«الشراكة» تُدشّن اكتتاب «الزور»... يمكّن القطاع الخاص من المبادرة

قدمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شرحاً تفصيلياً حول آلية الاكتتاب للمواطنين بنسبة 50 في المئة من أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، الذي سيتم تدشينه اعتبارا من الغد وحتى 29 نوفمبر المقبل. من ناحيته قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة مطلق الصانع، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، إن الكيان يمثل أول مشروع تنموي يقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس سياسة شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين. وأكد أن مثل هذه المشروعات تعمل على توفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، وتشكل أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة، في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وأفاد الصانع بأن قيد «شمال الزور» في البورصة، يمثل طرح أول مشروع للطاقة والمياه للتداول في السوق، وفقاً للمعايير والشروط والأنظمة المتبعة والتي أقرتها هيئة أسواق المال. وأوضح أن إدراج الشركة يمثل قيمة مضافة للسوق، ويتيح المجال لتملك حصص في واحد من أكبر المشاريع، في ظل ضمان إيرادات ثابته لمدة 40 عاماً، بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدولة. وتوقع اختيار مستشار مشروعي محطة الزور الثانية والخيران للطاقة الكهربائية بنهاية العام الحالي، وألمح إلى احتمال طرح مشروع محطة «الزور الثانية» للمستثمرين بمنتصف العام المقبل، على أن يتم طرح مشروع الطاقة بعدها بنحو 6 أشهر. وأضاف أن «شمال الزور الأولى» بما حققته من إنجازات، تعد مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة، مشيراً إلى أن الشركة أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بالجدول الزمني ودون أي تأخير، ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، حتى أصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني. وأكد ان ذلك يعدّ تحقيقاً لرؤية مشرّعي القانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وإنجازاً لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية. وأضاف الصانع أن مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها، والاستفادة من منافعها، هي ذات دورٍ حيويٍ وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية، ما يساهم في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة. ولفت الصانع إلى أنّ نجاح «شمال الزور الأولى»، هو خير دليل على نجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويظهر رغبة الحكومة الجدّية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وتنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار، والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي. وتابع أنه بمجرد إتمام عملية الاكتتاب، فإنّ 50 في المئة من أسهم «شمال الزور الأولى» ستكون مملوكة من قبل المواطنين، منوهاً بأن النسبة المتبقية والبالغة 50 في المئة، موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، إذ تمتلك الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة قدرها 10 في المئة من أسهم رأسمال الشركة موزعة بينهما بالتساوي، بينما يمتلك الشريك الإستراتيجي ممثلاً في شركة الزور الشمالية الأولى المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه نسبة 40 في المئة المتبقية. مشروع تنموي بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد، عن فخر «الوطني للاستثمار» بأن تكون جزءاً من هذا المشروع التنموي الاقتصادي الضخم، بالإضافة إلى القيام بدور الاستشاري الرئيسي لرتيب وتنفيذ عملية توزيع الأسهم على المواطنين، لأول شركة تأسست بموجب قانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. وأشار إلى أن «شمال الزور الأولى» هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وهي تشكل فرصة للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الكويت، لأنها تعمل بقطاع الكهرباء والمياه، ولأن إيراداتها المستقبلية مرتبطة باتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه طويلة الأمد، والتي تم توقيعها بينها وبين وزارة الكهرباء والماء لمدة 40 عاماً من الإيرادات الثابتة. وأضاف الحمد ان هناك تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة، وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة، على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات هو المستفيد الأكبر. البنية التحتية من جانبه، قال نائب المدير العام للعمليات في الشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود: «يسعدنا أن نوفر البنية التحتية للموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص باكتتاب شركة شمال الزور الأولى، كونه ثاني اكتتاب إلكتروني غير ورقي تتم إجراءاته كاملة دون الحاجة لأي توقيعات أو أي إجراءات ورقية». وأكد أن هذه الخدمة لم تكن لتتم لولا تعاون كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وشركة «كي-نت»، إذ ستقوم الشركة معهم بتنفيذ عمليات الاكتتاب بشكل فوري ودقيق وموثوق. وأوضح أن عملية الاكتتاب الإلكتروني التي تقدمها «الكويتية للمقاصة»، تتمثل بخطوات بسيطة وسهلة، تبدأ بإدخال بيانات البطاقة المدنية، ومن ثم اختيار عدد الأسهم المطلوبة وبحد أقصى 20 ألف سهم، ثم الدفع باستخدام بطاقات «كي-نت». وذكر أنه يمكن إتمام عملية الاكتتاب كاملة سواء باللغة العربية أو الإنكليزية، عبر الدخول على الموقع الإلكتروني (ipo.com.kw)، من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الآيباد أو الهواتف المحمولة، أو عبر تحميل تطبيق (IPO Kuwait) من متجر «آبل ستور» (App Store) أو «غوغل بلاي» (Google play). وأفاد القعود أن الشركة وفرت نظام الاكتتاب «أون لاين»، والذي يتيح المجال للاكتتاب أكثر من طرح عام بوقت واحد، لافتاً إلى أن المشاركة في اكتتاب «شمال الزور» ورأسمال شركة البورصة للمواطنين سيكون اعتباراً من الغد ومن خلال آلية موحدة. مستقبل الكهرباء من جهته، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الاكتتاب الذي يشكل فرصة استثمارية واعدة في مستقبل قطاع الكهرباء والماء». وأشار إلى أن توقيع الوزارة لاتفاقية شراء الطاقة وتحويل المياه لمدة 40 عاماً، مع محطة «شمال الزور الأولى» يشكل المرحلة الأولى من مشروع المياه والكهرباء المستقل في الكويت، الذي تهدف من خلاله «الكهرباء والماء» إلى تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، من خلال رفع القدرة الإنتاجية للطاقة في السنوات المقبلة. ولفت إلى أن الوزارة تقوم من خلال هذه الاتفاقية، بتوفير كامل إنتاج المحطة من الكهرباء والمياه المحلاة للمواطنين والمقيمين في الكويت، من خلال شـبكة الطاقة والمياه الوطنية التي تشغلها. وأضاف بوشهري أن «الكهرباء» بصدد إدخال المزيد من الطاقة الإنتاجية، إلى شـبكة الطاقة والمياه الوطنية، تلبيةً للاستهلاك المتزايد والذي ارتفع بنسبة 27 في المئة تقريباً منذ عام 2012 حتى 2019، نتيجة النمو في المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية. وتابع أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية جديدة تحت عنوان «مستقبل يتحقق»، تهدف من خلالها إلى تلبية التوسع في المشاريع الإسكانية والبلدية وفي المؤسسات المختلفة، وتوفير المزيد من الطاقة الكهربائية لتلك المناطق، وتقديم خدمات أفضل. وبيّن بوشهري أن هذه الإستراتيجية الشاملة الجديدة للوزارة، تخدم أهداف خطة التنمية (كويت جديدة 2035)، إذ انه من المقدر أن تصل سعة توليد الكهرباء في الكويت إلى 36 غيغاواط في 2035، بزيادة 90 في المئة تقريباً، مقارنة بالسعة البالغة 19 غيغاواط عام 2018. وتعتبر «شمال الزور الأولى» للطاقة والمياه، أول شركة تأسست بموجب أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010، بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). وتعتبر المحطة أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. وقد بدأت عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016، بقدرة إنتاجية تعادل نحو 10 في المئة، من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، ونحو 20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد. أداء الشركة حققت الشركة أرباحاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تجاوزت 12 مليون دينار، وتحظر اتفاقية المساهمين توزيع أي أرباح لمساهمي الشركة قبل الانتهاء من عملية توزيع الأسهم على المواطنين. وتتمثل الفئة المسموح لها بالاكتتاب بالمواطنين الكويتيين المسجلين لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى 15 سبتمبر 2019 ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 387 سهماً بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، في حين يعادل الحد الأقصى للاكتتاب 20 ألف سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، يتحدد بناءً على نتيجة تخصيص الأسهم على حسب مستوى المشاركة في التوزيع. إجراءات الاكتتاب: 1. أدخل بياناتك في الموقع الإلكتروني (ipo.com.kw) 2. اختر عدد الأسهم المطلوبة (الحد الأقصى 20 ألف سهم). 3. ادفع عبر بطاقة «K-Net». ­ مراحل المناقصة: -12 ديسمبر 2013: ترسية المناقصة على المستثمر الاستراتيجي، وتوقيع الاتفاقية مع وزارة الكهرباء والماء والبدء بعملية الإنشاء. -26 نوفمبر 2016: الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبدء بالأعمال التجارية (في الموعد المحدد في عقد الشراكة). -11 سبتمبر 2017: تعيين شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) مديراً لعملية نقل ملكية أسهم شمال الزور الأولى للطاقة والمياه للمواطنين. -29 مارس 2018: الوصول إلى تاريخ الإنجاز (هو التاريخ الذي يقوم فيه ممولو المشروع بإخطار شركة المشروع باستيفاء جميع المعايير المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل).

جريدة الراي