«المالية» تدرس إلغاء «الكاش» مقابل الطوابع

الوزارة عمّمت الأجهزة اللازمة لتطبيق الخدمة الجديدة في 40 جهة حكومية

تلعب وزارة المالية دوراً ملحوظاً في تطوير منظومة تحصيل قيمة رسوم الخدمات الحكومية عبر خطة تطوير مستمرة لنظام الطوابع المالية، بدأتها الوزارة بالاستغناء عن الطابع الورقي التقليدي بآخر إلكتروني يصدر بصورة فورية، ويتم سداد قيمته «كاش»، ثم تبعتها، خلال الشهر الماضي، بإتاحة إصدار الطوابع بصورة فورية من خلال الدفع المباشر عبر أجهزة الـ pos لدى الموظفين في الجهات الحكومية، بواسطة البطاقات المصرفية، كخيار بديل عن «الكاش».
ووفقاً لمصدر مطلع في «المالية»، عممت الوزارة الأجهزة اللازمة لتطبيق الخدمة الجديدة في نحو 40 جهة حكومية، تتعامل مع المواطنين والوافدين بشكل مباشر يومياً، مع استمرار خيار الدفع النقدي عبر أجهزة البيع المباشر للطوابع الإلكترونية، حتى إشعار آخر، إذ تدرس الوزارة إمكانية إلغاء الدفع «كاش» مقابل الطوابع، وتحويل مكائن البيع المباشر للعمل بالبطاقات المصرفية أيضاً.
ونوه المصدر إلى أن الطريقة الحالية للدفع بالبطاقات المصرفية لدى موظفي الجهات الحكومية لا تتطلب أي عناء من قبل المواطنين والمقيمين، إذ ارتكزت «المالية» فيها على ارتفاع مؤشرات الشمول المالي في الكويت، فلا يوجد من المراجعين من لا يمتلك حساباً مصرفياً وبطاقات للسداد على أنواعها.
وذكر المصدر أن المواطن أو المقيم بات بإمكانه التقدم بطلب الخدمة وتقديم بطاقته المصرفية إلى الموظف حين إصدار الطابع، لسداد قيمته بنفس طريقة الشراء العادية من أي نقطة بيع، مؤكداً أن العمل بتلك الطريقة يحقق فائدة مزدوجة للحكومة، والمواطنين والمقيمين، في ذات الوقت.
فعلى الجانب الحكومي، يحل الدفع بتلك الطريقة مشكلة عدم تفعيل الطوابع الإلكترونية، التي تنعكس بوجود رصيد لدى وزارة المالية، دون معرفة الجهة التي تم البيع فيها، نتيجة لعدم تفعيل المواطنين للطوابع، إذ إن الطريقة الجديدة ستصدر طابعاً مفعّلاً، وهو أمر يؤصّل لإحكام الضبط والربط وسد أي ثغرة للتلاعبات من خلال عدم تفعيل الطوابع وإعادة استخدامها، ما يحافظ على المال العام.
وبين المصدر أن تلك الطريقة تقلل أيضاً من المجهود الكبير الذي تبذله وزارة المالية دورياً في تتبع مستحقات الجهات الحكومية من مبيعات الطوابع الإلكترونية، خصوصاً وأنه لا يمكن استخدام الطابع إلا في الجهة المصدرة، بمعنى أن طوابع وزارة الداخلية ستظل في نطاقها فقط ولا يمكن استخدامها في وزارة أخرى، وهو أيضاً أمر يحكم عمليات الضبط والربط ويمنع التلاعبات.
وعلى الجانب الآخر، يحقق اعتماد البطاقات المصرفية في إصدار الطوابع ميزة لمراجعي الجهات الحكومية، إذ يحل مشكلة عدم توافر «الكاش» أو الفئات النقدية المطلوبة لشراء الطوابع عند مراجعتهم للجهات الحكومية، فيمكن الدفع من خلال «كي نت» دون أي عوائق.
ولا تقتصر فوائد المراجعين على ذلك فقط، بل تمتد إلى اختصار الإجراءات، إذ يتم انهاء المعاملة التي تتطلب رسوماً في خطوة واحدة بدلاً من ثلاث خطوات، إذ تتم عملية الدفع عبر «جهاز الكي نت» عند موظف الخدمة.

جريدة الراي