«البنك المركزي» يعيد هيكلة نفسه... إستراتيجياً وإدارياً

يرجح أن يستعين بـ «ماكينزي»

كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي يدرس إحداث إعادة هيكلة شاملة تشمل إستراتيجية البنك وهيكله الإداري، وذلك في مسعى استباقي لمجاراة التحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية في العالم، وأنظمتها الرقابية. وبيّنت المصادر أن «المركزي» سيستعين في إعادة هيكلته بمستشار عالمي، حيث المستهدف إعداد إستراتيجية تتضمن تغييرات واسعة في هيكل البنك وخططه، وكذلك بالسياسة النقدية عامة، موضحة أنه سيتم تحديد مسارات رقابية محددة لاتباعها خلال الفترة المقبلة، تضمن تعزيز التنظيم الداخلي لـ«المركزي» واستراتيجيته المستقبلية. وأضافت أن «المركزي» بدأ بالفعل التحضير لإنجاز الهيكلة المستهدفة، موضحة أنه يجري التنسيق مع أكثر من مستشار عالمي لجهة استدراج العروض في هذا الخصوص، لافتة إلى أن «ماكينزي» يعد المستشار الأقرب للقيام بهذه المهمة حتى الآن، لكن المصادر عادت وأكدت أن اختيار المستشار بشكل نهائي لا يزال تحت الدراسة، ولم يبت فيه. ولم تحدد المصادر ما إذا كانت الهيكلة المستهدفة قد تشمل إعادة النظر في القرارات التنظيمية الصادرة بالفعل أم لا، لكنها أشارت إلى أن التحرك الرقابي لذلك قد يتضمن استدخال تغيرات جريئة في استراتيجية «المركزي» وخططه، وأنه جارٍ العمل على صياغة تصوراتها، بما يستقيم مع جهوده الاستباقية في مجاراة التحولات إقليمياً وعاليماً. وسبق وان تحرك «المركزي» في هذا الاتجاه، من خلال طلبه من جميع البنوك الكويتية إعداد استراتيجية صياغة المستقبل، للمدى المتوسط، بين 3 و5 سنوات، على أن تحمل الاستراتيجية المعدة بهذا الشأن تغيراً شاملاً بنماذج الأعمال المصرفية المعمول بها في الكويت حالياً، وان يكون ذلك في إطار تخطيط استراتيجي يعزز القدرة البنكية على استيعاب التحولات التي حدثت وقد تحدث مستقبلاً بالمشهد المصرفي. ومعلوم عن «المركزي» الكويتي أنه سباق في تطبيق أفضل الممارسات الدولية المعززة للاستقرار النقدي والمالي في المنطقة، وما يؤكد ذلك الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها جميع البنوك المحلية في الوقت الحالي، وتطبيقها لأحدث التعليمات المحاسبية العالمية قبل جميع بنوك المنطقة. وأوضحت المصادر أن تحرك «المركزي» الواسع هذه المرة لإعادة تنظيم استراتيجيته النقدية بشكل يغطي جوانب تفصيلية جديدة، تراعي التحديات التي تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي وثورة التقنيات المالية والتغييرات المتسارعة لتوقعات العملاء. وبيّنت المصادر أن الهدف الرئيسي الذي يسعى «المركزي» إلى انجازه من إعادة هيكلته لم يأت بناء على رغبة لكن كان نتيجة ضرورة نجمت عن جملة من المتغيرات شهدها العالم منذ العام 2008، ولا تزال ممتدة حتى الآن، والتي أحدثت تغيرات جوهرية بالقطاع المالي وسياسته. ومن المرتقب أن تتضمن الرؤية المطلوبة من البنوك تقديمها إلى «المركزي» تحقيق شمولية وتفصيل رقابي، ضمن تحليل واضح ودقيق للمخاطر والتحديات والفرص، إضافة إلى جوانب القوة والضعف، على أن تحدد الاستراتيجية المنهجية والإجراءات التي ستُتبع في تنفيذ البرامج المصرفية. كما أنه مطلوب أن تعكس الهيكلة تقديم تصور حول كيفية الاستمرار في خدمة العملاء والمجتمع من خلال تقديم الخدمات والمنتجات التقنية ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة، على أن تشمل الخطة أهدافاً محددة وواضحة المعالم ضمن برنامج زمني شامل يضمن تنفيذ كل المشاريع والبرامج في التوقيتات المحددة، مع توفير مؤشرات قياس الأداء وتحقيق الأهداف، وذكر الآثار المترتبة على تنفيذ كل منها، سواء على مستوى المصارف أو المجتمع أو العملاء.

جريدة الراي