«التحريات المالية» لـ «المركزي»: أقل من رئيس تنفيذي للبنوك لا يراسلنا

... وأيضاً شركات التمويل والصرافة

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن وحدة التحريات المالية طلبت من بنك الكويت المركزي التعميم على جميع الجهات الخاضعة لرقابته بأن تكون مراسلاتها صادرة من المدير العام أو الرئيس التنفيذي للجهة. وبيّنت المصادر أن «التحريات المالية» أفادت «المركزي» بأنه «اتساقاً مع أحكام القانون (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013. وأخذاً بالاعتبار أحكام المادة (17) من القرار الوزاري (37) لسنة 2013 المنوه عنه والتي أناطت بالجهات الرقابية إصدار التعليمات والقرارات التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تنفيذها والمتعلقة بالضوابط والمتطلبات التي يجب مراعاتها في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكون (المركزي) معنياً بالرقابة على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل يرجى اتخاذ اللازم بالتعميم على الجهات الخاضعة لرقابتكم بأن جميع مراسلات تلك الجهات مع وحدة التحريات المالية يجب أن تكون صادرة من المدير العام أو الرئيس التنفيذي للجهة وممهورة بتوقيعه، وموجهة إلى رئيس الوحدة». من ناحيته عمم «المركزي» على جميع الوحدات الخاضعة لرقابته الالتزام بالتوجيه الصادر من «التحريات المالية».

جريدة الراي