«UBS» يخطط لتسريح الآلاف ويعيد شراء سنداته

• يلين: الأزمة مختلفة عن 2008... و«الأوروبي»: المودعون لديهم ثقة بمصارفنا

يخطط بنك «يو بي إس» بعد الاستحواذ على منافسه السويسري «كريدي سويس»، لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في البنكين. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر مطلعة على خطط بنك «يو بي إس»، قولها، إن الوحدتين المحلية والاستثمارية لمصرف «كريدي سويس» واللتين يعمل بهما أكثر 30 ألف شخص، ستتحملان وطأة خفض الوظائف بشكل أساسي. وأضافت المصادر أنه من السابق لأوانه تحديد عدد الوظائف التي ستخفض، لكن يمكن أن تصل إلى ثلث العدد الإجمالي البالغ 120 ألف موظف في الكيان المدمج. وأشارت إلى أن «يو بي إس» الذي وافق على الاستحواذ على منافسه مقابل 3 مليارات فرنك (3.2 مليارات دولار)، يعمل على إنهاء الكثير من الوظائف في وحدته الاستثمارية وإزالة الأدوار المتداخلة في أعماله المحلية. وقال اتحاد العاملين بالبنوك السويسرية أمس، إن صفقة الاستحواذ تهدد بخفض الوظائف على نطاق لا يستطيع سوق العمل في القطاع المصرفي استيعابه، داعيا إلى وقف عمليات تسريح العمالة حتى نهاية العام. وأعلن «يو بي إس» خطة لإعادة شراء نحو 2.75 مليار يورو (2.96 مليار دولار) من الديون التي أصدرها قبل أيام، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في أعقاب الاستحواذ على «كريدي سويس». وذكر «يو بي إس» في بيان اليوم، أن الديون المشار إليها هي سندات بفائدة ثابتة باعها في التاسع من مارس، ومنها سندات بقيمة 1.5 مليار يورو وفائدة 4.625 في المئة تستحق السداد في مارس 2028، وأخرى بقيمة 1.25 مليار يورو وفائدة 4.750 في المئة تستحق السداد في 2032. وشهد «يو بي إس» تذبذبا كبيرا في قيمة سهمه وسنداته هذا الأسبوع، بعد الإعلان عن استحواذه على منافسه «كريدي سويس» الذي يمر بضائقة مالية، في صفقة قيمتها 3 مليارات فرنك (3.2 مليارات دولار). وجاء في البيان أن «المُصدر (البنك) قرر إطلاق هذه العملية نتيجة لتقييم حكيم لهذه التطورات الأخيرة والتزام المُصدر طويل الأجل تجاه مستثمري الائتمان». واستبعدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وجود تشابه بين أزمة البنوك حالياً والأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقالت يلين، في تصريحات أمام جمعية المصرفيين الأميركيين: «بينما لا نمتلك كل التفاصيل حول انهيار بنكي سيليكو فالي وسيجنتشر، فإن التطورات الأخيرة مختلفة للغاية عما شهدناه في الأزمة المالية العالمية». وأوضحت أنه في عام 2008 تعرضت العديد من المؤسسات المالية لضغوط بسبب حيازتها من أصول الرهن العقاري، لكن النظام المصرفي حالياً لا يشهد نفس الموقف. وشددت على أن النظام المالي الأميركي أقوى كثيرا مما كان قبل 15 عاما، بفضل الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية، والتي تسببت في دعم معايير رأس المال. وانهار «سيليكون فالي بنك» و«سيجنتشر بنك» في وقت سابق من هذا الشهر، ما تسبب في مخاوف مرتبطة بالنظام المصرفي الأميركي، وأثار التقلبات في الأسواق المالية حول العالم. وفي أوروبا، ورغم الاضطرابات التي يواجهها القطاع المالي منذ إفلاس «سيليكون فالي بنك» الأميركي، فإن ثقة المودعين «قوية» في المصارف الأوروبية التي تعد صلبة، حسب ما قال مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي أمس. وأكد رئيس مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي أندريا إنريا، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، أن التزامات أكبر المصارف الأوروبية المكونة جزئيا من ودائع عملاء «بقيت مستقرة جدا، ما يعني أننا نتمتع في الوقت الحالي بثقة كبيرة من المودعين» في المؤسسات المذكورة «التي نعتقد أنها في وضع جيد». وأثار انهيار «سيليكون فالي بنك» (إس في بي) في الولايات المتحدة ثم استحواذ مصرف «يو بي إس» على «كريدي سويس» السويسري، مخاوف من حدوث أزمة أوسع في القطاع المصرفي. وكثّف القادة السياسيون والماليون تصريحاتهم المطمئنة التي تهدف إلى منع انتشار الهلع. وأكد إنريا أن «مصارفنا (الأوروبية) تعمل عموما مع عملاء دائمين أكثر تنوعا». وكما هي الحال في الولايات المتحدة، تعدّ الودائع غير المضمونة أيضا مصدرا مهما للتمويل في أوروبا. لكنّ نماذج أعمال المصارف في أوروبا «متنوعة بشكل كبير»، خصوصا من حيث العملاء، ما يسمح لها بامتصاص المخاطر بشكل أفضل، كما أوضح إنريا.

جريدة الجريدة