«أكسفورد»: القطاع المصرفي الكويتي يحتضن الرقمنة لتعزيز الكفاءة بمجال التكنولوجيا المالية

أعلنتمجموعة أكسفورد للأعمال  (OBG) إصدار تقريرها حول الخدمات المالية في الكويت، الذي يقدم رؤية حول الاتجاهات والفرص والتحديات في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد، والذي يعد بمنزلة معاينة لتقرير (التقرير: الكويت 2023) القادم.
ويعتبر القطاع المصرفي في الكويت واحدا من أكبر القطاعات وأكثرها مرونة في المنطقة. وأظهر القطاع قدرته على التكيف بعد الانتعاش من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 العالمية. وتميز مسار البنوك الكويتية بنمو الأصول، إذ شهد عام 2022 أعلى نمو ائتماني منذ عام 2015. وقد ساعد على هذا الانتعاش ارتفاع أسعار النفط، مما ساعد الكويت على تحسين وضعها المالي.
وشهد القطاع اندماجا في السنوات الأخيرة، حيث قامت البنوك المملوكة للحكومة بالاندماج لتلبية متطلبات المنافسة المحلية والعالمية المتزايدة. ومن أبرز هذه التطورات استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد ومقره البحرين، وكلاهما له مشاركة حكومية كبيرة في هيكلة المساهمين.
بالإضافة إلى ذلك، يتطور المشهد المصرفي في الكويت مع التركيز بشكل كبير على الرقمنة. وتسعى البنوك جاهدة لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات أكثر مرونة، مما يعزز نمو التكنولوجيا المالية، هذا التوجه نحو التحول الرقمي لا يشجعه القطاع الخاص فحسب، بل تدعمه أيضا اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الكويت المركزي. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، لايزال النظام المصرفي الكويتي وقطاع الخدمات المالية ركيزة أساسية في اقتصاد البلاد، فضلا عن كونه مساهما حيويا في الشبكة المالية الإقليمية والدولية.
وقالت جانا تريك، العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إن الدعم التنظيمي المتطور من بنك الكويت المركزي وقيادة القطاع الخاص يؤكد مكانة الكويت كمشارك فعال في الساحة المالية العالمية، واستعدادها لاغتنام الفرص والتعرف على التوجهات المستقبلية.

جريدة الأنباء