«السعودي» و«الكويتي» الأفضل... وتراجعات في الإمارات وقطر

مؤشر «تاسي» يستقر فوق مستوى 10 آلاف نقطة و«الكويتي» يتجاوز 6 آلاف نقطة

مال الأداء إلى اللون الأخضر على مستوى مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، كمحصلة أسبوعية للأسبوع الثاني من رمضان، إذ ربحت 4 مؤشرات بنسب متفاوتة، وخسرت 3 مؤشرات بنسب محدودة، وتصدر الرابحين السوق المالي الأكبر في الشرق الأوسط، أي مؤشر «تاسي» مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في السعودية، الذي ربح نسبة 1.5 في المئة واستقر فوق مستوى 10 آلاف نقطة.

كما اخترق مؤشر بورصة الكويت العام مستوى 6 آلاف نقطة للمرة الأولى خلال هذا العام، بعد أن ربح نسبة 1.3 في المئة، وصعد مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة أقل كانت 0.7 في المئة، وصمد مؤشر سوق عمان المالي فوق مستوى 3700 نقطة بعد أن ربح ثلث نقطة مئوية، وكانت الخسارة محدودة ومتقاربة في مؤشري سوقي أبوظبي وقطر وبنسبة نصف نقطة مئوية بينما تراجع دبي بنسبة أقل كانت ثلث نقطة مئوية.

نتائج إيجابية في «السعودي»

استمر تدفق مزيد من بيانات الربع الأول لهذا العام للشركات السعودية وقد يكون أهمها إعلانات شركات قطاعات البنوك والاتصالات، التي دفعت بالنمو الإجمالي لهذا الربع مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي إلى نسبة 35 في المئة بعد أن كانت 24 في المئة الأسبوع الماضي، وبعد أن قفز بنك الراجحي بنمو كبير بلغ 40 في المئة ليدعم السهم وتقديرات باقي الأسهم القيادية خصوصاً في قطاع المصارف، ونمت أرباح «موبايلي» كذلك بينما استقر «إس تي سي» بنمو محدود، كان هذا على الصعيد المحلي.

في المقابل، تذبذب سعر النفط حول مستويات 66 دولاراً للبرميل وحتى نهاية الأسبوع، وبعد إقفال الأسواق الخليجية إذ تراجع إلى حدود 65 دولاراً للبرميل، وكانت مؤشرات الأسواق المالية الأميركية في تذبذب قريبة من أعلى مستوياتها بعد إعلان نية الرئيسي الأميركي جو بايدن فرض ضرائب جديدة على ثروات الأغنياء في الولايات المتحدة الأميركية مما ضغط على سعر السلع والنفط والعملات المشفرة التي تلقت صدمتين كان أولهما عملية نصب كبيرة بحوالي ملياري دولار قام بها محتال تركي.

ووسط هذه العوامل الإيجابية أقفل مؤشر سوق المال السعودي الرئيسي «تاسي» على مستوى 10134.08 نقطة بنمو كبير بنسبة 1.5 في المئة يعادل 146.16 نقطة متصدراً الرابحين خليجياً.

بورصة الكويت والسوق الرئيسي

تفوق مؤشرا السوق الرئيسي في بورصة الكويت على مؤشري السوق العام والأول وللمرة الأولى بشكل واضح وجلي خلال الأسبوع الماضي، إذ كان نمو مؤشر السوق العام بنسبة 1.3 في المئة أي 75.39 نقطة ليقفل على مستوى 6028.97 نقطة مخترقاً مستوى 6 آلاف نقطة للمرة الأولى خلال هذا العام، وكان السوق الأول ربح نسبة أقل كانت 0.9 في المئة فقط أي 60.22 نقطة ليقفل على مستوى 6590 نقطة، وكانت القفزة الكبيرة لمؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.5 في المئة أي 125 نقطة ليصل إلى مستوى 5103 نقاط للمرة الأولى كذلك هذا العام.

وتباين أداء متغيرات البورصة الثلاثة (القيمة وعدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات) إذ ارتفع النشاط وبدعم من نشاط السوق الرئيسي وارتفع بنسبة 30.6 في المئة.

 

بالمقابل تراجعت السيولة، التي تدعم عادة من السوق الأول وانخفضت بنسبة 13.6 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأسبق وزاد عدد الصفقات بنسبة 13.4 في المئة بفضل مضاربات كبيرة على أسهم متوسطة في السوق الرئيسي.

وكانت أسهم بعض الكتل تميزت خلال الأسبوع كان أبرزها أسهم كتلة أعيان والتجارية وأجيليتي وربح سهم مبرد نسبة 30 في المئة من كتلة أعيان بينما قفز سهم الوطنية العقارية من كتلة أجليتي بنسبة 16 في المئة وربح سهما التجارية ومنتزهات بنسبة جيدة خلال الأسبوع الماضي، كما ربحت أسهم منازل ومدينة الأعمال والبيت وسجلت معظم الأسهم النشيطة ارتفاعاً مقابل هدوء أسهم كتلة إيفا بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات خلال هذا العام.

وبدأت إعلانات الربع الأول وكانت باكورتها لبنكي الوطني وبوبيان اللذين حققا نمواً بنسبة 8.5 و23 في المئة على التوالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي التي تأثر منها شهر واحد فقط بكورونا.

مكاسب محدودة

حقق سوقا عمان والبحرين نمواً أقل وبنسب كانت ثلثاً و0.7 في المئة على التوالي، إذ نجح مؤشر سوق عمان المالي بالتماسك فوق مستوى 3700 نقطة بعد أن أضاف 11.29 نقطة ليقفل على مستوى 3719.21 نقطة تحديداً، وذلك بعد أن انتهت الشركات العمانية المدرجة من إعلاناتها الفصلية للربع الماضي، التي سجلت نمواً بنسبة 34 في المئة ولم تتخلف منها سوى شركتان فقط.

ونجح سهم أهلي متحد في دعم مؤشر سوق البحرين المالي إذ حقق نسبة 0.7 في المئة تساوي 10.81 نقاط ليقفل على مستوى 1486.29 نقطة وسط استمرار عدم إعلان أي شركة مدرجة في بورصة البحرين عن نتائج الربع الأول.

خسائر وجني أرباح

خسرت أسواق المال في الإمارات وقطر، وجاءت هذه الخسارة بعد مكاسب كبيرة حققتها المؤشرات خلال الأسبوع الماضي إذ قفز مؤشر قطر بنسبة كبيرة نتيجة قرار رفع نسبة تملك الأجانب إلى 100 في المئة في الشركات القطرية ليقترب مؤشر سوق المال القطري من مستوى 11 ألف نقطة ثم جاء وقت جني الأرباح ليتراجع ويخسر نصف نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضي إذ فقد 54.14 نقطة ليقفل على مستوى 10844.92 نقطة.

وكذلك تراجع مؤشرا سوق الإمارات، إذ فقد مؤشر سوق أبوظبي المالي الأفضل نمواً خليجياً ومن الأفضل عالمياً وذلك بنسبة نصف نقطة مئوية هي 30.06 نقطة ليبقى على مستوى 6101.63 نقطة وهي من أعلى مستوياته التاريخية.

في المقابل، تراجع مؤشر سوق دبي المالي نسبة ثلث نقطة مئوية هي 7.3 في المئة فقط ليقفل على مستوى 2625.71 نقطة.

جريدة الجريدة