«المالية» لـ «التجارة»: مُبالغٌ فيه الدعم الملياري المطلوب للتموين
خفّضت التقديرات من 1.47 مليار إلى 250 مليون دينار
علمت «الراي» عبر مصدر مطلع، أن الرأي الفني في وزارة المالية خلص إلى أن طلب وزارة التجارة والصناعة في شأن الـ1.47 مليار دينار التي تحتاجها لميزانية التموين خلال موازنة العام المالي المقبل مبالغ فيه، كما أن توقعات تسليم عدد القسائم الوارد بمخاطباتها ومباشرة البناء غير منطقي، ولا يعكس الواقع. وبررت «التجارة» الارتفاع الملياري في طلبها لميزانية التموين، بورود كتاب المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي تضمن تفصيل الخطط المستقبلية لأعداد القسائم التي سيتم الانتهاء من تنفيذها بدءاً من السنة المالية 2019/2020 وانتهاء 2024/2025، والتي تفيد بأن عدد القسائم التي ستسلمها فعلياً إلى المواطنين في 2020 تبلغ 31.548 ألف قسيمة. وأفاد المصدر بأن دراسة «المالية»، استندت إلى أن هناك مناطق عديدة مذكورة في مخاطبات «التجارة» لا تزال في مرحلة التخطيط والتصميم، وكذلك في طور انشاء البنية التحتية لها، فيما عدا قسائم منطقتي جنوب عبدالله المبارك ومدينة المطلاع السكنية والمتوقع تسليمها في 2020. ونوهت المصادر بأن الرأي الفني الغالب جاء بأنه من منطلق ألا يتم تحميل ميزانية السنة المالية 2020/2021 بمبالغ تفوق المتوقع صرفها دون وجود مبرر كاف، ما يتطلب تقدير النوع المذكور بحدود 250 مليون دينار فقط. ووفقاً للمصدر، فإن «التجارة» قدمت مشروع ميزانيتها للسنة المالية2020/2021، متضمنة مبلغ 315.35 مليون للنوع خفض تكاليف المعيشة، وذلك لتغطية تكاليف المواد التموينية والانشائية. ونوه، بأنه تم عقد ورشة عمل أكتوبر 2019 بحضور المختصين بـ«المالية» و«التجارة» لمناقشة مشروع ميزانية السنة المالية 2020/2021 ومبررات تجاوز سقف الانفاق حيث تم التطرق إلى النوع خفض تكاليف المعيشة بالباب الخامس إعانات، ومبررات تقدير مبلغ 315.35 مليون دينار، بما يفوق عن المعتمد للسنة المالية الحالية والبالغ 230 مليوناً، بزيادة 85.35 مليون. وأفاد مسؤولي «التجارة» بأن مبررات الزيادة تعود إلى افتتاح مناطق سكنية جديدة، إضافة إلى زيادة عدد المستفيدين من البطاقة التموينية، وكذلك زيادة مبالغ الدعوم الخاصة بالمواد الانشائية، نظراً لإدخال مواد إنشائية جديدة، إضافة إلى توزيع قسائم جديدة، وأنه سيتم تعديل الدعم المطلوب بزيادة مليار دينار، حيث عاودت «التجارة» مخاطبة «المالية» بطلب إدراج 1.156 مليار دينار مضاف عليه ما تم طلبه بمشروع الميزانية والبالغ 315.35 مليون، ليصبح المبلغ المطلوب إدراجه 1.47 مليار. وبدراسة «المالية» للمبالغ المعتمدة والمنصرفة عن ميزانية 5 سنوات سابقة لنوع خفض تكاليف المعيشة، وجدت أن نسبة المنصرف من المعتمد لا تتعدى 50 إلى 98 في المئة، ما بين للوزارة هذا أن التقديرات المعتمدة خلال السنوات المالية السابقة أقرب من واقع الصرف لذلك جاء الرأي بأن يتم تقدير النوع بحدود 250 مليون دينار حتى تتم تغطية السنة المالية المطلوبة.
جريدة الراي
