«البورصة» و«المقاصة» 2022... نقلة نوعية وجاهزية لاستيعاب تطلعات المستثمرين

عبر إستراتيجية شاملة تقوم على الاستدامة

- 16.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في البورصة معظمها بالسوق الأول

- 800 مليون صافي التدفق الإيجابي للأموال الأجنبية خلال 2022

- 1.28 مليار حوّلتها «المقاصة» لحسابات مساهمي الشركات آلياً منذ تدشين النظام

- 9 اختبارات مع شركات الوساطة والأمناء لتطوير الـ «CCP»

- 7 اكتتابات ورسملة كاملة وجزئية أتمتها «المقاصة» عبر «IPO Kuwait»

- 300 اجتماع عقدتها شركات مدرجة مع 130 مؤسسة مالية عالمية كُبرى

- 64 عمومية لشركات تحتفظ «المقاصة» بسجلات مساهميها

- «البورصة» عدّلت قواعد «التنفيذ الجبري» بالتعاون مع «العدل» و«هيئة الأسواق»

- فريق «البورصة» زار 100 شركة عائلية لاستقطاب إدراجات نوعية

- ربط آلي بين «المقاصة» و«القصّر» تخلله تنفيذ ما يتجاوز 80 ألف عملية

- «المقاصة» قطعت شوطاً كبيراً بالتجهيز للطرف المقابل المركزي

- تحديث البيانات لتصبح بحد أقصى يوم عمل للأفراد

استطاعت كل من بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة خلال الفترة الماضية مواكبة تطلعات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية والخارجية، وفقاً للمعايير المتبعة في إطار توافر بيئة آمنة لاستيعاب رؤوس الأموال الكويتية والأجنبية على حد سواء.

ونفّذت الإدارة التنفيذية في «البورصة» بالتعاون مع «المقاصة» خطة إستراتيجية تقوم على الاستدامة من خلال إطلاق الأدوات وإجراء التعديلات القانونية اللازمة في إطار الجاهزية لسوق أكثر تطوراً، وفي هذا الصدد كان لكل منهما وقفات أثبتتا خلالهما جاهزيتهما لتفعيل أي أداة استثمارية من شأنها أن توافر بدائل لأوساط المتداولين من أفراد ومحافظ وصناديق ومؤسسات وشركات، حيث اهتمتا بإحداث التطويرات اللازمة على أنظمتهما التكنولوجية التي تشهد تحديثاً دائماً، وذلك ما تجلى بشكل كبير خلال 2022، حيث قطعتا شوطاً كبيراً من الجهد الجماعي، ما من شأنه المحافظة على الريادة والرقي.

وحققت كل من بورصة الكويت و«المقاصة» قائمة كبيرة من الإنجازات خلال 2022، حيث أصبحت «البورصة» تحت مجهر المؤسسات الاستثمارية العالمية بفعل الترقيات المتتالية على مؤشرات الأسواق الناشئة، واحتلت مكانة مرموقة على خارطة البورصات الجاذبة للاستثمارات، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة وتحولها الى مركز إقليمي مالي، حيث بلغ حجم الاستثمارات الخليجية والأجنبية بالأسهم المُدرجة حتى نهاية 2022 نحو 16.7 مليار دولار (5.2 مليار دينار) معظمها بالسوق الأول.

وأصبح المستثمر الأجنبي شريكاً إستراتيجياً في العديد من البنوك والكيانات التشغيلية المدرجة، فيما ارتفعت معدلات تداول ونشاط المستثمرين الأجانب والخليجيين في سوق المال الكويتي خلال 2022، ما يؤكد زيادة جاذبية السوق وكسبه لثقة المستثمر الأجنبي، حيث زادت استثمارات الأجانب بنسبة 33 في المئة عن العام 2021 وبلغ صافي التدفق الإيجابي لهم ما يقارب 800 مليون دينار.

وتعكس إنجازات «البورصة» و«المقاصة» في 2022 قدرة القطاع الخاص على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع خلق فرص لتنامي مستويات السيولة، الأمر الذي مكّن «البورصة» من تحقيق الريادة على المستوى الإقليمي، وتتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، حتى أصبحت من الشركات المتميزة ومن روّاد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية.

تعديل القواعد

وفي هذا النطاق، أنجزت «البورصة» تعديلاً جوهرياً لكتاب القواعد بنهاية 2022 في شأن ضوابط التنفيذ الجبري على الأوراق المالية، والذي تضمن 35 مادة تمت إضافتها بالتعاون المشترك بين «البورصة» وإدارة التنفيذ بوزارة العدل، والذي تخلله عمل دام لشهور ما بين القطاع القانوني في «البورصة» والإدارة، ونتجت عنه نصوص تواكب التطلعات، تم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال.

وتضمن نهج «البورصة» تحديثاً مستمراً لنظام التداول، حيث استوعب متطلبات تحديث نظام إدخال الأوامر لصناع السوق بإضافة خاصية إدخال 5 أوامر بيع وشراء في آن واحد، ما ساهم في مرونة حركة صناع السوق، فيما تم تأهيل العديد من مزوّدي هذه الخدمة.

وقررت إدارة «البورصة» بقيادة محمد العصيمي في إطار من التوافق مع مجلس الإدارة إلغاء علاوة الشراء الإجباري التي تُنفذ على الأسهم المدرجة، حرصاً على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأوساط الاستثمارية والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية.

وتعقد جلسة الشراء الإجباري على الأسهم المدرجة عقب تعاملات الجلسة الأساسية، حيث يتم التداول بالزيادة المتعارف عليها فوق سعر الإغلاق، وتُخصّص الجلسة لمساعدة الأطراف المتعثرة عن التسوية لشراء الأسهم المطلوبة، حيث يتم اقتران الأوامر بسعر واحد في نهاية الجلسة.

وارتفع عدد صناع السوق المرخص لهم في «البورصة» من 5 إلى 7 كيانات استثمارية مهيأة لذلك، وفقاً للمعايير التي أرساها القانون 7 لسنة 2010.

تطوّر التقاص

واستطاعت الشركة الكويتية للمقاصة، إنجازخطوات إيجابية عدة خلال العام الماضي، وفقاً لخطة إستراتيجية معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة برئاسة فهد المخيزيم، حيث تقدم تلك الإنجازات:

1 - تحويل أرباح نقدية مباشرة لحسابات المساهمين بصورة آلية مباشرة بقيمة 1.28 مليار دينار، وفقاً للإجراءات التي تتضمن توقيع العميل واختيار البنك المفضل لذلك، وغيرها من الخطوات الفنية التي عكفت «المقاصة» على توفير البيئة التكنولوجية المناسبة لها.

2 - أجرت «المقاصة» 64 اجتماعاً لجمعيات عامة للشركات التي تحتفظ بسجلات مساهميها، وذلك بصورة إلكترونية.

3 - اهتمت الشركة بتحسين خدمات فتح حسابات التداول.

4 - أجرت «المقاصة» تحديثاً للبيانات لتصبح يوم عمل للأفراد بحد أقصى.

5 - نفذت أكثر من 20 ألف معاملة وفقا للآليات المحسّنة الجديدة.

6 - الربط الآلي مع الهيئة العامة لشؤون القصر، ما ساهم في تنفيذ أكثر من 80 ألف عملية بصورة آلية.

7 - نفذت «المقاصة» 7 عمليات رئيسية من خلال أنظمة المقاصة «IPO Kuwait»، بما فيها الاكتتابات وزيادة رؤوس الأموال، إضافة إلى عمليتي دمج.

8 - أنجزت الشركة 9 اختبارات فنية موسعة مع شركات الوساطة وأمناء الحفظ لتطوير منظومة الوسيط المركزي «CCP»، فيما تتابع مع الجهات الاستشارية الخارجية إجراءات الجاهزية الكاملة للأنظمة المطلوبة.

ونجحت «البورصة» في استقطاب بعض الإدراجات النوعية التي كان لها أثرها الإيجابي في توفير بدائل أمام المستثمرين، منها إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في السوق الأول، تحت قطاع السلع الاستهلاكية.

وفي ظل إدراج تلك الشركة بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة بشكل عام 155 شركة، فيما ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الأول إلى 26 شركة.

ويُعتبر طرح أسهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات أكبر طرح ثانوي لشركة عائلية في بورصة الكويت، فيما يتوقع أن يعود هذا الإدراج الأول لشركة عائلية منذ أن تولت «البورصة» مهام إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بإيجابيات على سوق المال، من ضمنها توسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق والفرص الاستثمارية فيه، وتشجيع المزيد من الشركات للإدراج، الأمر الذي سيصب في مصلحة المستثمرين في السوق.

100 زيارة

واهتمت «البورصة» بإجراء التعديلات لإعادة هيكلة متطلبات الترقية إلى السوق الأول، بهدف رفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في السوق، عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة «البورصة» بزيارات متنوعة لأكثر من 100 شركة عائلية وتجارية محلياً وإقليمياً، للتوعية بمنافع الإدراج، والذي يقود الشركات الخاصة نحو طريق التقدم والتطور.

وحرصت «البورصة» خلال 2022 على ترويج سوق المال الكويتي والشركات المدرجة فيه، وذلك عبر سلسلة الأيام المؤسسية والحملات الترويجية، والتي تتيح المجال للشركات المدرجة للالتقاء مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالمياً، وتسليط الضوء على المتانة المالية وإستراتيجية العمل لهذه الشركات، بهدف تقديم نظرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.

وفي هذا السياق، نظم «البورصة» يومين مؤسسيين بالتعاون مع بنك «HSBC» والمجموعة المالية «EFG Hermes»، شاركت فيهما أكثر من 20 شركة مدرجة، بما في ذلك «البورصة».

وخلال الحملات، قامت الشركات بعقد أكثر من 300 اجتماع مع ما يزيد على 130 مؤسسة من أبرز المؤسسات المالية العالمية، كما شاركت بورصة الكويت في مؤتمر «EFG Hermes» الاستثماري السادس عشر في دبي، حيث اجتمعت مع 20 شركة لإدارة الأصول المالية وبنك استثماري عالمي.

وكان لـ«البورصة» مبادرات كثيرة خلال العام الماضي، منها:

1 - برنامج تدريبي حول أسواق الأسهم والسندات، مستهدفة شركات الوساطة المالية بالتعاون مع الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA).

2 - ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

3 - ندوة نقاشية للشركات المدرجة لتسليط الضوء على آلية وأداء صانع السوق ودوره الفعال في تعزيز السيولة بتداولات الشركات المدرجة.

4 - بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط وفرعها بالكويت (MEIRA)، نظّمت «البورصة» ندوة علاقات المستثمرين بعنوان «محفزات المستثمر الخليجي للاستثمار في الشركات المدرجة».

وضمن جهودها لتعزيز مكانتها كشركة رائدة فـي قطاع أسواق المال إضافة الى اكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة وللترويج لسوق المال الكويتي وتعزيز مكانته محلياً وعالمياً، شاركت «البورصة» في المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في البحرين، والذي يعد أكبر حدث للبورصات والأسواق المالية في الشرق الأوسط، ومنصة متميزة لجمع قيادات صناعة الأوراق المالية العربية.

وفي النطاق نفسه، شاركت «البورصة» في اجتماعات الاتحاد العالمي للبورصات (WFE) افتراضياً، والتي شهدت مشاركة رؤساء وممثلي أكثر من 50 بورصة من مختلف أنحاء العالم، إضافة الى المشاركة الافتراضية في الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA) في زيوريخ.

وأبرمت كل من «البورصة» و«المقاصة» اتفاقية تفاهم مشتركة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوحيد وتحديد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية وتحقيق التعاون الفعال والتنسيق المتكامل في ما يتعلق بعمليات الإدراج والتداول والإيداع المركزي المشترك، وذلك بهدف تعزيز السيولة في كلا السوقين وتوسيع فرص الاستثمار بينهما.

استدامة مؤسسية

وفي إطار التزامها بالإفصاح عن أحدث نتائج وتأثيرات إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية وتعزيز استدامة الأعمال في الشركة، وضمن جهودها لتحسين ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتعزيز الإفصاح عنها، والتزامها بتقديم التقارير ليس فقط كمشغّل لسوق المال في الكويت، ولكن كمُصَدِّر نموذجي، إضافة إلى التزامها بالتواصل مع مختلف أصحاب المصالح حول المستجدات المتعلقة بتلك الممارسات، أصدرت بورصة الكويت تقريرها الأول للاستدامة، والذي يستعرض إستراتيجية وشراكات ومبادرات الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) للعام 2021.

ويأتي إطلاق التقرير بعد إصدار دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) في 2021، والذي هدف لتشجيع الشركات المدرجة على تضمين اعتبارات الاستدامة في أنشطتها، وصنع القرار، وإعداد التقارير لمواكبة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار المستدام بشكل أفضل، إضافةً إلى المؤشرات التي ستساعد المشاركين في السوق على فهم موقفهم الحالي وكيفية تحسين الأهداف المستقبلية ووضعها، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG)، والمبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وركائز رؤية «كويت جديدة 2035»، وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت.

ومن مبادرات «البورصة» في 2022 تنظيمها حلقة نقاشية حول التثقيف المالي.

5 جوائز مرموقة

تتويجاً لنجاحات 2022، والذي شهد تميز الشركة في العديد من جوانب عملياتها، حصدت بورصة الكويت 5 جوائز دولية مرموقة تقديراً لجهودها في تطوير سوق رأسمال أكثر شفافية وكفاءة، حيث سلطت تلك الجوائز الضوء على مساهمات الشركة البارزة في سوق المال الكويتي، والأداء الملحوظ لإدارة علاقات المستثمرين، وغرس ثقافة التعلم، إضافةً إلى المساهمات البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

اتفاقية مع «تداول»

وقعت بورصة الكويت مذكرة تفاهم مع مجموعة «تداول» السعودية، تهدف إلى توطيد العلاقة بين مشغّلي السوق في كلا البلدين، ووضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل بينهما.

وجاء توقيع هذه المذكرة على إطار اجتماع لجنة أسواق المال الخليجية، والتي تتألف من بورصة الكويت، و«تداول» السعودية، وبورصة البحرين، وبورصة قطر، وبورصة مسقط، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي.

مراجعة أسهم «الأول»

ينتظر أن تُجري «البورصة» مراجعة مكونات السوق الأول وقائمة المراقبة الخاصة بالشركات التي باتت قريبة من التأهل والانتقال من السوق الرئيسي إلى سوق الواجهة، فيما سيتم تفعيل نتائج المراجعة في فبراير المقبل، علماً أن هناك 9 شركات على قائمة المراقبة.

قاعة التداول... بحلّة جديدة

حرصت «البورصة» على تجديد مبناها الحالي، حيث باتت قاعة التداول الرئيسية فيه بحلة جديدة، ففي أوائل 2022 وبحضور وزير التجارة والصناعة السابق فهد الشريعان ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكبار الشخصيات من المشهد المالي الكويتي، افتتحت بورصة الكويت عدداً من مرافق مبناها المحدًثة، بما في ذلك قاعة المرحوم ناصر الخرافي/جاسم البحر للتداول، والتي تم تزويدها بمنصة لقرع الجرس ومركز إعلامي بالإضافة إلى استبدال شاشات عرض بيانات التداول الداخلية والخارجية القديمة بشاشات جديدة متطورة وتساهم في تقليل لاستهلاك الطاقة بأكثر من 50 في المئة مقارنةً بالشاشات القديمة.

وشمل التحديث قاعة المؤتمرات وقاعة التدريب وغيرها من المرافق، وذلك ضمن جهود الشركة الرامية للمحافظة على مبنى البورصة والاستثمار في تحديثه وتقليل بصمة الانبعاثات الكربونية.

14.8 مليار دينار سيولة متداولة

بلغت السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال العام 2022 نحو 14.847 مليار دينار، استحوذت أسهم السوق الأول على 10.77 مليار دينار منها، إلى جانب 4.07 مليار وجهتها الحسابات المتداولة للأفراد والمحافظ والصناديق إلى الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي.

جريدة الراي