«الكابلات» في محطة بدر الخرافي... بعد منافسة حامية

اشترى 29 في المئة من الشركة بقيمة إجمالية 32 مليون دينار

حسم المهندس بدر الخرافي المنافسة على حصة 29 في المئة من أسهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية «الكابلات»، مستحوذاً عليها، ليصبح بذلك المالك الأكبر في الشركة، التي تعد إحدى الكيانات التشغيلية الناجحة في مجالها المتخصص. وبعد منافسة شديدة شاركت فيها 4 مجموعات محلية لاقتناء الحصة، أسدلت بورصة الكويت أمس الستار على الصفقة لصالح الخرافي، الذي قدم السعر الأفضل للمالك السابق ممثلاً في مجموعة الخير الوطنية، بواقع 550 فلساً للسهم، وبقيمة إجمالية للصفقة 32 مليون دينار. وكشفت مصادر لـ «الراي» أن أبرز الجهات التي قدّمت عروضاً تنافسية للاستحواذ على «الكابلات»، إحدى شركات «الذكير»، وذلك من خلال كيانات ذات علاقة. وبحسب مراقبين للصفقة، فقد فضّل الخرافي، المضي في العملية التنافسية بعيداً عن البهرجة الإعلامية لينهي الصراع لصالحه، ذلك وفقاً للمعايير المنظمة لصفقات الاستحواذات الكبيرة. ومع التوصل إلى اتفاق نهائي مع الملاك، اتجه الطرفان إلى الجهات الرقابية والتنظيمية ممثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لإتمام الصفقة، حيث تمت من خلال قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، والمقررة من قبل هيئة أسواق المال، لترسو الحصة على الخرافي. ثوابت راسخة وقالت مصادر متابعة إن صفقة «الكابلات» تمثل واحدة من العمليات التي تترك وراءها بلا شك دروساً مستفادة، فهناك ثوابت راسخة في السوق الكويتي يجب على القاصى والداني أن يحترمها، أبرزها آداب التعامل مع الأصول المملوكة لمجموعات عريقة، مثل مجموعة «الخرافي». ولفتت إلى أن هناك من يحاول أحياناً أن يحجز لنفسه موطئ قدم في السوق، إلا أن تجاوز تلك الثوابت قد يأتي بآثار سلبية، إن لم يكن اليوم فغداً، وفي النهاية يبقى أصحاب النفس الطويل، والملاءة المالية، والخبرات المتراكمة هم أصحاب الحظ الأوفر في إنجاز الصفقات الكبيرة لصالحهم. وفي بيان منفصل، أعلنت مجموعة الخير الوطنية موافقتها على العرض المقدم من شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم، التابعة لبدر الخرافي، لشراء ما نسبته 29 في المئة من رأسمال «الكابلات». وأضافت المجموعة أن عملية البيع تمت وفق القواعد المعمول بها في هيئة سوق المال وبورصة الكويت. وأشارت مصادر إلى أن شركة الخير العالمية التابعة لبدر الخرافي، مهندس صفقات الاستحواذ الناجحة، أنجزت سلسلة من الاستحواذات النوعية، وشراء حصص في شركات تشغيلية مدرجة، لن تكون «الكابلات» آخرها، وذلك في إطار إستراتيجية جديدة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي إطار عمل متنوع بطاقات شبابية مبتكرة. «الكابلات» في سطور تُعد الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية الشركة الوحيدة المنتجة والمصدرة للكابلات الكهربائية وكابلات التحكم وكابلات الاتصالات والموصلات العامة في الكويت. وتأسست الشركة في عام 1975 بهدف تلبية المتطلبات المحلية المتزايدة وتزويد المستخدمين بأسلاك وكابلات عالية الجودة، تتجاوز توقعات العملاء. ويبلغ رأسمال شركة «الكابلات» 20.9 مليون دينار موزعة على 209.9 مليون سهم. إجراءات الصفقة بدأ التجهيز للصفقة قبل يومين، حيث تقدم طرفاها للجهات المعنية في البورصة برغبة تنفيذ العملية من خلال قواعد الصفقات ذات الطبيعة الخاصة بكمية إجمالية تبلغ 58 مليون سهم بقيمة تقارب 32 مليون دينار. وبعد إجراء عمليات التدقيق على تلك الأسهم، ومن ثم التأكد من عدم وجود أي مانع أو عائق يحول دون تنفيذ العملية وفقاً للضوابط المتبعة، وافقت البورصة على الإجراء في إطار من الشفافية لترسو طاقة «الكابلات» على محطة الخرافي. تغيير الهدف من الملكية سبق تنفيذ العملية اتخاذ خطوات من «الخير الوطنية»، إذ قامت بتغيير هدف ملكيتها في «الكابلات» من استثمار طويل الأجل ليصبح التخارج من الاستثمار. وبعد إتمام صفقة التخارج، لا تزال «الخير الوطنية» تحتفظ بـ 9.7 في المئة من أسهم الشركة، بما يعادل 19 مليون سهم تقريباً، يتوقع أن تشهد تغيراً في المستقبل أيضاً. 6 صفقات خاصة تم الاستحواذ من خلال 6 صفقات ذات طبيعة خاصة، في ظل القواعد القانونية المنظمة لمثل هذا النوع من الصفقات. وتمثلت أكبر تلك الصفقات في بيع 36.65 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون دينار لصالح المشتري: (بنك الخليج – حساب عملاء، لمصلحة شركة الخير العالمية لبيع و شراء الأسهم ). وجاءت شركة الاستثمارات الوطنية – حساب العملاء ممثلاً عن البائع، شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، فيما كانت الصفقات الخمس الأخرى، بكمية 4.52 مليون سهم وبقيمة 2.48 مليون دينار للأولى، و 3.6 مليون سهم بقيمة 1.98 مليون للثانية، و 4.57 مليون سهم بقيمة 2.51 مليون للثالثة، أما الرابعة فكانت بنفس كمية سابقتها وبنفس القيمة أيضاً، فيما كانت الصفقة الخامسة بكمية 4.52 مليون سهم وبقيمة إجمالية 2.48 مليون دينار. أدوار لـ«الخليج» و«الاستثمارات» و«الوسيط» قدم كل من بنك الخليج وشركة الاستثمارات الوطنية دوراً مهماً في انجاز الإجراءات بين البائع والمشتري، فيما تولت شركة الوسيط للأعمال المالية مهام التنفيذ عبر القنوات الرسمية في البورصة.

جريدة الراي