«المالية» تعمل على إعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي لتتلاءم مع القيمة الحقيقية
3 مشروعات تستهدف تعظيم الاستفادة من أملاك الدولة
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة المالية تعمل على دراسة مشروعات عدة فنية، تختص بـ«أملاك الدولة»، لافتة إلى أنه «من شأن هذه المشروعات أن ترتقي بالأداء ليصبح أكثر احترافية من خلال تحسين التقييم والشفافية والكفاءة في إدارة أراضي الدولة، وممتلكاتها، وذلك عبر فلسفة جديدة بالتعاون مع البنك الدولي». ونوهت المصادر إلى أن عمليات «المالية» في هذا الإطار تحقق الاستفادة من أراضي الدولة كافة، وتنظيمها، وتسهيل الوصول إليها بغية تنمية الاقتصاد، وتعزيز تطوير الكوادر البشرية، والانتفاع من تخصيص الأراضي واستخدامها، بما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية للكويت بالإيجاب، وسط مرونة كافية في تنفيذ المشروعات، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الضبط والربط من خلال الحفاظ على أملاك الدولة العقارية. وأشارت إلى أن تحرك الوزارة يرتكز على 3 محاور رئيسية، تبدأ بمشروع تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (105 لسنة 1980) في شأن نظام أملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1304) القاضي بتكليف «المالية» باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل للجهات والشركات الحكومية مرونة كافية في تنفيذ مشروعاتها التنموية، وذلك بما يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمرين كافة، والحفاظ على أملاك الدولة الخاصة العقارية في الوقت ذاته. وبيّنت أن «المالية» قامت بإعداد مشروع تعديل أحكام المرسوم بقانون المذكور، وتم عرضه على إدارة الفتوى والتشريع، والتي قامت من ناحيتها بدراسته وإفراغه في صيغته القانونية، قبل أن تبادر إلى إرساله إلى مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي. وذكرت أن المحور الثاني يتمثّل في مشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها، وهو ما تهدف «المالية» من خلاله إلى تحسين عمليات التقييم والشفافية، بما يحقق الكفاءة في إدارة أراضي الدولة وممتلكاتها، وذلك من خلال آلية بالتعاون مع البنك الدولي، ترتكز على السعي للاستفادة من أراضي الدولة كافة، وتنظيمها، وسهولة الوصول إليها، كإحدى الآليات الرامية إلى تنمية الاقتصاد الكويتي، وتعزيز تنمية الكوادر البشرية، إلى جانب الانتفاع من تخصيص الأراضي واستخدامها. ولفتت إلى أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية في هذا المشروع، إذ تبلغ نسبة الإنجاز فيه 58.5 في المئة، وذلك بعدما انتهت مرحلته الأولى التي استمرت من أبريل 2013 وحتى مارس 2015، وذلك في إطار السياسة العامة المتعلقة بتطوير الإدارة الاقتصادية للدولة من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ السياسات الاقتصادية الإصلاحية للخطة، بهدف تطوير إدارة الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار. ونوهت إلى أن المرحلة الثانية للمشروع بدأت في أبريل من العام 2016، وتستمر حتى يونيو 2020، مشيرة إلى أنها «تأتي في إطار السياسة العامة لتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية عبر إعادة تسعير حقوق الانتفاع بالأراضي لتتلاءم مع أسعارها الحقيقية، وذلك بهدف إصلاح الاختلالات والتشوهات في المالية العامة». وأوضحت أن المحور الثالث يتمثل في مشروع نظم المعلومات الجغرافية، والذي تسعى الوزارة من خلاله إلى الاستفادة من إمكانات النظم الجغرافية في تسهيل إدارة ومتابعة أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها (إن وجدت)، لافتة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى بناء نظم معلومات جغرافي متكامل يتيح أرشفة الخرائط والوثائق وتحويلها إلى خرائط رقمية، وأرشفة الخرائط والوثائق الخاصة بالتثمين آلياً، وحصر وتقليص التعديات على أملاك الدولة، كما يسعى إلى التميز في تقديم الخدمات التفاعلية من خلال الإنترنت للمواطنين. وأفادت بأن نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت نحو 63.14 في المئة، وأن المرحلة التحضيرية للمشروع بدأت في شهر أبريل من العام 2011، وانتهت في 31 يوليو من العام 2017، في حين أن المرحلة التنفيذية بدأت في 1 أغسطس من العام 2017 على أن تنتهي في مارس من العام 2021. وذكرت المصادر أن هذا المشروع يأتي تطويراً واستكمالاً لمشروعات التحوّل نحو حكومة إلكترونية لتحصيل المستحقات الحكومية في مجال الخدمات والأملاك العامة، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي للمالية العامة بالدولة.
جريدة الراي
