«البورصة» تترقب 3 مليارات دولار من مؤسسات عالمية «نشطة»
بخلاف أموال الترقية التي تتبع مؤشر MSCI
تنطلق الأسبوع المقبل النقاشات الفنية لفريق السوق الكويتي، ممثلاً في كل من هيئة أسواق المال والبورصة، مع عدد من المؤسسات العالمية، لتأكيد جهوزية السوق ومواكبته لتطلعات المستثمرين الأجانب، قبيل الترقية والانضمام إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة. وفيما يتوقع أن يصاحب الترقية ضخ أموال أجنبية قد تصل إلى 3.2 مليار دولار، رجحت مصادر استثمارية أن تواكب مؤسسات استثمارية عالمية نشطة الحدث، عبر ضخ أموال تعادل السيولة التي ستدفع بها المؤسسات التي تتبع المؤشر (الخاملة) نحو شريحة من أسهم السوق الأول. وأكدت أن المؤسسات الاستثمارية النشطة لن ترتبط في توجيه أموالها بموعد الترقية، إلا أنها وبعد التشاور والتباحث مع الجهات المسؤولة محلياً، وبيوت الاستشارات ممثلة في البنوك الاستثمارية وغيرها، يتوقع أن تبدأ مرحلة الشراء الاستثماري المؤسسي وبناء المراكز أو دعم ما لديها من مراكز حالية في بنوك وأسهم قيادية خلال الأسابيع المقبلة. وفي الوقت الذي تجهّز فيه «MSCI» تقريراً في شأن موقف بورصة الكويت من الترقية والانضمام لمؤشرها للأسواق الناشئة بعد انتهاء استطلاع آراء عملائها من الصناديق والمؤسسات والشركات العالمية بتاريخ 29 الجاري، فمن المتوقع أن تصدر المؤسسة تقريرها بخصوص الترقية نهاية ديسمبر المقبل. وأكدت المصادر أن الإصلاحات غير المسبوقة التي تنفذها هيئة أسواق المال بالتعاون مع «البورصة» و«المقاصة» لاقت استحساناً من قبل الأوساط الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصاً وأن سهولة التعامل على الأسهم المُدرجة والأموال الموجهة نحو السوق وإمكانية التخارج أوجد حالة من الثقة لدى الجميع. بنية تكنولوجية وفي سياق متصل، قطعت الشركة الكويتية للمقاصة شوطاً مهماً في شأن توفير البنية التكنولوجية اللازمة للقيام بدور الطرف المقابل المركزي (CCP)، والذي سيسهم بشكل كبير في تنظيم دورة السيولة، سواءً للمستثمر المحلي أو الأجنبي. ويتوقع أن تشهد عملية التجهيز جديداً خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي والمصارف، وبالتنسيق مع هيئة أسواق المال، لا سيما بعد أن قدمت «المقاصة» طلباً رسمياً لـ«الهيئة» للقيام بهذا الدور الإستراتيجي، والذي سيترتب عليه فصل الأسهم عن المبالغ في السوق، مع مواكبة الشركة ذلك بتحضير الأرضية الخصبة من خلال الشركات الثلاث التي تخضع للتجهيز حالياً. ولمزيد من التطور لمنظومة الأمان في السوق، يبدو أن هناك توجهاً لرفع معدل الضمانات المطلوبة، سواءً من شركات الوساطة المالية للسوقين الرسمي والـ OTC، أو على صعيد أمناء الحفظ الأجانب، وذلك لتفادي أي انكشاف مستقبلاً بكميات ومبالغ كبيرة تتجاوز الحدود المتوافرة من احتياطيات. وقال مراقبون إن الترقية وانضمام الكويت للمؤشر الثالث والأبرز للأسواق الناشئة، ممثلاً في (MSCI)، يمثل نقطة نوعية للسوق ووضعه أكثر بدائرة الضوء، فهناك عشرات المؤسسات الأجنبية تراقب الحدث تمهيداً لضخ المزيد من السيولة تجاه الأسهم التشغيلية. وأضافوا أن مجموعة من أسهم البنوك والشركات ستكون في مرمى المؤسسات الاستثمارية العالمية، أبرزها بحسب تقارير بيوت الاستشارات، «الوطني» و«بيتك» و«الخليج» و«بوبيان» و«زين» و«أجيليتي» و«المباني»، إلى جانب أسهم أخرى تحت المراقبة أيضاً، وأخرى باتت في دائرة الضوء ويتوقع أن تحظى باهتمام المستثمرين مثل «طيران الجزيرة» و«ألافكو». وعلى صعيد وزن الكويت في مؤشر MSCI، أشار مراقبون إلى توقعات بأن يكون بين 0.5 و0.65 في المئة، منوهين إلى أن الأمر لا يزال يخضع للبحث، على أن يشهد تطوراً تدريجياً في المستقبل.
جريدة الراي
