«التجارة» تسمح للشركات المساهمة بطلب زيادة رأس المال في الربع الأخير من العام

- الوزير مازن الناهض أصدر قراراً بالتعديل على شروط وإجراءات استدعاء زيادة وتخفيض رأس المال

سمحت وزارة التجارة والصناعة  للشركات المساهمة سواء كانت عامة أو مقفلة بطلب زيادة رأس المال في الربع الأخير من السنة المالية للشركة.
جاء ذلك بعدما أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض  قرارا وزاريا حمل رقم 189 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2018 بشأن تنظيم شروط وإجراءات استدعاء وزيادة وتخفيض رأسمال الشركات المساهمة، حيث حذف في القرار الجديد ما نصه «لا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة»
وقضى القرار الجديد في المادة الأولى باستبدال نص البند 2 من أولا من المادة الأولى من القرار الوزاري 155/2018، والتي كانت تنص على «تقديم أحدث بيانات مالية مدققة، وفي حالة مرور أكثر من 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة يتعين تقديم بيانات مرحلية تتم مراجعتها من قبل أحد مراقبي الحسابات الشركة (غير مدققة)، ولا يقبل أي طلب بزيادة رأس المال يتم تقديمه في الربع الأخير من السنة المالية للشركة»
وجاء النص الجديد: «تقديم أحدث بيانات مالية مدققة، وفي حالة مرور أكثر من 6 أشهر من انتهاء السنة المالية الأخيرة للشركة يتعين تقديم بيانات مرحلية يتم مراجعتها من قبل أحد مراقبي الحسابات الشركة (غير مدققة)».

جريدة الانباء