«الكهرباء» تتوقّع سنة لطرح «الدبدبة»... عبر «الشراكة»
إجراءات «البيرق» في الشقايا تمضي قدماً
توقعت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن تستغرق عملية الطرح الجديدة لمشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سنة أو أكثر بقليل. وقالت المصادر لـ«الراي» إن لدى الوزارة القدرة الفنية على تنفيذ مثل هذا المشروع، ولكنها تتخوف من عدم تغطية ميزانيتها السنوية لتكاليفه الضخمة، معتبرة أن فكرة تنفيذه عن طريق هيئة مشروعات الشراكة صائبة، فيما لفتت إلى أن الأمر الوحيد الذي يؤرق الوزارة، هو تأخر تنفيذ المشروع في موعده الذي كان معداً مسبقاً.
وبيّنت المصادر أن الوزارة تنتظر تكليف مجلس الوزراء للتشاور مع هيئة مشروعات الشراكة، لطرح مشروع الدبدبة من خلالها، خصوصاً بعد استشفافها عدم مقدرة معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة التقدم العلمي، على تنفيذ المشروع الضخم، مؤكدة أنه فور وصول تكليف مجلس الوزراء بهذا الشأن، ستقوم الوزارة مباشرة بمخاطبة هيئة مشروعات الشراكة للتجهيز لطرح المشروع.
ورجحت أن يكون هناك تعاون بين «الكهرباء» ومؤسسة البترول في شأن الاستفادة من الدراسات الخاصة بالمشروع الذي تم إلغاؤه من قبل مجلس الوزراء، ما يساعد في تسريع وتيرة الطرح، لافتة إلى وجود تقدم كبير في تقنيات الألواح الكهروضوئية، سواءً بالنسبة لقدرتها الإنتاجية أو كلفتها المالية، ما سيخفض كلفة المشروع ويزيد القدرة الإنتاجية للمساحة المخصصة نفسها لتنفيذه عليها.
وأشارت المصادر إلى مضي الوزارة، بالتنسيق مع «هيئة الشراكة» ومعهد الكويت للابحاث، في إجراءات طرح مشروع المرحلة الثالثة في مشروع الشقايا، موضحة أن الهيئة تنتظر موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، على وثائق مناقصة المستشار العالمي، الذي سيتولى إعداد وثائق مشروع المرحلة الثالثة «البيرق» المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 2000 ميغاواط.
علامات استفهام كثيرة بعد 3 سنوات من العمل
إلغاء المشروع يصدم القطاع النفطي
| كتب إيهاب حشيش |
يعيش القطاع النفطي في حالة صدمة نتيجة إلغاء مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، بعد سنوات من الجدل والأخذ والرد مع جهات عديدة في الدولة، للرد على استفساراتها وإيضاح كل تفاصيله ودور القطاع النفطي بعد تكليفه به.
وقالت مصادر لـ«الراي» إن إلغاء المشروع ونقله من القطاع النفطي إلى وزارة الكهرباء والماء، بعد 3 سنوات من العمل، يثير العديد من علامات الاستفهام، مضيفة أن القطاع النفطي كُلّف بالمشروع لتنفيذ الرؤية المستقبلية الثاقبة لسمو أمير البلاد، بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول 2030، إلا أنه بعد إلغائه يبرز السؤال الأهم «من سيتحمل ذلك وكيف ستتوفر الطاقة البديلة لاستخدامها في القطاع النفطي باعتباره أحد القطاعات المعنية باستخدامها؟».
على صعيد متصل، علمت «الراي» أن ما أنفقته شركة البترول الوطنية فقط للتحضير والتجهيز للمشروع بلغ نحو 1.3 مليون دينار، بخلاف ما تكبدته الشركات والمقاولون من المشاركين بالمناقصة.
وكان مشروع الدبدبة قد أثار جدلاً واتهامات للقطاع النفطي، خلال الفترة الماضية، وملاحظات لديوان المحاسبة حوّلها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم للقطاع، ردت عليها مؤسسة البترول، محذرة من أن إلغاء قرار تكليفها بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة.وأوضحت أنه علاوة على انعكاساته السلبية في عدم تحقيق رؤية صاحب السمو، فإن ذلك يؤثر على مصداقية الكويت في تطبيق مبادرات الطاقة المتجددة، وطرح مشاريعها الرأسمالية مقارنة مع دول الخليج.
وأكدت المؤسسة أنها لا تتفق مع توصية ديوان المحاسبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليفها، إنشاء محطة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، معتبرة وقف إجراءات المناقصة في هذه المرحلة المتقدمة (مرحلة تقييم العطاءات والترسية) سيؤدي إلى الإضرار بسمعة ومصداقية شركة البترول الوطنية عالمياً، وسيؤثر سلباً على مشاريعها المستقبلية، كما أن إنجاز المشروع سيتأخر عن الخطة المتفق عليها مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ما سيترتب عليه زيادة في أسعار العطاءات في حالة إعادة الطرح.
ومن المحتمل أن يؤدي وقف إجراءات المناقصة إلى عواقب، ومنها عزوف المقاولين العالميين عن المشاركة في المشروع في حال إحيائه، وكذلك الأمر بالنسبة للمشاريع المستقبلية المتعلقة بالطاقة المتجددة في الكويت.
وجاء إلغاء المشروع تأكيداً لخبر «الراي» في 5 يوليو الجاري تحت عنوان («الدبدبة» في منتصف الطريق.. بين الترسية والإلغاء)، فيما كانت «الراي» قد انفردت بنشر رد مؤسسة البترول على ملاحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 6 مايو 2019 تحت عنوان («مؤسسة البترول» تحذر من إلغاء «الدبدبة»: ضار بسمعة الكويت ومصداقية قطاعها النفطي).
جريدة الراي
