«التجارة» توقف شركة عقارية شهراً وتحيل ملفها.... إلى مكافحة غسيل الأموال

سوّقت لمنتجات «تايم شير» من دون ترخيص

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة أغلقت شركة عقارية لمدة شهر، إلى جانب إحالتها لوحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للوزارة، لفحص أوراقها، والتدقيق في عملياتها للتأكد من سلامة موقفها القانوني والمالي. وبيّنت المصادر أن «التجارة» رصدت قيام الشركة المخالفة بالإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي توفيرها منتجات عقارية معروفة باسم «التايم شير» أو التملك بتقاسم الوقت، دون أن تحصل على ترخيص من الوزارة للقيام بذلك، ما يعد مخالفاً للإجراءات والتعليمات المنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة في هذا الخصوص. وأضافت، أن مثل هذه العمليات تثير التكهنات الرقابية عادة حول احتمال استخدام مثل هذه الشركات كباب خلفي لغسيل أموال أو تمويل أي عمليات إجرامية، أو أن هذه المنتجات قد تكون بمثاثبة خدعة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وحول حجم الشركة وطبيعتها ونطاق عملياتها، قالت المصادر إنه من الواضح حتى الآن أن استثمارات الشركة خارجية، وعقاراتها محدودة، من دون أن تضيف مزيداً من التفاصيل. وبالنسبة لإمكانية تصعيد «التجارة» للإجراءات المتخذة بحق الشركة سواء بإحالة ملفها إلى وحدة التحريات المالية، أو تحويل مسؤوليها إلى الجهات القانونية، أو فرض غرامات مالية عليها، أفادت المصادر بأن القرار النهائي يتوقف على ما يمكن أن تفرزه نتائج التحقيقات المفتوحة بالوزارة بخصوص سلامة أعمال الشركة. وفي الوقت نفسه شددت المصادر على أن قيام الوزارة بتحويل الشركة إلى إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يعني ثبوت تورطها في عمليات إجرامية، حيث أفادت أن الإحالة للتحقيق يعدّ إجراء احترازياً بعد الاشتباه في عمليات أي جهة مخالفة، منوهة إلى أن الثابت لدى «التجارة» حتى الآن أن الشركة خالفت شروط الإعلان المقررة. يذكر أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/‏‏106)، حيث تضمنت هذه التدابير توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات و5 شركات صرافة و4 شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون. وحذرت المصادر من وجود 8 جزاءات وعقوبات للمخالفين، في حال ثبوت مخالفة من قبل أي من الشركات الخاضعة لأحكام القانون، حيث يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير أو الجزاءات والتي تشمل إنذارات كتابية بالمخالفة. والأمر بالالتزام بإجراءات محددة وبتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة المعالجة المعنية. علاوة على تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديريها المسيطرين، بما في ذلك تعيين مراقب موقت، وكذلك عزل أو طلب تغيير اعضاء مجلس الادارة واعضاء الادارة التنفيذية أو الاشرافية او مديريها، إلى جانب إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها، و إيقاف الترخيص، وسحب الترخيص.

جريدة الراي