«الكويتية» تطلب مساعدة «المالية» في تحصيل 62.78 مليون دينار
للمرة الثانية وعبارة عن مديونياتها على جهات حكومية
علمت «الراي»، عبر مصدر مطلع، أن الخطوط الجوية الكويتية عاودت الطلب من وزارة المالية، على معاونتها في تحصيل المديونيات المستحقة لها لدى بعض الجهات الحكومية، وذلك رغم من أنه سبق لـ«المالية» مخاطبة جميع الجهات الحكومية في يونيو الماضي، للقيام بسداد المبالغ المستحقة للشركة بالسرعة الممكنة. وذكر المصدر أن «المالية» وضعت 3 خيارات أمام الجهات الحكومية لسرعة إنهاء تلك المديونية بحد أقصى خلال العام المالي القادم، مبيناً أن إجمالي المديونية المستحقة على الجهات الحكومية تبلغ 152.8 مليون دينار، وتم تحصيل ما قيمته 93.7 مليون منها، وبذلك تصبح قيمة المديونية المتبقية على الجهات الحكومية المختلفة حتى تاريخ 31 مارس الماضي 59.03 مليون دينار. ونوه المصدر إلى أن الشركة عدلت مبلغ المديونيات الخاصة بالجهات الحكومية، وذلك بعد تحديث تاريخ احتسابها حتى 31 مايو الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة المديونيات المستحقة حتى هذا التاريخ 62.78 مليون دينار. وإلى ذلك خاطبت «المالية» مجدداً جميع الجهات الحكومية، بالإسراع في سداد المديونيات المستحقة عليهم للشركة، إذ طالبت الجهات كافة بالإيعاز للمعنيين لديهم، بسداد المبالغ بالسرعة الممكنة، وذلك خصماً على الأنواع المختصة بميزانية كل جهة للسنة المالية الحالية (2019 /2020)، وذلك شريطة أن تكون هذه المبالغ تم احتسابها وفق المستندات المؤيدة لها، وفق الضوابط والشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 958 لسنة 2017 في شأن ضوابط تحديد أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية لـ«الكويتية»، وكذلك وفقاً للضوابط والشروط والمعالجة الواردة بالاتفاقية المحدثة في ضوء المتغيرات التي طرأت بشأن إيقاف العمل بأسعار الآياتا، اعتباراً من 1 نوفمبر 2018، وإلغاؤها من النظام العالمي. ونوه المصدر بأن «المالية» أبلغت الجهات الحكومية المختلفة، أنه في حال عدم كفاية الاعتمادات بالأنواع المختصة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية، تعطى الأولوية لهذا الغرض باستخدام الوفورات لديهم عن طريق إجراء مناقلة، وذلك بعد مخاطبتها للحصول على موافقة بهذا الشأن. وأشار المصدر إلى أن «المالية» راعت أيضاً حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية بهذا الخصوص، وعدم تحقق أي وفورات بميزانية السنة المالية الحالية، مبينة أنه يمكنهم (الجهات الحكومية) التقدم بطلب المبالغ المستحقة واجبة السداد ضمن مشروع ميزانية الميزانية للسنة المالية (2020 /2021)، موزعة على الأنواع المختصة لكي يتسنى لوزارة المالية اتخاذ اللازم بهذا الخصوص. وشكل إيقاف العمل بأسعار «أياتا» منذ مطلع نوفمبر الماضي، وإلغاؤها من النظام العالمي، دافعاً للحكومة من أجل تغيير اتفاقية أسعار تذاكر السفر، وبوالص الشحن الحكومية مع «الكويتية»، حيث وقعت «المالية» اتفاقية محدثة بهذا الشأن، كان أبرز ما جاء فيها إلغاء نسبة الـ50 في المئة المقدّمة كدعم لـ«الكويتية» على أسعار التذاكر الحكومية الخاصة بالعلاج في الخارج، فيما تمت إضافة خدمة السرير الطبي إلى هذه التذاكر، كما ألغت الاتفاقية الجديدة نسبة الـ50 في المئة المضافة إلى قيمة التذاكر التي تصرف كميزة عينية لبعض العاملين في الجهات الحكومية وأسرهم، لتحسب تذاكرهم على أساس السعر المعلن للجمهور، بينما اقتصر حق الخيار في التحويل إلى شركات طيران أخرى على الوزراء فقط، بعدما كانت متاحة للوكلاء.
جريدة الراي
