«الخليج» يربح 28.2 مليون دينار في النصف الأول

- الخرافي: البنك يواصل إظهار أداء تشغيلي متين مدعوم بنمو قوي ومؤشرات مالية سليمة

- مندني: إنجاز المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي بنجاح يشكّل علامة فارقة في رحلتنا نحو تعزيز خدمة عملائنا

أعلن بنك الخليج النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث سجل صافي ربح قدره 28.2 مليون دينار، بانخفاض 7.6 ملايين أو 21.3 بالمئة مقارنة بصافي ربح النصف الأول من عام 2023 بقيمة 35.8 مليونا. وإضافة إلى ذلك، حقق بنك الخليج إيرادات تشغيلية بلغت 96.9 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علاوة على ذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وانخفاض القيمة إلى 52.6 مليونا، وهو ما يمثل نموا جيدا بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. ويعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من عام 2024 إلى زيادة إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة بمقدار 11.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع في إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة أثر على النتائج على المدى القصير، فإن البنك يعمل بجد على تنفيذ استراتيجيات سليمة لإدارة المخاطر لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. أما بالنسبة لجودة الأصول فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2٪ كما في 30 يونيو 2024، مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.0%، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية وافرة للقروض غير المنتظمة بنسبة 390٪ بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 274 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2024، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 161 مليونا، ونتيجة لذلك فإن البنك لديه فائض في المخصصات يبلغ 114 مليونا، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. واثقون بإمكاناتنا المستقبلية على الرغم من الارتفاع غير الاعتيادي لتكاليف الائتمان ومقارنة بـ31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.6٪ ليصل إلى 7.4 مليارات دينار، وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 6.9% ليصل إلى 5.6 مليارات، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.5% لتصل إلى 4.6 مليارات، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 802 مليون، وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 14.23%، أي أعلى بمقدار 2.23% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.35%، أي أعلى بنسبة 2.35% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. نمو قوي ومؤشرات سليمة وتعليقا على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024، قال رئيس مجلس الإدارة بدر الخرافي: «شهد بنك الخليج للربع الثاني من عام 2024 أداء تشغيليا متينا، مدعوما بنمو قوي ومؤشرات مالية سليمة»، مضيفاً: «واثقون من إمكانات البنك المستقبلية على الرغم من الارتفاع غير الاعتيادي لتكاليف الائتمان التي أدت إلى انخفاض نمو صافي أرباحنا خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». الخرافي: النمو الملحوظ لمحفظة القروض يؤكد نجاح مبادراتنا الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا المتجددة وأفاد الخرافي بأن «محفظة قروض البنك شهدت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس نجاح مبادراتنا الاستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا المتجددة، ويظهر هذا النمو في القروض قدرتنا على التحرك والتفوق في ظروف السوق الديناميكية، مما يعزز مكانتنا البارزة في القطاع المصرفي الكويتي». وأضاف: «سعداء بالتحسن المستمر في أرباحنا التشغيلية، وخاصة في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية والأرباح التشغيلية، ويسلط هذا التطور التشغيلي الضوء على تركيزنا على النمو الاستراتيجي والانضباط المالي، ويعكس التزامنا بالتوسع الاستراتيجي والحفاظ على الاستقرار المالي»، متابعاً: «نتوقع نمواً مستداماً في السنوات المقبلة، مدعوما بجهودنا نحو الابتكار والأداء المالي القوي والنهج الذي يركز على العملاء». واختتم كلمته: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، كما أود أن أشكر السلطات التنظيمية على دعمها المستمر، وأخيرا أود أن أشكر عملاءنا على ولائهم، وأكرر التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم». الكفاءة التشغيلية من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج وليد مندني: «يسرنا الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي، الذي يعد علامة فارقة في رحلتنا نحو التركيز على العملاء، مما يعزز قدراتنا التشغيلية، ويؤكد من جديد تركيزنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في العصر الرقمي». وأضاف مندني: «بالشراكة مع شركات الحلول الرقمية (Fintech)، فإن بنك الخليج على استعداد للاستفادة من هذه التغييرات التكنولوجية لدفع الكفاءات التشغيلية وتحويل فروعنا إلى مراكز لبناء العلاقات مع عملائنا، تهدف إلى توفير تجارب مصرفية شخصية وسلسة لهم»، مؤكدا «التزام بنك الخليج بتعزيز وتطوير خدمات العملاء وتوفير أحدث وأفضل التطبيقات التكنولوجية، مما يساهم في سرعة تقدمنا نحو ريادة الصناعة المصرفية». نهدف إلى تزويد عملائنا بتجارب مصرفية شخصية وسلسة عبر تحويل فروعنا إلى مراكز لبناء العلاقات معهم وأردف: «تضمنت أحدث عروضنا لعملائنا تطبيقاً مميزاً جديداً للبنك على الهاتف المحمول، وشراكات مع مقدمي خدمات محليين لتزويد العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول دفع متقدمة، ومنصة تداول رقمية للسوق المالي، تلبي الاحتياجات المالية والاستثمارية لعملائنا». وأكد استعداد البنك لدعم المشاريع التنموية بالكويت بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والإنجاز والاستدامة، قائلا: «ملتزمون بتقديم خطط تمويل متنوعة تلبي الاحتياجات المتطورة لهذه المرحلة الحيوية، استكمالاً للدور المهم الذي يؤديه البنك في التنمية المستدامة والاقتصادية بالكويت، حيث تتنوع مساهماتنا بين التمويل المباشر والشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى»، وأفاد بأن «البنك قام بالفعل بتمويل العديد من المبادرات المهمة لرؤية الكويت 2035، لا سيما في قطاعات مثل النفط والبناء والبنية التحتية، مما يؤكد دورنا الداعم للتقدم والازدهار المستمر في الكويت». مندني: «الخليج» يؤدي دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية بالكويت عبر التمويل المباشر والشراكة مع المؤسسات المالية وفي إطار جهوده المتواصلة لترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع، أوضح مندني أن البنك أطلق استراتيجيته البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2030، التي تحدد التزامه بالاستدامة عبر ركائز رئيسية تتمثل في الحوكمة المسؤولة، وبيئة العمل العادلة، والمشاركة المجتمعية، والمسؤولية المصرفية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تعزز النزاهة التشغيلية للبنك، وتوضح تأثيره العميق في مجال الاستدامة. الجدارة الائتمانية ولا يزال بنك الخليج يحظى بتقدير دولي من حيث جدارته الائتمانية وقوته المالية من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية لرسملته السليمة وتحسن ربحيته وجودة أصوله. وكما في 30 يونيو 2024، حصل بنك الخليج على تأكيد لتصنيف الودائع طويلة الأجل عند المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «إيجابية» من وكالة موديز لخدمات المستثمرين. إضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف البنك للتخلف عن السداد طويل الأجل للمصدر عند «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» وتصنيف الجدوى عند «bbb-»، وعلاوة على ذلك تم تثبيت تصنيف بنك الخليج للعملة الأجنبية على المدى الطويل عند «A+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس. مؤشرات مالية بارزة في 6 أشهر

• 28.2 مليون دينار صافي أرباح النصف الأول من عام 2024.
• %5 زيادة في الإيرادات التشغيلية إلى 96.9 مليون دينار.
• %6.6 زيادة في الأرباح التشغيلية قبل المخصصات وانخفاض القيمة إلى 52.6 مليون دينار.
• %6.9 نمواً في صافي القروض والسلفيات إلى 5.6 مليارات دينار.
• %1.2 نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 390٪.
• %16.35 نسبة كفاية رأس المال و14.23% نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 30 يونيو 2024.

دراسة التحول إلى بنك إسلامي أعلن «الخليج» خلال الربع الثاني من عام 2024 أن مجلس الإدارة طلب التعاقد مع مستشار دولي، لإجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية تحويل «الخليج» إلى بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وأبدى بنك الكويت المركزي الموافقة على بدء هذه الدراسة. جوائز مرموقة تقديراً لدوره في ترسيخ معايير الاستدامة بالمجتمع، حصد «الخليج» العديد من الجوائز المرموقة وهي:

• الأفضل في الكويت بالمسؤولية الاجتماعية من قبل «Euromoney».  
• الأفضل بالشرق الأوسط في تنفيذ مبادرات «التنوع والشمولية» و«تمكين سيدات الأعمال» من قبل «ميد».
• الأفضل في التنمية المستدامة بمكان العمل من مؤتمر الخليج الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في البحرين.

جريدة الجريدة