوع (27220201 - الخدمات الصحية بالخارج - مواطنين) بنحو 200 مليون دينار بناء على القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تسوية مصروفات علاج مواطنين والمكاتب الصحية بالخارج. بعضها على جهات حكومية 146.45 مليون دينار مستحقات لـ «المالية» بلا تسوية أفاد تقرير ديوان المحاسبة أن الإيرادات الفعلية لوزارة المالية في السنة المالية 2018 - 2019 بلغت 419.7 مليون دينار، مرتفعة 126.04 مليون عن الإيرادات المقدرة وبنسبة ارتفاع بلغت 42.9 في المئة. وزادت إيرادات الوزارة المحصلة خلال 2018 - 2019 عن السنتين الماليتين السابقتين بـ 111.86 مليون دينار و131.6 مليون، وبنسبة 36.3 في المئة و45.7 في المئة على التوالي. وبلغت المصروفات الفعلية لـ «المالية» في 2018 - 2019 ما قيمته 188.97 مليون دينار، بانخفاض عن المصروفات المقدرة بلغ 18.5 مليون دينار وبنسبة 8.9 في المئة، في حين زادت المصروفات الفعلية خلال السنة عن ما تم صرفه في السنتين الماليتين السابقتين بمبلغ 76.9 مليون دينار و16.38 مليون، وبنسبة 68.8 في المئة و9.5 في المئة على التوالي. وأسفر فحص ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة المالية - الإدارة العامة للسنة المالية 2018 - 2019 عن بعض الملاحظات، منها: 1 - بقاء العديد من المبالغ المقيدة في حساب الأصول المتداولة المحلية - حسابات مدينة أخرى - مبالغ تحت التسوية، والمستحقة على بعض الجهات الحكومية وبعض الجهات الأخرى، منذ عدة سنوات مالية، دون تسوية، بإجمالي 146.45 مليون دينار، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. 2 - بقاء ديون مستحقة للحكومة، أمكن حصر 906.29 ألف دينار منها دون تحصيل أو تسوية، إضافة إلى عدم تضمين المذكرة الإيضاحية أسباب الزيادة التي طرأت على الديون للمستحقة، وأهمها الأراضي الفضاء والشاليهات والقسائم، بمبالغ 3.97 ملايين دينار، و406.4 آلاف دينار، و1.05 مليون دينار، وبنسب 74.5 و7.6 و19.8 في المئة على التوالي، من قيمة الزيادة البالغة 5.3 مليون دينار، بالمخالفة للتعميم رقم (2) لسنة 2019 في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية. 3 - تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبتي الدخل ودعم العمالة والزكاة، لتبلغ 241.34 مليون دينار في 31 مارس 2019. 4 - عدم قيام إدارة نزع الملكية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات نزع الملكية للعقارات المنزوعة، بموجب القرارات الصادرة عن المجلس البلدي ومجلس الوزراء، ما أدى إلى تراكمها لتصل إلى 739 عقاراً، بقيمة إجمالية 51.67 مليون دينار، بالمخالفة للقانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء الموقت للمنفعة العامة وتعديلاته. وأفادت الإدارة في ردها على هذه الملاحظة، بأن جميع العقارات غير المصروفة منزوع ملكيتها، وأنها لم تنتظر تقديم أصحاب العلاقة لمستندات ملكيتهم لإمكانية نزع ملكية عقاراتهم، مع نشر القرارات في الجريدة الرسمية. أما في شأن إتمام إجراءات صرف قيمة التأمين، فبينت إدارة نزع الملكية أنه لا يمكن إعداد كتاب التثمين، إلا في حال تقديم أصحاب العلاقة أصل المستندات الدالة على ملكيتهم للتحقق من تلك الملكية، إلا أن هذا لا يحول دون نزع ملكية العقارات بصرف النظر عن مالكيها، وهو ما تم اتخاذه في جميع المعاملات. وعقب «المحاسبة» بأن ما أفادت به الإدارة ليس مبرراً للتأخر في استكمال إجراءات الاستملاك للعقارات المنزوعة، وأنه كان يتوجب سرعة معالجة المشكلة، وإيجاد الحلول لها، للحفاظ على أملاك الدولة والمال العام. 5 - استمرار عدم تحقيق الهدف الأساسي لمشروع هندسة العمليات، المتمثل في التحول إلى أساس الاستحقاق، لإصلاح هيكل المالية العامة، على الرغم من تحميل الميزانية بمصروفات بلغ ما أمكن حصره منها 24.19 مليون دينار. وأفادت وزارة المالية في ردها على هذه الملاحظة، أنه في إطار جهودها لإصلاح النظام المالي في الدولة، أعدت مشروع قانون جديد ليكون بديلاً عن المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، ويتضمن مواد تمكّن الوزارة من التحول إلى ميزانية الاستحقاق. وعقب «الديوان» بأنه كان يتعين على الوزارة إعداد دراسة واضحة لمدى إمكانية الاستفادة من المشروع، وسد جميع الثغرات قبل البدء فيه، لتفادي تحميل الميزانية أعباءً مالية كان من الممكن تلافيها. ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات «المركزي»... بلا مُخالفات أكد ديوان المحاسبة عدم وجود مخالفات على بنك الكويت المركزي، مشيراً إلى أن إيرادات البنك خلال السنة المالية 2018- 2019، بلغت 258.06 مليون دينار، بزيادة 153.1 في المئة عن القيمة المقدرة التي كانت تبلغ 101.94 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات 45.93 مليون دينار بانخفاض 14.1 في المئة عن 53.44 مليون دينار المقدرة، ليبلغ صافي الربح المحقق 212.12 مليون دينار بزيادة 337.4 في المئة عن 48.49 مليون دينار المقدرة في الميزانية، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات من جهة، وانخفاض المصروفات. ولفت الديوان إلى أن الزيادة في الإيرادات الفعلية لدى «المركزي» بلغت 156.11 مليون دينار، في حين بلغ الوفر في المصروفات 7.51 مليون دينار. وأفاد أنه لوحظ عدم مراعاة الدقة في إعداد بعض بنود الميزانية لدى «المركزي»، إذ بلغت مكافآت النوبة وشبه النوبة 34.17 ألف دينار بانخفاض 35.5 في المئة من المقدر بقيمة 53 ألف دينار. وعلى صعيد تذاكر السفر، صرف البنك 6693 دينارا مقابل تقديراته البالغة 10 آلاف دينار أي بوفر 33.1 في المئة، كما بلغ المبلغ المصروف على البعثات والتدريب 450.68 ألف دينار مقابل تقديرات بقيمة 700 ألف دينار أي بتخفيض 35.6 في المئة. وأوضح «المحاسبة» أنه على صعيد المصروفات النسرية، بلغ المبلغ المرصود لدى «المركزي» 50 ألف دينار بينما صرف فعلياً 21.9 ألف دينار بوفر 56 في المئة. كما كان البنك قد قدر حاجته لنحو 1.17 مليون دينار لصيانة المبنى، ليصرف 802.99 ألف دينار بوفر 31.6 في المئة، بينما بلغ المبلغ الذي تكلفه على صيانة الآلات والأثاث 81.15 ألف دينار مقابل 361 ألف دينار المقدرة عند إعداد الميزانية. وأضاف الديوان في تقريره، أنه على صعيد شراء واستئجار أجهزة وبرمجيات صرف «المركزي» 1.63 مليون دينار، بتوفر 25.1 في المئة من 2.11 مليون دينار المقدرة، بينما دفع 1.37 مليون دينار على صيانة الأجهزة مقابل 2.07 مليون دينار المرصودة، في حين لم يصرف أي مبلغ على المقر الرئيسي مقابل تقديراته البالغة 500 ألف دينار. ونوه الديوان بأن «المركزي» دفع 271.59 ألف دينار للأثاث والتجهيزات الداخلية للمشروع، مقابل تقديراته البالغة 1.5 مليون دينار، أي بتوفير بلغ 81.9 مليون دينار. ارتفاع إيرادات «التجارة» 62 في المئة عن القيمة المُقدّرة كشف «المحاسبة» أن الإيرادات المحصلة لدى وزارة التجارة والصناعة بلغت 26.85 مليون دينار بزيادة 61.9 في المئة عن القيمة المقدرة 16.58 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات الفعلية 279.45 مليون دينار بزيادة 2.2 في المئة عن القيمة المقدرة بنحو 285.81 مليون دينار في الميزانية. وأفاد الديوان في تقريره، عن عدم تطبيق الوزارة للبنود الواردة في بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل من 2016 إلى 2019، لافتاً إلى عدم الجدية بتفعيل أعمال اللجنة الخاصة بدراسة وإعداد مصفوفة الجزاءات والتدابير والمخالفات الواجب تطبيقها، الأمر الذي يعيق عمل الإدارة ومحاسبة المقصرين. ولفت «المحاسبة» إلى عدم تفعيل الزيارات الميدانية من يناير إلى أكتوبر 2018، على الرغم من عدم التزام الشركات والمؤسسات بالقوانين واللوائح المنظمة لاختصاصات الإدارة، الأمر الذي يؤثر على تنفيذ الأعمال. وكشف الديوان عن التأخر في اعتماد مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات والهيئات الرقابية حول التعاون وتطبيق القانون رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات ذات الصلة. ونوه التقرير بعدم وجود ما يثبت التزام الوزارة بتنفيذ القرار الوزاري رقم (432)، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وتمويل الإرهاب. من جهة ثانية، أفاد التقرير عن عدم وجود نظام آلي للربط بين إدارة المعادن الثمينة وقسم المنافذ التابع لإدارة المعادن، مطالباً بضرورة العمل على ربط هذا القسم بالإدارة عن طريق النظام الآلي إحكاماً للرقابة على أعماله، ومشدداً على ضرورة إيجاد حلول للعوائق في قسم المنافذ، وقد ردت «التجارة» على كل نقطة مما سبق، بما يؤكد حرصها على الالتزام بالقوانين المرعية الإجراءات في جميع الأعمال التي تقوم بها. 484 مليون دينار انخفاض حصيلة الاستثمار لدى «التأمينات» أوضح التقرير أنه بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هناك العديد من النقاط التي ينبغي عليها تفاديها، من أجل ضمان قيامها بالدور المطلوب منها، والحفاظ على ديمومة الصناديق التأمينية المتاحة لديها. ولفت «المحاسبة» إلى أن الزيادة في الإيرادات الفعلية بلغت 6.07 مليون دينار بنحو 0.1 في المئة إلى 4.97 مليار دينار عن التقديرات البالغة 4.96 مليار دينار، بينما بلغ الوفر في المصروفات 6 في المئة أو 201.83 مليون دينار ليبلغ 3.14 مليار دينار، ليبلغ إجمالي الربح 1.83 مليار دينار، بزيادة 12.8 في المئة عن 1.62 مليار دينار المقدرة. وبلغت حصيلة الاستثمار 1.32 مليار دينار بانخفاض 484.28 مليون دينار عن السنة المالية 2017- 2018. وطلب الديوان من المؤسسة تبيان أسباب انخفاض الاستثمار رغم زيادة حجم الاستثمار ومصروفاته خلال السنة المالية 2018- 2019، ومعالجة أسباب ذلك لما له من أثر على أداء «التأمينات» ومركزها المالي. ولفت الديوان إلى عدم قيام «التأمينات» بقواعد وأحكام الرقابة الداخلية على أعمال جرد الموجودات رغم اعتماد لجنة جرد الموجودات لديها بقرار من مديرها العام، واشتراك أمين الصندوق في عضوية لجنة جرد الصندوق بما يخالف قواعد وأصول الرقابة الداخلية، وعدم الفصل في المسؤوليات والممارسات في هذا الشأن. وكشف الديوان عن عدم قيام المؤسسة بآلية مناسبة لمتابعة أرصدة الحسابات في البنوك المحلية تجنباً لانكشافها، مطالباً إياها بتفعيل متابعة أرصدة الحسابات، وعدم صرف مبالغ تفوق الموجودة فيها والإفادة بما يتم في هذا الإطار. وطالب الديوان أيضاً بمعالجة الخلل الظاهر في الصناديق التأمينية بما يضمن عدم تزايد العجز فيها وبما يؤدي إلى استدامتها وتحقيق الأهداف المنشودة منها.
جريدة الراي
